وتوقع أن تشهد طهران انخفاضا بنسبة 5% - 10% في الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2021/2020، مقابل فرصة لا تتجاوز 1% للنمو في عام 2022 /2023، في ظل المشاكل الاقتصادية العديدة التي فشلت الحكومة الإيرانية في معالجتها. وقال إن «العجز المالي سيزداد، لأن الإيرادات لن تصل إلى المستويات المفترضة، وإجراءات مكافحة الأزمة تزيد النفقات».
لقراءة المزيد
أرقام إيرانية صادمة:
- 5 ملايين شخص عاطلون
- 40 % زيادة تكلفة المعيشة
- 10 % نسبة الانكماش في الاقتصاد
- 210 آلاف ريال ثمن الدولار الأمريكي