الأمم المتحدة تطالب قطر بإيقاف الاحتجاز التعسفي

طالب تقرير أممي الحكومة القطرية بضمان استقلال منظمات المجتمع المدني والمهن القانونية، داعيا قطر إلى الانضمام للمعاهدات الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان، وسن تشريعات وممارسات محددة لحماية الناس من الاحتجاز التعسفي.

وأكد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس خلال زيارة الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى قطر والتقرير الصادر عن الزيارة وجود تحديات كبيرة في نظام العدالة الجنائية القطري يتعلق بالاحتجاز التعسفي، وعدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية، أو حصولهم على المساعدة القانونية أو الترجمة.

لقراءة المزيد

من التقرير:

• عدد كبير من الأشخاص يحتجزون بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون


• تشريعات أمن الدولة تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف


• سجلات مراكز الشرطة لا تتضمن كشوفات أو أسماء المحتجزين