عقوبات مغلظة على الشاحنات الأجنبية المخالفة لأنظمة النقل والمتعاملين معها

كشفت الهيئة العامة للنقل عن مباحثات مع جهات ذات علاقة لإصدار نظام لتغليظ العقوبات على أصحاب شاحنات النقل الأجنبية التي تنافس الشاحنات المحلية في العمل داخل المملكة، وستطال العقوبات المصانع والمستودعات والتجار الذين يتعاملون معها، لافتة إلى أن التأخر في ذلك كان لدراسة العقوبات الأكثر ردعا لهؤلاء، متوقعة أن يظهر نظام جديد للعقوبات في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي لتجفيف أهم منابع مخالفة الشاحنات الأجنبية والقضاء على ظاهرة عمل الشاحنات الأجنبية التي تجوب مناطق المملكة ناقلة بضائع دون ترخيص وغير خاضعة لاشتراطات السلامة وتسبب ضررا للاقتصاد الوطني والناقل الوطني والمحتوى المحلي، مشيرة إلى القيام بـ40 حملة مجدولة وغير مجدولة بالتنسيق مع عدد من الجهات والغرف التجارية بالمملكة، رصد فيها عدد من مخالفات الشاحنات الأجنبية.

التسجيل في بيان

وقال نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس معيض آل سعيد خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر zoom بعنوان (أثر ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي ودور هيئة النقل العام) إن التسجيل على منصة «بيان» أصبح إلزاميا لكل عمليات التصدير والاستيراد من وإلى المملكة للشاحنات من أجل التعرف على نوع الحمولة ووزنها، لافتا إلى أن المنصة تعتبر مرجعا لوثائق التصدير والاستيراد لجميع الجهات ذات العلاقة التي تستفيد منها في المعلومات عن حمولات الشاحنات وإيقاع المخالفات على المتجاوزين للبيانات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن المنصة عملت على ضبط عمليات نقل البضائع عبر الحدود، كما حدت من مخالفات الشاحنات الأجنبية التي كانت سابقا تتجاوز في نوعيات الحمولة وأحجامها، مبينا أن المخالفات المتعلقة بالأوزان ومخالفة نوع البضاعة أصبحت مرصودة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

100 ألف العقوبة

وأشار إلى أن الهيئة بادرت برفع مشروع (نظام النقل البري الموحد بين دول مجلس التعاون) والذي ينظم عملية نقل الركاب والبضائع وسيارات الأجرة بين دول المجلس وتصل العقوبات لهذا النظام إلى 100 ألف ريال في حالة ممارسة النقل الداخلي، وتم الرفع بهذا المشروع للجهات المعنية وينتظر إقراره قريبا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن محضر الأوزان والأبعاد بين وزراتي الداخلية والنقل تضمن بعض مخالفات نظام الأوزان والأبعاد والتي قد تمنع المخالف من الدخول أو الخروج حتى سداد المخالفة، وسيلزم الناقل الأجنبي بسداد المخالفة قبل إصدار التأشيرة الجديدة للدخول للمملكة، وسوف يتابع السائق حتى لو حاول السفر جوا والشاحنة داخل المملكة و»سيكون لدينا مرجع للمخالفين بهذه الآلية».

منع الشاحنات المخالفة

وأوضح أن الهيئة العامة للموانئ تمنع دخول الشاحنات التي لا تحمل بطاقات تشغيل بالمشاركة مع عدة منصات منها «تبادل» و»فسح» و»وصل» و»بيان»، لافتا إلى أن منصة «بيان» ستحوكم عمليات النقل وسيظهر ذلك قريبا، مطالبا بدور أكبر لمجلس الغرف السعودية لتبيان وتوعية تمكين الشاحنات الأجنبية بممارسة النشاط غير المصرح داخل المملكة لضرره على الاقتصاد والناقل الوطني والاستفادة من الدعم الحكومي بلا مقابل مثل دعم الديزل والاستفادة من الرحلة دون تكاليف تذكر.

عقوبات على المصانع

وأشار آل سعيد إلى إيقاع العقوبات على المصانع التي تتعامل مع الشاحنات الأجنبية التي تحمل بضائع من داخل المملكة، مضيفا أن هذا الأمر من الأمور المهمة، حيث إن بعض المصانع تعتبر من الجهات الأبرز التي تمكن هؤلاء من المخالفة بإغرائهم بالمال لإيصال منتجات مصدرها سعودي إلى مواقع أخرى داخل وخارج المملكة، مما يجب الوقوف أمامه بكل حزم، لافتا إلى أن النظام لا يسمح بأي حال للسائق الأجنبي بالعمل بالنقل الداخلي بالمملكة.

تقليص مدة السماح

وذكر أن الناقل الأجنبي يعامل كالناقل الجوي ونعمل على تقليص مدة السماح سبعة أيام كما نعمل على عدم السماح للناقل الأجنبي كفرد أو منشأة بالعمل إلا كمستثمر حاصل على تراخيص رسمية، مبينا أن هناك اتفاقية بين وزارتي الداخلية والنقل تم تحديثها أخيرا حول التدقيق في الأوزان وتحديد آلية لضبط متجاوزي محطات الوزن وتحديد الغرامات على الشاحنات المحلية أو الأجنبية.