10 مهام لمجلس نظارة الأوقاف وحوكمتها تعزز رفدها للاقتصاد

الاثنين - 21 سبتمبر 2020

Mon - 21 Sep 2020

أكد مستشار وقفي أن فشل الأوقاف واندثارها يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف كفاءة إداراتها أو عدم وجود مجلس نظارة للوقف، مشيرا إلى أهمية وجود هذا المجلس مهما صغر حجم الوقف، منوها إلى أن كفاءة الاختيار لمجلس النظارة تعمل على تنمية وتضخيم وتطوير الأوقاف، حيث إن الأوقاف أصبحت أحد أركان الاقتصاد في الكثير من دول العالم، ومسؤولة عن إدارة جامعات ومستشفيات وتأسيس شركات عملاقة، لافتا إلى 10 مهام لمجلس نظارة الوقف.

وأوضح المستشار في إدارة الأوقاف المهندس موسى الموسى خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية عبر (zoom) تحت عنوان «نحو مجلس نظار فعال يحقق الحوكمة» أن الحوكمة أصبحت أمرا ضروريا لتقييم أداء القائمين على الوقف ومدى مساهمتهم في تنميته وتطويره عبر البرامج المختلفة، لافتا إلى وجود 3 مراحل للحوكمة هي السلامة المالية والشفافية واستقلالية مجلس النظارة، وارتباط المراحل مع بعضها ارتباطا وطيدا بحيث لا تنفصل كل مرحلة عن الأخرى.

حاجة ماسة

وذكر أن تنامي القطاع الوقفي في المملكة والعالم فرض الحاجة الماسة إلى وجود مجالس نظارة مؤهلة فاعلة تتمتع بالكفاءة في الجانبين المعرفي والمهاري، منوها إلى أن كثيرا من الأوقاف فقدت أو تم الاستيلاء عليها من آخرين بسبب ضعف مجالس نظارتها أو بسبب عدم وجود إدارة لها أصلا، مبينا وجود دور في مدى فاعلية ومهارات وسمات أعضاء مجالس النظارة في نجاح أو فشل الأوقاف، كما أن قلة البرامج التأهيلية المحلية والإقليمية التي يعتمد عليها في إكساب المهارات للعاملين على نظارة الأوقاف تعتبر أحد أهم التحديات.

متطوع أو معين

ولفت إلى أن مجلس النظارة هو مجموعة متطوعة أو منتخبة أو معينة من الأفراد لديهم سلطة جماعية لوضع سياسة الوقف والإشراف عليه ومتابعة التنفيذ، مشيرا إلى تماثل مسؤوليات مجالس النظارة في كل الأوقاف «على الرغم من شعورنا بأن وقفنا دون غيره له سمات خاصة ومميزة».

وأفاد بأن حجم الأوقاف ينمو ويتوسع مع مجالس النظارة الكفؤة والفاعلة ويضعف أثرها مع المجالس غير الكفؤة والإدارة الفردية، لافتا إلى أن استدامة الوقف واستمراره يجب أن يكونا هدفا حتى لا يضيع أو يندثر.

لا نموذج مثالي

وأبان بأن مستوى وطريقة أداء مجالس النظارة وأعضائها يتفاوت من وقف لآخر نتيجة عدد من العوامل، منها عدد الأعضاء وحجم الميزانية وأعداد العاملين وحداثة الوقف أو قدمه، مشيرا إلى عدم وجود نموذج مثالي لحجم أو شكل مجلس النظارة الذي يصلح لكل الظروف، بينما توجد أشكال وسياسات وممارسات معينة تكون أفضل من غيرها، منوها إلى عدم وجود نموذج مثالي لمجالس النظارة إلا أن العدد الأمثل لرشاقة المجلس وفعاليته يتمثل في وجود ما يتراوح بين 5 و9 أعضاء.

1 تنمية واستدامة الوقف والصرف وفق صك الوقفية وما يحقق أهداف الوقف.

2 تقديم الخبرة والمعاونة الفنية في إعداد الميزانية والجوانب المتصلة بالإدارة المالية.

3 تقديم الخبرة في مجال إدارة الاستثمارات.

4 توفير الخبرة في مجال تنمية الموارد والإسهام في توفير التمويل أو المساعدة في الحصول عليه.

5 تسخير علاقته لخدمة الوقف

6 المشاركة في اللجان.

7 المشاركة في مناسبات الوقف

8 تقديم الخبرة والمعاونة الفنية في وضع بوصلة الوقف

9 المشاركة في مراجعة وإقرار الخطط والسياسات والبرامج.

10 التدخل في المنازعات والصراعات الكبيرة داخل الوقف وحلها.

أنواع الأعضاء:

1 المالكون والمشرفون بشكل غير مباشر على الوقف.

2 التنفيذيون المرتبطون بعمل الوقف بشكل مباشر.

3 المستقلون، وعادة ما يستقطبون للاستفادة من خبراتهم.

6 مسوغات للاعتناء بمجالس النظارة

1 تنامي القطاع الوقفي في المملكة والعالم.

2 الحاجة لمجالس نظارة مؤهلة فاعلة تتمتع بالكفاءة في الجانبين المعرفي والمهاري.

3 فقد عدد من الأوقاف بسبب ضعف مجالس النظارة.

4 ارتباط فاعلية ومهارات أعضاء النظارة بنجاح أو فشل الأوقاف.

5 قلة البرامج التأهيلية المحلية والإقليمية لإكساب المهارات أعضاء مجلس النظارة.

6 عدم وجود جهات تقييم لأداء مجالس النظارة.