كاتم أسرار خامنئي.. كبير الجواسيس
علوي يمثل الوجه القبيح لنظام الملالي ويعد أنموذجا للغدر والخيانة
علوي يمثل الوجه القبيح لنظام الملالي ويعد أنموذجا للغدر والخيانة
الأحد - 13 سبتمبر 2020
Sun - 13 Sep 2020
علوي بجانب علي خامنئي (مكة)
لا يمر أسبوع دون أن يخرج وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، ليعلن نجاحه في كشف وإحباط مخططات ومؤامرات ضد بلده الذي يصنع الموت، ويصدر الإرهاب، ويحترف القتل والدمار.
وبات علوي الذي يلقب بـ «كاتم أسرار المرشد علي خامنئي» محترفا في الادعاء والكذب، ويعد كبير الجواسيس في إيران، ويمثل الوجه القبيح لنظام الملالي الذي تورط في إراقة الدماء، وأصبح أنموذجا للغدر والخيانة، ومنبوذا دوليا، ويعيش في عزلة عن المجتمع الدولي.
ويرى المراقبون أن علوي يملك مستقبلا كبيرا في قلب الدولة العميقة للنظام الإرهابي، فهو شخصية غامضة تدير عمليات القمع والقتل، وفي الوقت نفسه تظهر للكثيرين حاجة النظام إلى إصلاح، وهي اللعبة المزدوجة التي تسمح له بالبقاء والازدهار في طهران بين العناصر البراغماتية والمتشددة.
وزير الجواسيس
يسير علوي «وزير الجواسيس» في توازن دقيق طوال حياته المهنية، حيث يشير علنا إلى الحاجة إلى إصلاحات، بينما يضاعف من قواعد اللعبة المألوفة للنظام عن الارتياب والقمع. وهذه اللعبة المزدوجة هي التي تسمح له بالبقاء في طهران.
ويظل شخصية غامضة، ليس فقط بسبب طبيعته، ولكن الأهم من ذلك بسبب قدرته على الاستمرار في الصعود إلى الرتب العليا في النظام على الرغم من إقالته واستبعاده في نقاط مختلفة من حياته السياسية.
ومع اقتراب إدارة روحاني من نهاية فترة وجودها في المنصب، سيستمر علوي في لعب دور داخل النظام، حيث سيكون عضوا في مجلس الخبراء حتى عام 2022، وهو موعد إعادة انتخابه. ولا شك أن موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشيحه لهذا المقعد في 2016 دليل على أنه لا يزال في وضع جيد داخل مراكز القوة غير المنتخبة في إيران. وزراء المخابرات السابقون - مثل غربانالي دوري، نجف آبادي وغلام، حسين محسني، إيجي - انتقلوا إلى مناصب في السلطة القضائية، وترشح آخرون، بمن فيهم محمد ريشهري وعلي فلاحيان، لمنصب الرئيس أو تم تعيينهم في مناصب إضافية من قبل المرشد الأعلى، وبالتالي ستكون خطوات علوي التالية مهمة للمراقبة.
مناصب دفاعية
تمثل وفاة الخميني مرحلة فارقة لعلوي، حيث غادر البرلمان الإيراني ليعمل في إدارة الرئيس المنتخب حديثا رفسنجاني، وشغل منصب نائب وزير الدفاع من 1989-1991. وهو منصب له نسب مرموقة في إيران، حيث خدم علي خامنئي في هذا المنصب قبل أن يصبح رئيسا.
وكانت فترة ولاية علوي في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة جديرة بالملاحظة، لأنها حدثت خلال فترة التغيير الهيكلي الأمني لإيران. وتم تمكين وزارة الدفاع حديثا بعد اندماجها مع وزارة الحرس الثوري السابقة.
الدولة العميقة
بعد فترة في إدارة رفسنجاني عاد علوي إلى البرلمان وعمل عضوا فيه من 1992 إلى 2000. واعترف المرشد الأعلى علي خامنئي على الأرجح بخدمته كممثل للخميني في لاميرد ودوره في وزارة الدفاع، وعينه ممثلا له في الجيش الإيراني ورئيس منظمته الأيديولوجية والسياسية. ووفقا لتقديرات مؤسسة راند الأمريكية، بحلول أوائل عام 1986 طهر النظام حوالي 23000 من الأفراد العسكريين.
وورث علوي هذا الشك عن الجيش خلال فترة ولايته، فخلال السنوات التسع التي قضاها هناك من 2000-2009 تبنى نبرة أبوية تجاه أفراد الجيش، ومع ذلك وجد نفسه في الجانب الخطأ من مكتب المرشد الأعلى بعد الاحتجاجات التي أعقبت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد الرئاسي المتنازع عليه في يونيو 2009.
على خطى يونسي
بدا أن تعيين علوي على غرار علي يونسى الذي شغل منصب وزير المخابرات في عهد محمد خاتمي، فقبل خدمته عمل كممثل للمرشد الأعلى في فرع استخبارات الجيش، وكان لعلوي، ممثل خامنئي سابقا في الجيش ورئيس الاكتتاب العام، خلفية مماثلة.
أعلن علوي أمام البرلمان أنه يرغب في إضفاء الطابع المؤسسي على الأمن الدائم دون إضفاء الطابع الأمني على المجتمع، ودعا الإيرانيين الذين فروا من البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 للعودة إلى إيران بشرط عدم ارتكابهم جريمة.
وفاخر علوي ببعض الأعمال، بينها إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني نور أحمد نكباخت الذي اختطف في اليمن في يوليو 2013. وأشار إلى أن عملية تحريره نفذت «بأقل عدد ممكن من الضحايا»، كما أشاد بتعطيل المؤامرات الإرهابية المزعومة خلال إدارة روحاني، بما في ذلك واحدة في عام 2015، وأخرى زعم أنه تم إحباطها خلال الانتخابات البرلمانية في فبراير عام 2016، وانتخابات أخرى في وقت لاحق من ذلك الصيف، والتي تضمنت خطة لقصف أهداف في طهران.
كارثة يونيو
في يونيو 2017 عانت إيران من هجوم شنه داعش على البرلمان وضريح الخميني، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا. وهذا أول هجوم كبير على إيران منذ 2010 عندما قتل مسلحون سنة 39 شخصا في مسجد في سيستان وإقليم بلوشستان، ولكن علوي خرج بعد أيام ليزعم أن المخابرات الإيرانية قتلت العقل المدبر للتفجيرات، ولم يذكر من هو.
ولا يبدو أن علوي قد عانى من أي عواقب شخصية بعد هجوم يونيو 2017، حيث قرر روحاني الإبقاء عليه وزيرا للمخابرات بعد إعادة انتخابه. ولم تكن مثل هذه الخطوة لتحدث لولا موافقة المرشد الأعلى، وبالنظر إلى أن المرة الأخيرة التي حاول فيها الرئيس إقالة وزير استخبارات، وهو ما فعله الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد مع حيدر مصلحي، منع خامنئي إقالته.
خلف الكواليس
خلال فترة ولايته كوزير للمخابرات هناك أدلة على أن علوي لعب دورا خلف الكواليس في إدارة محور المقاومة الإيراني، ففي 2016 قال إن الحرس الثوري الإيراني عرض على عائلة الأسد اللجوء في إيران، وهو ما رفضه.
صعود محمود علوي
أكاذيب علوي
إدارة روحاني
تحسن وضع علوي داخل النظام بعد فوز حسن روحاني بالرئاسة في 2013. وعُيِّن أكبر تركان، وكان علوي نائبا لوزير الدفاع خلال إدارة رفسنجاني، رئيسا لفريق روحاني الانتقالي. ومن المحتمل أن تكون هذه الشبكة قد برزت في ترشيح علوي لمنصب روحاني وزيرا للمخابرات.
وبات علوي الذي يلقب بـ «كاتم أسرار المرشد علي خامنئي» محترفا في الادعاء والكذب، ويعد كبير الجواسيس في إيران، ويمثل الوجه القبيح لنظام الملالي الذي تورط في إراقة الدماء، وأصبح أنموذجا للغدر والخيانة، ومنبوذا دوليا، ويعيش في عزلة عن المجتمع الدولي.
ويرى المراقبون أن علوي يملك مستقبلا كبيرا في قلب الدولة العميقة للنظام الإرهابي، فهو شخصية غامضة تدير عمليات القمع والقتل، وفي الوقت نفسه تظهر للكثيرين حاجة النظام إلى إصلاح، وهي اللعبة المزدوجة التي تسمح له بالبقاء والازدهار في طهران بين العناصر البراغماتية والمتشددة.
وزير الجواسيس
يسير علوي «وزير الجواسيس» في توازن دقيق طوال حياته المهنية، حيث يشير علنا إلى الحاجة إلى إصلاحات، بينما يضاعف من قواعد اللعبة المألوفة للنظام عن الارتياب والقمع. وهذه اللعبة المزدوجة هي التي تسمح له بالبقاء في طهران.
ويظل شخصية غامضة، ليس فقط بسبب طبيعته، ولكن الأهم من ذلك بسبب قدرته على الاستمرار في الصعود إلى الرتب العليا في النظام على الرغم من إقالته واستبعاده في نقاط مختلفة من حياته السياسية.
ومع اقتراب إدارة روحاني من نهاية فترة وجودها في المنصب، سيستمر علوي في لعب دور داخل النظام، حيث سيكون عضوا في مجلس الخبراء حتى عام 2022، وهو موعد إعادة انتخابه. ولا شك أن موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشيحه لهذا المقعد في 2016 دليل على أنه لا يزال في وضع جيد داخل مراكز القوة غير المنتخبة في إيران. وزراء المخابرات السابقون - مثل غربانالي دوري، نجف آبادي وغلام، حسين محسني، إيجي - انتقلوا إلى مناصب في السلطة القضائية، وترشح آخرون، بمن فيهم محمد ريشهري وعلي فلاحيان، لمنصب الرئيس أو تم تعيينهم في مناصب إضافية من قبل المرشد الأعلى، وبالتالي ستكون خطوات علوي التالية مهمة للمراقبة.
مناصب دفاعية
تمثل وفاة الخميني مرحلة فارقة لعلوي، حيث غادر البرلمان الإيراني ليعمل في إدارة الرئيس المنتخب حديثا رفسنجاني، وشغل منصب نائب وزير الدفاع من 1989-1991. وهو منصب له نسب مرموقة في إيران، حيث خدم علي خامنئي في هذا المنصب قبل أن يصبح رئيسا.
وكانت فترة ولاية علوي في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة جديرة بالملاحظة، لأنها حدثت خلال فترة التغيير الهيكلي الأمني لإيران. وتم تمكين وزارة الدفاع حديثا بعد اندماجها مع وزارة الحرس الثوري السابقة.
الدولة العميقة
بعد فترة في إدارة رفسنجاني عاد علوي إلى البرلمان وعمل عضوا فيه من 1992 إلى 2000. واعترف المرشد الأعلى علي خامنئي على الأرجح بخدمته كممثل للخميني في لاميرد ودوره في وزارة الدفاع، وعينه ممثلا له في الجيش الإيراني ورئيس منظمته الأيديولوجية والسياسية. ووفقا لتقديرات مؤسسة راند الأمريكية، بحلول أوائل عام 1986 طهر النظام حوالي 23000 من الأفراد العسكريين.
وورث علوي هذا الشك عن الجيش خلال فترة ولايته، فخلال السنوات التسع التي قضاها هناك من 2000-2009 تبنى نبرة أبوية تجاه أفراد الجيش، ومع ذلك وجد نفسه في الجانب الخطأ من مكتب المرشد الأعلى بعد الاحتجاجات التي أعقبت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد الرئاسي المتنازع عليه في يونيو 2009.
على خطى يونسي
بدا أن تعيين علوي على غرار علي يونسى الذي شغل منصب وزير المخابرات في عهد محمد خاتمي، فقبل خدمته عمل كممثل للمرشد الأعلى في فرع استخبارات الجيش، وكان لعلوي، ممثل خامنئي سابقا في الجيش ورئيس الاكتتاب العام، خلفية مماثلة.
أعلن علوي أمام البرلمان أنه يرغب في إضفاء الطابع المؤسسي على الأمن الدائم دون إضفاء الطابع الأمني على المجتمع، ودعا الإيرانيين الذين فروا من البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 للعودة إلى إيران بشرط عدم ارتكابهم جريمة.
وفاخر علوي ببعض الأعمال، بينها إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني نور أحمد نكباخت الذي اختطف في اليمن في يوليو 2013. وأشار إلى أن عملية تحريره نفذت «بأقل عدد ممكن من الضحايا»، كما أشاد بتعطيل المؤامرات الإرهابية المزعومة خلال إدارة روحاني، بما في ذلك واحدة في عام 2015، وأخرى زعم أنه تم إحباطها خلال الانتخابات البرلمانية في فبراير عام 2016، وانتخابات أخرى في وقت لاحق من ذلك الصيف، والتي تضمنت خطة لقصف أهداف في طهران.
كارثة يونيو
في يونيو 2017 عانت إيران من هجوم شنه داعش على البرلمان وضريح الخميني، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا. وهذا أول هجوم كبير على إيران منذ 2010 عندما قتل مسلحون سنة 39 شخصا في مسجد في سيستان وإقليم بلوشستان، ولكن علوي خرج بعد أيام ليزعم أن المخابرات الإيرانية قتلت العقل المدبر للتفجيرات، ولم يذكر من هو.
ولا يبدو أن علوي قد عانى من أي عواقب شخصية بعد هجوم يونيو 2017، حيث قرر روحاني الإبقاء عليه وزيرا للمخابرات بعد إعادة انتخابه. ولم تكن مثل هذه الخطوة لتحدث لولا موافقة المرشد الأعلى، وبالنظر إلى أن المرة الأخيرة التي حاول فيها الرئيس إقالة وزير استخبارات، وهو ما فعله الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد مع حيدر مصلحي، منع خامنئي إقالته.
خلف الكواليس
خلال فترة ولايته كوزير للمخابرات هناك أدلة على أن علوي لعب دورا خلف الكواليس في إدارة محور المقاومة الإيراني، ففي 2016 قال إن الحرس الثوري الإيراني عرض على عائلة الأسد اللجوء في إيران، وهو ما رفضه.
صعود محمود علوي
- ولد عام 1954 في محافظة فارس.
- أمضى معظم طفولته في العراق.
- تلقى تعليمه في جامعة فردوسي في مشهد.
- حصل في نهاية المطاف على درجة الدكتوراه في الشريعة.
- عين بعد الثورة ممثلا لآية الله الخميني في لاميرد من 1979 إلى 1980.
- استفاد من علاقته بالخميني وفاز بمقعد بالبرلمان عام 1981.
- خدم في المجلس التشريعي لسنوات خلال القيادة العليا للخميني ورئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني.
- ترقى حتى وصل لمنصب وزير المخابرات.
أكاذيب علوي
- ذكر علوي أنه ساهم في وقف انتشار المتحولين إلى المسيحية في جميع أنحاء إيران.
- تباهى بكيفية تحول الوزارة تحت قيادته من سياسة استخبارات دفاعية إلى هجومية.
- أعلن عن عمليات ضبط رفيعة المستوى لشبكات تجسس مزعومة، حيث أعلن عام 2019 أن إيران اكتشفت هوية 290 من عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأنها فككت شبكة تجسس أنشأتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، واعتقلت 17 شخصا كانوا يعملون في وكالات حساسة وقطاعات اقتصادية في إيران.
إدارة روحاني
تحسن وضع علوي داخل النظام بعد فوز حسن روحاني بالرئاسة في 2013. وعُيِّن أكبر تركان، وكان علوي نائبا لوزير الدفاع خلال إدارة رفسنجاني، رئيسا لفريق روحاني الانتقالي. ومن المحتمل أن تكون هذه الشبكة قد برزت في ترشيح علوي لمنصب روحاني وزيرا للمخابرات.
