7 إجراءات لنظام الإفلاس.. أبرزها التسوية الواقية

أكد مستشار قانوني وجود فهم خاطئ حول نظام الإفلاس، مشيرا إلى أن تطبيق النظام على شركة أو منشأة لا يعني أنها ستتم تصفيتها، بل إن النظام يتضمن حلولا تساعد على استمرار الشركات وعدم تصفيتها، مشيرا إلى 7 إجراءات يتضمنها نظام الإفلاس، أبرزها التنظيم المالي والتسوية الواقية من الإفلاس.

وشدد المحامي والمستشار القانوني خليل الذيابي خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية عبر (zoom) على ضرورة أن يكون إعلان الإفلاس حقيقيا وليس احتياليا، وكذلك الحديث عن وجود إيرادات مستقبلية للشركة تسد قيمة الديون حقيقية أيضا وليست مجرد توقعات أو وعود كاذبة، مشيرا إلى أن ذلك يمكن اكتشافه من خلال الوضع الائتماني للشركة.

إعادة التنظيم

وذكر أن أبرز إجراءات التصفية التي تنفذ بالمملكة هي إعادة التنظيم المالي والتسوية الواقية من الإفلاس، حيث الاهتمام بكافة السبل بالحفاظ على عدم التصفية الكاملة للمنشآت، مشيرا إلى أن التسوية الواقية من الإفلاس، تعني أن الشركة عليها ديون قادمة تترتب على تعاملات تجارية لا تستطيع الوفاء بها بدفع مباشر، وفي المقابل لديها إيرادات مستقبلية غير مستوفاة يمكن أن تغطي قيمة الديون، ولا بد لإقرار هذا الأمر من تصويت ثلثي الدائنين للموافقة على هذا الإجراء، وبعد الموافقة تقوم المحكمة برفع كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد الشركة، من إيقاف الحسابات وغيرها.

آخر الدواء

وأشار إلى أن نظام الإفلاس الجديد يراعي جانب عدم انهيار المنشآت بكافة أحجامها بقدر الإمكان نتيجة الديون المتراكمة، وأن بدخول شركاء جدد، يمكن أن يعملوا على سداد ديونها للدائمين لتستمر بعمر جديد، فالتصفية لاستيفاء الحقوق ليست هدفا، لأن بعض الشركات، قد لا تغطي قيمة أصولها الديون المترتبة عليها، ولكن إذا لم يوجد سوى حل التصفية الشاملة فلا مهرب من ذلك.

توثيق العقود

وأكد الذيابي أهمية توثيق العقود للشراكات والملكيات المشتركة كبديل عن الثقة والأوراق غير الموثقة التي توقع في مطبات كبيرة خاصة بعد رحيل أصحابها، حيث ستكون نتيجة عدم التوثيق صراعات على الإرث أو دعاوى في المحاكم لا تنقضي.

شركة الفرد الواحد

وحول شكل الشركات الأنسب لاستثمارات رواد الأعمال أشار إلى أنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمحاصة، وكذلك شركة الفرد الواحد إذا كانت الشركة لشخص واحد من غير شركاء.

سداد فوري

وأكد أن اعتبار الشيك ورقة ضمان هو فهم خاطئ لما تعنيه هذه الورقة البنكية، لافتا إلى أن الورقة هي ورقة وفاء فوري، لا تتعدى مدة سريانها 7 أشهر وبعدها تتحول من ورقة سداد فوري إلى ورقة إثبات للحق يمكن تجديدها، بينما أوراق الضمان هي الكمبيالة وسند بأمر، مشيرا إلى أن الوسيلتين الأخيرتين ليستا بالضرورة أن تصدرا عن منشأة، وبإمكان الأشخاص أن يحرروهما مع التوقيع والختم والبصمة والشهود.

شيك على بياض

وأكد صيغة السند بأمر مثلا (أتعهد أنا فلان أن أدفع لفلان مبلغا مستحقا علي بمقداره كذا.. في تاريخ كذا..) محذرا في الوقت نفسه من التوقيع على بياض على جميع وسائل الوفاء الفوري أو الضمان، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص سجنوا أو أوقفت عنهم الخدمات لفترات طويلة بسبب عدم تمكنهم من تسديد المبالغ التي وضعت بعد التوقيع على بياض.

01. إجراء التسوية الواقية من الإفلاس لكبار المدينين (أكثر من مليوني ريال)

02. إجراء التسوية الواقية من الإفلاس لصغار المدينين (حتى مليوني ريال)

03. إجراء التنظيم المالي لشركة كبرى مدينة بإشراف لجنة الإفلاس

04. إجراء التنظيم المالي للمنشآت الصغيرة

05. إجراء التصفية المالية ببيع جزء من أصول الشركة

06. إجراء التصفية لصغار المدينين

07. إجراء التصفية الإدارية وتتضمن التصفية للشركة بعد عجزها عن السداد وعدم كفاية أصولها