إردوغان يلف حبل المشنقة حول عنق تركيا
نيديلكين: الاقتصاد يقترب من الانهيار وسعر الصرف يصل لمستوى تاريخي100 مليار دولار حجم الدين الخارجي والاقتصاد يقترب من الإفلاسمساعدات قطر تجاوزت 15 مليار دولار لكنها لا تكفي لسد العجز الكبيربروجيكت بلاوشيرز: تركيا سلمت أجهزة استشعار إلى جماعات إرهابية في ليبيا
نيديلكين: الاقتصاد يقترب من الانهيار وسعر الصرف يصل لمستوى تاريخي100 مليار دولار حجم الدين الخارجي والاقتصاد يقترب من الإفلاسمساعدات قطر تجاوزت 15 مليار دولار لكنها لا تكفي لسد العجز الكبيربروجيكت بلاوشيرز: تركيا سلمت أجهزة استشعار إلى جماعات إرهابية في ليبيا
الخميس - 24 سبتمبر 2020
Thu - 24 Sep 2020
أكد تقرير حديث أن الاقتصاد التركي يقترب من الانهيار، وأن سعر صرف العملة الوطنية «الليرة» ينخفض إلى أدنى مستوى تاريخي يوما بعد آخر، ومن دون توقف، بسبب السياسات المتضاربة للرئيس رجب طيب إردوغان.
وأشار التقرير الصادر عن «ديباجته: إلى أن انهيار الليرة التركية ليس ناجما عن هجوم من قبل المضاربين، ولكنه انعكاس للوضع الحقيقي للأمور.. وفقا لموقع «روسيا اليوم»
وقال الخبير إيغور نيديلكين، إن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار هوى بالفعل منذ بداية العام بنسبة 30%، وفيما لا يعد تخفيض قيمة العملة بالنسبة للدول المصدرة بالأمر الحرج، روسيا على سبيل المثال، بل هو عكس ذلك تشجعه السلطات أحيانا، فضعف العملة بالنسبة لتركيا التي تعد مستوردا خالصا يشبه حبل المشنقة حول العنق.
ضربة موجعة
وقال التقرير «كلما ارتفع سعر الصرف، زادت الأموال المطلوبة لدفع ثمن الواردات، وكل انخفاض في الليرة يمثل ضربة موجعة جديدة. لم تصبح الأحداث في الاقتصاد التركي بعد أخبار ملحوظة، ربما يرجع ذلك فقط لأن كوارث أخرى طغت عليها هذا العام».
ولفت الخبير إلى أن السلطات التركية لم تتخذ أي تدابير لاستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أنها «رفعت أسعار الفائدة ما بين البنوك إلى 1000% ، ونفذت تدخلات، واستخدمت المقايضة، وما إلى ذلك. كل هذا، يعطي في أحسن الأحوال نتيجة قصيرة الأجل، على سبيل المثال، تمكن البنك المركزي التركي في الصيف من تجميد سعر صرف العملة الوطنية لفترة قصيرة، ولكن في الخريف استمر السقوط بقوة متجددة.
أسوأ تصنيف
وسجل نيديلكين أن تركيا «ببساطة ليس لديها الحجم المطلوب من العملة، إذا كانت احتياطيات البنك المركزي في بداية العام حوالي 75 مليار دولار، فهي الآن 45 مليار دولار فقط ، وكما لاحظ خبراء وكالات التصنيف، فإن جميع هذه الاحتياطيات تقريبا هي احتياطيات للبنوك التجارية، ولم يتبق أي شيء للجهة التنظيمية نفسها (البنك المركزي)».
وأشار التقرير إلى أن تركيا لديها احتياطيات كبيرة جدا من الذهب، إلا أن احتمالية أن تواجه البلاد أزمة أكثر خطورة في ميزان المدفوعات قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في النشاط الاقتصادي وزيادة تدهور للوضع، مرتفع للغاية.
وذكر أن التصنيف الائتماني لتركيا كان عند أسوأ مستوى لفترة طويلة، وخفضته وكالة موديز الأسبوع الماضي مرة أخرى، مضيفا في لهجة ساخرة، أن تركيا أصبحت الآن إلى جانب أكثر الدول الأفريقية رخاء.
الإفلاس
وأشار التقرير إلى أن أزمة ميزان المدفوعات من أصعب الظروف بالنسبة للاقتصاد، مشيرا إلى أن «تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد أقل من تدفقها إلى الخارج في الاتجاه العكسي، أي أن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لسداد الديون الخارجية والواردات، أكثر مما يوجد في الخزائن ولدى الشركات الخاصة. إذا استمر هذا الوضع لفترة كافية، فهذا يعني الإفلاس».
وتوقف نيديلكين عند نقطة حساسة، تتمثل في أن أسعار النفط المنخفضة تساعد تركيا وهي كعامل مخفف «ولو لم يكن البرميل يساوي 40 دولارا، ولكن 65 دولارا أو 70 دولارا على سبيل المثال، فسيكون عجز ميزان المدفوعات أكبر بكثير».
قطر لا تكفي
ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجي لتركيا يبلغ نحو 100 مليار دولار، ورأى أن «هذا مبلغ ضخم جدا في الوضع الحالي. ومن الواضح أن قروض السوق في هذه الحالة ومع مثل هذا التصنيف غير واردة، لذلك يجذب البنك المركزي التركي العملة بشكل رئيس من خلال اتفاقيات المبادلة، ومن ذلك أن قطر مدت يد العون وزادت خط المبادلة إلى 15 مليار، إلا أن مثل هذا الأمر لا يكفي، ويصعب العثور على مساعدين آخرين.
وتطرق نيديلكين إلى مساهمة جائحة الفيروس التاجي في تدهور الاقتصاد التركي، واصفا إياها بالحاسمة، حيث يعد قطاع السياحة أحد المصادر المهمة لعائدات النقد الأجنبي، ولكن هذا العام انهار تدفق السياح بشكل مفهوم بمقدار النصف تقريبا.
حظر السلام
على صعيد آخر، دعت منظمة «بروجيكت بلاوشيرز» الكندية المناهضة للحروب، إلى حظر صادرات أنظمة الاستشعار والتصوير المتطورة التي تنتجها شركة «إل 3 هاريس ويسكام»، والتي تستخدمها الطائرات المسيرة التركية في عدد من مناطق الصراع بالشرق الأوسط وليبيا.
وأشار التقرير الصادر عن المنظمة إلى أنه منذ عام 2017، كانت تركيا زبونا رئيسيا لمنتجات «إل 3 هاريس ويسكام»، ووقتها كان الجيش التركي متورطا في معارك جنوب شرق البلاد، كما بات يتدخل على نحو متزايد في النزاعات الدائرة بكل من سوريا والعراق وليبيا.
وعدت «بروجيكت بلاوشيرز» إقدام الشركة الكندية على تزويد تركيا بتقنياتها العسكرية المتطورة انتهاكا وتجاوزا لالتزامات كندا الدولية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة لمناطق الحروب.
واستند التقرير على بيانات وأدلة متعددة المصادر، هذا إلى جانب تقارير لوسائل إعلام وشهادات عدد من مراقبي حقوق الإنسان، وأجمعت كلها على أن المستشعرات المطورة من جانب الشركة الكندية المذكورة قد تم تركيبها في طائرات تركية مسيرة.
مساعدة الإرهاب
وأكد التقرير أن تركيا لم تكتف باعتماد أجهزة الاستشعار في طائراتها بدون طيار، ولكنها قامت بنقلها لجماعات إرهابية تقاتل الجيش الوطني الليبي، الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأضاف التقرير أن سلوك تركيا الخطير الذي يعمق معاناة أعداد كبيرة من الأشخاص بتدخلها في شؤون بعض الدول، يجعل من تزويدها بتقنيات عسكرية أمرا مخالفا لقوانين حقوق الإنسان.
وتعد شركة «إل 3 هاريس ويسكام» واحدة من كبريات الشركات المنتجة والمصدرة لأنظمة الاستشعار والتصوير بالأشعة تحت الحمراء الخاصة بطائرات «الدرون»، حيث تقدر صادراتها السنوية بنحو 500 مليون دولار.
وتتميز أنظمة الشركة بقدرتها الكبيرة على رصد التحركات على الأرض بدقة، وتحديد الأهداف وتدميرها، سواء كان ذلك بالأسلحة المركبة على «الدرون» أو بتوفير معلومات لطائرات أخرى لاستهدافها.
أرقام صادمة للأتراك:
100 مليار دولار حجم الديون
30 % حجم تراجع قيمة الليرة من بداية العام
1000 % ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك دون جدوى
30 مليار دولار حجم تراجع احتياطات البنك المركزي من بداية العام
وأشار التقرير الصادر عن «ديباجته: إلى أن انهيار الليرة التركية ليس ناجما عن هجوم من قبل المضاربين، ولكنه انعكاس للوضع الحقيقي للأمور.. وفقا لموقع «روسيا اليوم»
وقال الخبير إيغور نيديلكين، إن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار هوى بالفعل منذ بداية العام بنسبة 30%، وفيما لا يعد تخفيض قيمة العملة بالنسبة للدول المصدرة بالأمر الحرج، روسيا على سبيل المثال، بل هو عكس ذلك تشجعه السلطات أحيانا، فضعف العملة بالنسبة لتركيا التي تعد مستوردا خالصا يشبه حبل المشنقة حول العنق.
ضربة موجعة
وقال التقرير «كلما ارتفع سعر الصرف، زادت الأموال المطلوبة لدفع ثمن الواردات، وكل انخفاض في الليرة يمثل ضربة موجعة جديدة. لم تصبح الأحداث في الاقتصاد التركي بعد أخبار ملحوظة، ربما يرجع ذلك فقط لأن كوارث أخرى طغت عليها هذا العام».
ولفت الخبير إلى أن السلطات التركية لم تتخذ أي تدابير لاستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أنها «رفعت أسعار الفائدة ما بين البنوك إلى 1000% ، ونفذت تدخلات، واستخدمت المقايضة، وما إلى ذلك. كل هذا، يعطي في أحسن الأحوال نتيجة قصيرة الأجل، على سبيل المثال، تمكن البنك المركزي التركي في الصيف من تجميد سعر صرف العملة الوطنية لفترة قصيرة، ولكن في الخريف استمر السقوط بقوة متجددة.
أسوأ تصنيف
وسجل نيديلكين أن تركيا «ببساطة ليس لديها الحجم المطلوب من العملة، إذا كانت احتياطيات البنك المركزي في بداية العام حوالي 75 مليار دولار، فهي الآن 45 مليار دولار فقط ، وكما لاحظ خبراء وكالات التصنيف، فإن جميع هذه الاحتياطيات تقريبا هي احتياطيات للبنوك التجارية، ولم يتبق أي شيء للجهة التنظيمية نفسها (البنك المركزي)».
وأشار التقرير إلى أن تركيا لديها احتياطيات كبيرة جدا من الذهب، إلا أن احتمالية أن تواجه البلاد أزمة أكثر خطورة في ميزان المدفوعات قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في النشاط الاقتصادي وزيادة تدهور للوضع، مرتفع للغاية.
وذكر أن التصنيف الائتماني لتركيا كان عند أسوأ مستوى لفترة طويلة، وخفضته وكالة موديز الأسبوع الماضي مرة أخرى، مضيفا في لهجة ساخرة، أن تركيا أصبحت الآن إلى جانب أكثر الدول الأفريقية رخاء.
الإفلاس
وأشار التقرير إلى أن أزمة ميزان المدفوعات من أصعب الظروف بالنسبة للاقتصاد، مشيرا إلى أن «تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد أقل من تدفقها إلى الخارج في الاتجاه العكسي، أي أن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لسداد الديون الخارجية والواردات، أكثر مما يوجد في الخزائن ولدى الشركات الخاصة. إذا استمر هذا الوضع لفترة كافية، فهذا يعني الإفلاس».
وتوقف نيديلكين عند نقطة حساسة، تتمثل في أن أسعار النفط المنخفضة تساعد تركيا وهي كعامل مخفف «ولو لم يكن البرميل يساوي 40 دولارا، ولكن 65 دولارا أو 70 دولارا على سبيل المثال، فسيكون عجز ميزان المدفوعات أكبر بكثير».
قطر لا تكفي
ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجي لتركيا يبلغ نحو 100 مليار دولار، ورأى أن «هذا مبلغ ضخم جدا في الوضع الحالي. ومن الواضح أن قروض السوق في هذه الحالة ومع مثل هذا التصنيف غير واردة، لذلك يجذب البنك المركزي التركي العملة بشكل رئيس من خلال اتفاقيات المبادلة، ومن ذلك أن قطر مدت يد العون وزادت خط المبادلة إلى 15 مليار، إلا أن مثل هذا الأمر لا يكفي، ويصعب العثور على مساعدين آخرين.
وتطرق نيديلكين إلى مساهمة جائحة الفيروس التاجي في تدهور الاقتصاد التركي، واصفا إياها بالحاسمة، حيث يعد قطاع السياحة أحد المصادر المهمة لعائدات النقد الأجنبي، ولكن هذا العام انهار تدفق السياح بشكل مفهوم بمقدار النصف تقريبا.
حظر السلام
على صعيد آخر، دعت منظمة «بروجيكت بلاوشيرز» الكندية المناهضة للحروب، إلى حظر صادرات أنظمة الاستشعار والتصوير المتطورة التي تنتجها شركة «إل 3 هاريس ويسكام»، والتي تستخدمها الطائرات المسيرة التركية في عدد من مناطق الصراع بالشرق الأوسط وليبيا.
وأشار التقرير الصادر عن المنظمة إلى أنه منذ عام 2017، كانت تركيا زبونا رئيسيا لمنتجات «إل 3 هاريس ويسكام»، ووقتها كان الجيش التركي متورطا في معارك جنوب شرق البلاد، كما بات يتدخل على نحو متزايد في النزاعات الدائرة بكل من سوريا والعراق وليبيا.
وعدت «بروجيكت بلاوشيرز» إقدام الشركة الكندية على تزويد تركيا بتقنياتها العسكرية المتطورة انتهاكا وتجاوزا لالتزامات كندا الدولية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة لمناطق الحروب.
واستند التقرير على بيانات وأدلة متعددة المصادر، هذا إلى جانب تقارير لوسائل إعلام وشهادات عدد من مراقبي حقوق الإنسان، وأجمعت كلها على أن المستشعرات المطورة من جانب الشركة الكندية المذكورة قد تم تركيبها في طائرات تركية مسيرة.
مساعدة الإرهاب
وأكد التقرير أن تركيا لم تكتف باعتماد أجهزة الاستشعار في طائراتها بدون طيار، ولكنها قامت بنقلها لجماعات إرهابية تقاتل الجيش الوطني الليبي، الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأضاف التقرير أن سلوك تركيا الخطير الذي يعمق معاناة أعداد كبيرة من الأشخاص بتدخلها في شؤون بعض الدول، يجعل من تزويدها بتقنيات عسكرية أمرا مخالفا لقوانين حقوق الإنسان.
وتعد شركة «إل 3 هاريس ويسكام» واحدة من كبريات الشركات المنتجة والمصدرة لأنظمة الاستشعار والتصوير بالأشعة تحت الحمراء الخاصة بطائرات «الدرون»، حيث تقدر صادراتها السنوية بنحو 500 مليون دولار.
وتتميز أنظمة الشركة بقدرتها الكبيرة على رصد التحركات على الأرض بدقة، وتحديد الأهداف وتدميرها، سواء كان ذلك بالأسلحة المركبة على «الدرون» أو بتوفير معلومات لطائرات أخرى لاستهدافها.
أرقام صادمة للأتراك:
100 مليار دولار حجم الديون
30 % حجم تراجع قيمة الليرة من بداية العام
1000 % ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك دون جدوى
30 مليار دولار حجم تراجع احتياطات البنك المركزي من بداية العام
