كاميرات أجهزة الحاسب من هدايا مجانية إلى ندرة وأسعار مبالغ فيها

السبت - 12 سبتمبر 2020

Sat - 12 Sep 2020





المعروض من البضائع لا يحمل بطاقات سعرية          (مكة)
المعروض من البضائع لا يحمل بطاقات سعرية (مكة)
دخلت الملحقات المتعلقة بأجهزة الحاسب الآلي وخاصة الكاميرات والميكروفونات على خط ارتفاع الأسعار، وذلك في ظل استمرار الطلب على أجهزة الحاسب خلال الفترة الماضية نتيجة للتحول الرقمي في المدارس والجامعات «التعليم عن بعد» بسبب جائحة كورونا.

وأظهرت جولة لـ»مكة» على عدد من المحلات المتخصصة ببيع الحاسب وملحقاته في محافظة جدة أن هناك سلعا لم تكن تطلب في السابق، مثل الكاميرات التي كانت توزع كهدايا على مشتري أجهزة الكمبيوتر الشخصية، تشهد الآن شحا نتيجة للطلب العالي عليها، وارتفاعا غير مسبوق في قيمتها.

طلب مفاجئ

وبحسب محمد الزهراني، مسؤول في أحد المحلات، فإن الطلب لم يكن يتجاوز 10% على الكاميرات والميكروفونات مقارنة بالسلع والإكسسوارات الأخرى، وحاليا شهدنا طلبا عاليا تسبب في نفاد الكميات من المحلات.

وأوضح الزهراني، أنه نتيجة لارتفاع الطلب وانخفاض المعروض فإن الأسعار وللأسف في عدد من المحلات شهدت ارتفاعا وصل إلى 150%، فمثلا سماعات الرأس لقيت رواجا كبيرا فكانت هناك أنواع تباع بـ50 ريالا وصلت إلى 100 ريال و150 ريالا، وكذلك الكاميرات والميكروفونات فهناك أنواع تتفاوت في السعر بحسب الجودة والمواصفات، فمثلا كان هناك نوع يباع بـ 10 ريالات والآن بـ 25 ريالا، مشيرا إلى أن الموزعين أيضا استغلوا نقطة الطلب وباتوا يرفعون السعر على التجار.

تجفيف السوق

وأشار الزهراني إلى أن ارتفاع السعر من قبل الموزعين مقابل تجفيف السوق بعد الطلب العالي دفع بعض أصحاب المحلات إلى عدم توفير هذه المنتجات بسبب السعر المبالغ فيه وعدم رضاهم عن عرضها على المستهلك نظرا لاختلاف سعرها عن السابق بنسبة كبيرة جدا، مؤكدا أن بعض الإكسسوارات كالكاميرات كانت تمنح كهدايا للعميل حال شرائه بمبلغ معين لأنها لم يكن عليها طلب عال خلال الفترة الماضية نتيجة لوجودها في الهواتف والأجهزة اللوحية.

غير متوفرة

في السياق نفسه يقول سامي محمد: لدي أبناء في مراحل مختلفة وتكبدت مبالغ لتوفير متطلبات الدراسة عن بعد أولها جهاز الحاسب الآلي والآن البحث عن الكاميرات والميكروفونات وغالبيتها إما بسعر مرتفع أو غير موجودة، حيث مررت بما لا يقل عن 15 محلا وهي غير متوفرة بها بينما محلات قليلة تبيع المنتج بأضعاف سعره، وكذلك وللأسف غالبية المحلات غيرت أسعارها تماما، بل ولا تضع التسعيرة على الأرفف، فبمجرد الدخول على المحل تجد الجميع يسأل عن سعر السلعة وهذا يؤكد تلاعبهم بالسعر واختلافه بين عميل وآخر، داعيا فرق الرقابة من قبل وزارة التجارة إلى التواجد بصفة دائمة في أماكن تجمعات بيع الحاسب وخاصة خلال هذه الفترة.

وعلل أحد العاملين في المحلات عدم وجود الأسعار لوصول السلع غير المسعرة قبل ساعة على الرغم من وجود عشرات السلع على الأرفف غير مسعرة.

فرق رقابية

أمام ذلك أوضح متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة تقوم بجولاتها ممثلة بالفرق الرقابية للتأكد من وفرة ووجود المنتجات، وتم ضبط مخالفات ارتفاع السعر والتلاعب به، وكذلك عدم وضع بطاقة الأسعار للتضليل على المستهلك ووجود قطع غيار مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وأكد أنه تم إغلاق محلات ارتكبت هذا النوع من المخالفات على السلع المخصصة للحاسب الآلي، حيث تصل العقوبات إلى تحويل بعض المتلاعبين إلى المحاكم.

وحث القطاع الخاص على توفير الأجهزة بشكل أكبر، مشيرا إلى أن من يستغل ظروف الطلب الحالي ويؤثر على سعر السلعة تصل عقوبته إلى 10 ملايين ريال أو ثلاثة أضعاف الأرباح المتحققة أو 10% من المبيعات السنوية لهذه المنشأة.

رفع الوعي

وفي سياق متصل دعا الخبير التربوي سعد العمري إلى ضرورة رفع الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور فالوزارة لا تشترط ظهور الطالب عبر كاميرا الويب وهو أمر خياري وليس إلزاميا، وكذلك فإن وزارة التعليم نوعت مصادر المعلومات والدروس حتى لا يجد الطالب صعوبة في التواصل مع معلميه ومدرسته، وذلك من خلال زيارة المدرسة أو من خلال التطبيقات الذكية والكتابة من خلالها كتطبيق «تيمز» وأيضا منصة مدرستي، والتي تسمح للطلاب بالاطلاع على متطلبات ومحاور وموضوعات الدروس والتواصل مع المعلمين.