72 % زيادة في واردات الأدوية والمستلزمات الطبية بميناء الملك عبدالله خلال 8 أشهر
الخميس - 17 سبتمبر 2020
Thu - 17 Sep 2020
سفينة محملة بالحاويات في ميناء الملك عبدالله (مكة)
تمكن ميناء الملك عبدالله من مناولة حاويات واردات الأدوية والمستلزمات الطبية بزيادة ملحوظة بلغت 72%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، في دلالة على جاهزية الميناء لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال المتنوعة.
وأتاح ميناء الملك عبدالله الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص للمستوردين على مدار الساعة دون أي معوقات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية من الجمارك السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء وحرس الحدود، وعدد من الأجهزة العاملة تحت المظلة التشريعية التي توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مما أسهم في سلاسة إجراءات تخليص البضائع بسهولة وفعالية، نتج عنه ارتفاع كبير في مستوى رضا عملاء الميناء من شتى القطاعات، ونمو متزايد في حجم مناولة البضائع، إلى جانب حرص الميناء على الموازنة بين السلامة واستمرارية العمل بتنفيذ التدابير الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة، حرصا على سلامة وصحة موظفي وزوار الميناء، والحفاظ على مستويات أداء وكفاءة عالية في الوقت نفسه.
وفعل ميناء الملك عبدالله العمليات الالكترونية خلال مدة تقليل الاحتكاك المباشر والحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الكفاءة في عمليات تخليص البضائع، حيث حدد الميناء الإجراءات اللازمة عند وصول أي سفينة تحمل على متنها حالات مؤكدة أو مشتبهة للإصابة بفيروس كورونا، مع الحرص على استمرارية عمليات السفن دون مخاطر، حيث يرسل الوكلاء الملاحيون جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة قبل وصول السفينة بـ24 ساعة، لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبي اللازمة وتطبيق إجراءات الوقاية في حال الضرورة.
ويعد ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وصنف كأسرع موانئ الحاويات نموا ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم، بعد أقل من 4 سنوات على بدء عملياته التشغيلية.
وأتاح ميناء الملك عبدالله الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص للمستوردين على مدار الساعة دون أي معوقات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية من الجمارك السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء وحرس الحدود، وعدد من الأجهزة العاملة تحت المظلة التشريعية التي توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مما أسهم في سلاسة إجراءات تخليص البضائع بسهولة وفعالية، نتج عنه ارتفاع كبير في مستوى رضا عملاء الميناء من شتى القطاعات، ونمو متزايد في حجم مناولة البضائع، إلى جانب حرص الميناء على الموازنة بين السلامة واستمرارية العمل بتنفيذ التدابير الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة، حرصا على سلامة وصحة موظفي وزوار الميناء، والحفاظ على مستويات أداء وكفاءة عالية في الوقت نفسه.
وفعل ميناء الملك عبدالله العمليات الالكترونية خلال مدة تقليل الاحتكاك المباشر والحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الكفاءة في عمليات تخليص البضائع، حيث حدد الميناء الإجراءات اللازمة عند وصول أي سفينة تحمل على متنها حالات مؤكدة أو مشتبهة للإصابة بفيروس كورونا، مع الحرص على استمرارية عمليات السفن دون مخاطر، حيث يرسل الوكلاء الملاحيون جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة قبل وصول السفينة بـ24 ساعة، لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبي اللازمة وتطبيق إجراءات الوقاية في حال الضرورة.
ويعد ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وصنف كأسرع موانئ الحاويات نموا ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم، بعد أقل من 4 سنوات على بدء عملياته التشغيلية.
