عدن واتفاق الرياض.. تعزيز فرص الاستقرار والاستثمار
الثلاثاء - 15 سبتمبر 2020
Tue - 15 Sep 2020
تحتل عدن الأساس في جوهر تنفيذ اتفاق الرياض، وهي العاصمة الموقتة التي اختارتها الشرعية، ومقر مؤسساتها الرسمية ووزاراتها، استقرارها ينعكس على محيطها من المحافظات الأخرى، والعكس كذلك.
حصل محافظ عدن الجديد أحمد لملس على توافق كبير من كل الأطراف السياسية والقوى المجتمعية والشعبية في عدن، وهذا ما لم يتوفر لمحافظ قبله، ومرد هذا إجماع كل الأطراف على تجاوز مرحلة التجاذبات السياسية في العاصمة عدن، التي تضررت منها كثيرا، والشروع في تنفيذ خطوات أمنية وبرامج تنموية تعمل على تحسين الحياة العامة وتطبيع الأوضاع فيها.
أتى المحافظ إلى منصبه نتيجة تنفيذ أول بنود اتفاق الرياض، الذي شمل أيضا في أول بنوده تعيين مدير أمن جديد، تعلق عليه الآمال في إصلاح خراب المنظومة الأمنية في عدن.
خلال سنوات، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة من التحالف في تدعيم الجانب الأمني وتعزيزه، إلا أن الوضع الأمني ظل يراوح مكانه، يعود السبب في هذا إلى اللامسؤولية في التعاطي الأمني مع القضايا، والفساد الذي استشرى في أوساط القيادات الأمنية، وصعود شخصيات من خارج المؤسسة الأمنية إلى مناصب حساسة، وطوال أربع سنوات كانت هذه المعضلة هي الهاجس الأكبر الذي يؤرق سكان عدن.
أربع جهات ينتظر أن تقوم بمهام تعمل على تحسين الوضع الأمني والخدمي والتنموي في عدن، أولها الحكومة، وثانيها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وثالثتها السلطة المحلية من خلال تسخير الموارد المحلية الكبيرة في عدن لصالح جهود البناء والتنمية فيها، ورابعتها القطاع الخاص سواء المحلي أو المستثمر القادم من الخارج.
احتضنت عدن والمحافظات المجاورة قبل الانقلاب عدة استثمارات خارجية تصدرتها الاستثمارات السعودية، من خلال عدة مشروعات كبرى نفذها رجال أعمال سعوديون، أبرزها مصانع الأسمنت في محافظة أبين المجاورة لعدن، وهكذا استثمارات أضافت للبلد الكثير، ووفرت فرص عمل لليد العاملة، وهي تعكس الفرص الاستثمارية التي توفرها عدن وبقية المحافظات حال وجد الاستقرار اللازم.
تعزيز عوامل الاستقرار في المحافظات المحررة سيعجل بمعاودة تدفق الاستثمارات الخارجية والسعودية على وجه الخصوص إليها، وفي حديث سابق جمعني مع رجل أعمال سعودي لديه عدة مشروعات في عدن والمحافظات المجاورة لها، سألته، هل لديكم الاستعداد لتوسعة نشاط أعمالكم هناك، فأجاب (وفقا للوضع الراهن فالحفاظ على الموجود أولوية)، وبالتأكيد كل مستثمر خارجي يتحين فرصة الاستقرار لبحث فكرة التوسع مستقبلا في بلد ما زال بكرا في فرص الاستثمار، وإجابته تعكس المعادلة المعروفة في نجاح الاقتصاد (الاستثمار يحتاج إلى استقرار) ومن شأن تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة من خلال تنفيذ اتفاق الرياض أن يفتح نوافذ للاستثمار القادم من الخارج، وقبلها يعزز فرصة تجار الداخل.
تنعدم فرص الاستقرار حينما تغيب فاعلية الدولة، لأن في هذا بداية لظهور مشاكل تهدد ديمومة الاستقرار، غابت فاعلية الدولة في عدن منذ ما بعد التحرير، فكانت النتيجة اضطراب المشهد الأمني، وتجاذبات في المشهد السياسي، والخاسر الأكبر في هذا المعترك هو المشهد الاقتصادي للمدينة، إذ تضاءلت أمامها إمكانية النهوض، وأضاعت فرصا كبيرة في سبيل تعزيز مكانتها كعاصمة اقتصادية ومنطقة حرة.
الخروج من مأزق الخلاف في عدن بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يمثل فرصة حقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وتعزيز جهود التنمية فيها، الاستمرار في مشهد الخلاف والاقتتال لا يحصد الأرواح فحسب، بل حصاد الوقت الضائع في خضم المهاترات والتجاذبات والاقتتال أكثر ضررا بدلا من استغلاله للبناء والتنمية.
@Mohamed_alslahi
حصل محافظ عدن الجديد أحمد لملس على توافق كبير من كل الأطراف السياسية والقوى المجتمعية والشعبية في عدن، وهذا ما لم يتوفر لمحافظ قبله، ومرد هذا إجماع كل الأطراف على تجاوز مرحلة التجاذبات السياسية في العاصمة عدن، التي تضررت منها كثيرا، والشروع في تنفيذ خطوات أمنية وبرامج تنموية تعمل على تحسين الحياة العامة وتطبيع الأوضاع فيها.
أتى المحافظ إلى منصبه نتيجة تنفيذ أول بنود اتفاق الرياض، الذي شمل أيضا في أول بنوده تعيين مدير أمن جديد، تعلق عليه الآمال في إصلاح خراب المنظومة الأمنية في عدن.
خلال سنوات، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة من التحالف في تدعيم الجانب الأمني وتعزيزه، إلا أن الوضع الأمني ظل يراوح مكانه، يعود السبب في هذا إلى اللامسؤولية في التعاطي الأمني مع القضايا، والفساد الذي استشرى في أوساط القيادات الأمنية، وصعود شخصيات من خارج المؤسسة الأمنية إلى مناصب حساسة، وطوال أربع سنوات كانت هذه المعضلة هي الهاجس الأكبر الذي يؤرق سكان عدن.
أربع جهات ينتظر أن تقوم بمهام تعمل على تحسين الوضع الأمني والخدمي والتنموي في عدن، أولها الحكومة، وثانيها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وثالثتها السلطة المحلية من خلال تسخير الموارد المحلية الكبيرة في عدن لصالح جهود البناء والتنمية فيها، ورابعتها القطاع الخاص سواء المحلي أو المستثمر القادم من الخارج.
احتضنت عدن والمحافظات المجاورة قبل الانقلاب عدة استثمارات خارجية تصدرتها الاستثمارات السعودية، من خلال عدة مشروعات كبرى نفذها رجال أعمال سعوديون، أبرزها مصانع الأسمنت في محافظة أبين المجاورة لعدن، وهكذا استثمارات أضافت للبلد الكثير، ووفرت فرص عمل لليد العاملة، وهي تعكس الفرص الاستثمارية التي توفرها عدن وبقية المحافظات حال وجد الاستقرار اللازم.
تعزيز عوامل الاستقرار في المحافظات المحررة سيعجل بمعاودة تدفق الاستثمارات الخارجية والسعودية على وجه الخصوص إليها، وفي حديث سابق جمعني مع رجل أعمال سعودي لديه عدة مشروعات في عدن والمحافظات المجاورة لها، سألته، هل لديكم الاستعداد لتوسعة نشاط أعمالكم هناك، فأجاب (وفقا للوضع الراهن فالحفاظ على الموجود أولوية)، وبالتأكيد كل مستثمر خارجي يتحين فرصة الاستقرار لبحث فكرة التوسع مستقبلا في بلد ما زال بكرا في فرص الاستثمار، وإجابته تعكس المعادلة المعروفة في نجاح الاقتصاد (الاستثمار يحتاج إلى استقرار) ومن شأن تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة من خلال تنفيذ اتفاق الرياض أن يفتح نوافذ للاستثمار القادم من الخارج، وقبلها يعزز فرصة تجار الداخل.
تنعدم فرص الاستقرار حينما تغيب فاعلية الدولة، لأن في هذا بداية لظهور مشاكل تهدد ديمومة الاستقرار، غابت فاعلية الدولة في عدن منذ ما بعد التحرير، فكانت النتيجة اضطراب المشهد الأمني، وتجاذبات في المشهد السياسي، والخاسر الأكبر في هذا المعترك هو المشهد الاقتصادي للمدينة، إذ تضاءلت أمامها إمكانية النهوض، وأضاعت فرصا كبيرة في سبيل تعزيز مكانتها كعاصمة اقتصادية ومنطقة حرة.
الخروج من مأزق الخلاف في عدن بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يمثل فرصة حقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وتعزيز جهود التنمية فيها، الاستمرار في مشهد الخلاف والاقتتال لا يحصد الأرواح فحسب، بل حصاد الوقت الضائع في خضم المهاترات والتجاذبات والاقتتال أكثر ضررا بدلا من استغلاله للبناء والتنمية.
@Mohamed_alslahi
