توطين عقود التشغيل والصيانة يوفر 4200 وظيفة عبر «طاقات»

أثمرت خطط توطين عقود التشغيل والصيانة التي يشارك فيها برنامج مشروعات عن طرح أكثر من 4200 وظيفة للسعوديين في قطاع التشغيل والصيانة عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، بحسب المدير العام المكلف للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» المهندس عبدالرزاق العوجان، مشيرا إلى أن البرنامج أعلن خلال الشهر الجاري عن فتح باب التسجيل في برامج تدريبية متخصصة للموظفين حديثا في هذا القطاع، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح العوجان أنه خلال عامي 2019 و2020، تمكن برنامج مشروعات من تحقيق عدد من الإنجازات، أبرزها توقيع 29 مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت خطوات ذات أثر نوعي، مثل توقيع اتفاقيات مع كل من الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمهندسين، وبعض إمارات المناطق، والاتفاقية مع جامعة الملك سعود لتأسيس ماجستير تنفيذي، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى قيادة تحول شامل في قطاع المشاريع والمرافق يلامس جميع جوانبه من توطين للمعرفة وتوطين للوظائف وتوحيد للمعايير والإجراءات المتبعة.

وأشار في تصريحات أمس بمناسبة اليوم الوطني إلى أن هذه الخطوات تأتي بجانب عدد من الإنجازات الأخرى خلال العام الجاري، أبرزها استكمال الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، ليكون مرجعا وطنيا لعمليات إدارة الأصول والمرافق في الجهات الحكومية، إضافة إلى دعم أعمال معالجة المشاريع المتعثرة، بما في ذلك حصر وتحليل بيانات مشاريع الجهات العامة، وإعداد خطة زمنية لمعالجة وحل الإشكالات المتعلقة بتلك المشاريع، التي تفوق قيمتها الـ 11 مليار ريال.

وذكر أنه خلال هذه المرحلة التنموية التي تشهدها المملكة، في ظل رؤية 2030 الطموحة، حقق البرنامج عددا من الإنجازات ذات الأثر المستدام على مستوى البنية التحتية لإدارة المرافق والأصول في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المساهمة في زيادة نسبة المحتوى المحلي في المواد المستخدمة في المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، وتحديد المعايير والإجراءات الواجب اتباعها، «وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، وهو الأمر الذي أسهم في تحسين مستوى جودة إدارة المشاريع والمرافق ومخرجاتها، وتطبيق أفضل المعايير المعمول بها عالميا في هذا الجانب».

يأتي هذا في الوقت الذي يضطلع فيه برنامج مشروعات بدور حيوي في تمكين الجهات العامة من تطبيق أفضل الوسائل التقنية الحديثة لمراقبة سير العمل في المشاريع، وذلك بجانب تطوير الكوادر الوطنية في المجالات الإدارية والإشرافية.