بدء تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد

بدأ أمس تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وذلك بعد اعتماده مسبقا، حيث يهدف النظام إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين جميع أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

وأوضح برنامج ملاك - الذي نقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار - في بيان أمس، أن نظام «ملاك» الجديد الصادر في رجب 1441 أصبح ساريا اعتبارا من 9 سبتمبر 2020، ويتيح عددا من المزايا والخدمات، تشمل تمكين الملاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية مما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خاصة السكنية منها.

وأفاد بأن خدمات النظام الجديد تشمل إلزام الملاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك 3 أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على الملاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الالكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المصنفة والمعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

واعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي «الاسترشادي» لجمعية الملاك وجمعية المجمع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك حسب الأنظمة والتعليمات.

يذكر أن نظام «ملاك» الجديد يتيح فرص عمل مستحدثة في السوق العقاري، مثل (مدراء عقارات)، ويؤكد على أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين الملاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات.

نظام «ملاك» الجديد

• صدر في رجب 1441


• بدأ تطبيقه في 21 محرم 1442