افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، بمقر الغرفة التجارية الهندية بنيودلهي أمس مجلس الأعمال السعودي الهندي في أولى دوراته هذا العام، في إطار الزيارة الرسمية للأمير سلمان بن عبدالعزيز للهند.
وأكد رئيس الغرف التجارية الصناعية الهندية سيدراث بيرلا في كلمة له على التعاون الوثيق بين المملكة والهند في المجالين التجاري والصناعي وتنامي حجم التبادل بينهما ورغبتهما في توسيع مجال الاستثمار.
ومن جهته نوه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال كمال المنجد بارتفاع التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين.
وأشار إلى أن 2013 كان ناجحا بالنسبة للقطاع الاقتصادي السعودي وجذب دول العالم للاستثمار في المملكة، متطلعا إلى مزيد من التواصل في هذا المجال من الجانب الهندي.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته على متانة العلاقات التي تربط المملكة والهند منذ القدم، لافتا إلى إمكانية تنامي التبادل التجاري بين البلدين.
وفي المقابل أوضح وزير التجارة والصناعة أن اللقاء ناقش الفرص الاستثمارية في المملكة وإمكانية التوسع فيها.
وأوضح أن المجلس ناقش كذلك الصعوبات التي تواجهها التجارة الهندية التي تتركز في شهادة البراءة المطلوبة لدخول السلع الهندية للمملكة.
وقال إن السعودية والهند «ظلتا شريكتين قديمتين بالتجارة عبر قرون عديدة».
وذكر أن العلاقات التجارية الثنائية تتوسع بشكل مطرد عبر زيادة تعزيز التفاعل والتعاون المستمر، بما في ذلك تبادل الوفود التجارية العادية.
وبين أن رجال الأعمال السعوديين يتوجهون إلى إسناد عشرات المشاريع الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، وكذلك تتجه الشركات السعودية الكبيرة لتعزيز استثماراتها في الهند كقيام شركة سابك خلال 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي قدره 100 مليون دولار.
وأفاد أن توريد النفط الخام إلى الهند يشكل عنصرا رئيسا من عناصر التجارة الثنائية مع المملكة، وهو ما يمثل تقريبا خمس احتياجاتها.
وأشار إلى تزايد الاستثمار الثنائي بين البلدين بشكل مطرد، وبدأت عدة شركات هندية بالاستفادة من القوانين السعودية الجديدة الجاذبة منذ منتصف عام 2000 وأنشئت المشاريع المشتركة أو الشركات التابعة المملوكة بالكامل في المملكة، وبناء على ذلك تم إصدار نحو 426 ترخيصا، مما رفع الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى 1،6 مليار دولار في المملكة.
ولفت إلى أن هذه التراخيص تخص المشاريع في قطاعات متنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية ومشاريع البناء والاتصالات وتقنية المعلومات والمستحضرات الصيدلانية وغيرها.