الموارد البشرية توقع مذكرة مع جمعية المودة للتنمية الأسرية لدراسة وحوكمة مراكز الإرشاد الأسري

الاثنين - 21 سبتمبر 2020

Mon - 21 Sep 2020

الموارد البشرية توقع مذكرة مع جمعية المودة للتنمية الأسرية لدراسة وحوكمة مراكز الإرشاد الأسري
الموارد البشرية توقع مذكرة مع جمعية المودة للتنمية الأسرية لدراسة وحوكمة مراكز الإرشاد الأسري
وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع جمعية المودة للتنمية الأسرية اتفاقية تعاون، لتنفيذ مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة، بالإضافة لمشروع تطوير بالمملكة، وذلك بالشراكة مع جمعية وئام الأسرية بالمنطقة الشرقية ومركز بيت الخبرة بالرياض.

وكان في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للتنمية المهندس أحمد بن صالح بن ماجد، ومن جمعية المودة المدير العام محمد بن علي آل رضي، كما شارك حضور توقيع الاتفاقية الدكتور محمد العبدالقادر مدير عام جمعية وئام الأسرية والمدير التنفيذي لمركز بيت الخبرة الدكتور خالد الحليبي.

وأوضح مدير عام المودة أن مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة للمراكز الخاصة وغير الربحية، ستقوم بتنفيذه جمعية المودة بالشراكة مع جمعية وئام الأسرية ومركز بيت الخبرة. ويحتوي هذا المشروع على 9 مخرجات منها دليل التصنيف الفني والهندسي لمراكز الإرشاد، وتقرير النماذج العالمية لمراكز الإرشاد، ودراسة الوضع الراهن والاحتياجات للمراكز، وإعداد اللائحة التنظيمية للمجلس التخصصي، وقرار تأسيس المجلس، ودليل إجراءات ومعايير الإشراف على المراكز، ودليل المعايير الوظيفية للمرشد المعتمد، كما يحتوي المشروع على تنفيذ 13 برنامجا تدريبيا للعاملين على تطبيق المعايير والإجراءات الإشرافية.

وأضاف آل رضي أن مشروع تطوير وتنظيم مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية بالمملكة يحتوي كذلك على 9 مخرجات، منها تطوير اللائحة التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية، ودراسة احتياجات المراكز، ودراسة المقارنة مع المراكز العالمية، ودليل إجراءات ومعايير الإشراف على المراكز، ودليل المعايير الوظيفية للباحث المعتمد، ودليل إجرائي لتصميم الدراسات والبحوث، ومنهج تأهيل الباحث الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ 13 برنامجا تدريبيا لتأهيل المشرفين على تطبيق الإجراءات والمعايير.

وقدم مدير عام المودة شكره وتقديره لوكيل الوزارة للتنمية على الثقة الكبيرة التي منحتها الوزارة لجمعية المودة ولمؤسسات القطاع الثالث لإسناد المشاريع الحكومية لها للقيام بها، ولا سيما أنه هذه المؤسسات هي الأجدر بتنفيذ هذه المشاريع لأنها هي من تعمل في المجال نفسه ولديها الخبرة الكبيرة وهي الأعرف بالتحديات التي تواجهها.