5500 أمر سداد للأراضي البيضاء ودخول 90 مليون م2 السوق العقارية

فيما قارب عدد أوامر السداد للأراضي البيضاء بالمملكة 5500 أمر سداد في المدن الأربع، الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، تجاوزت مساحات الأراضي التي تم تطويرها وتحت التطوير لدخولها إلى السوق العقارية نحو 90 مليون م2، وصرف برنامج الأراضي البيضاء 1.4 مليار من الإيرادات المحصلة على تطوير البنى التحتية لمشاريع إسكان في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم لـ»مكة» أن برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان أصدر قرابة 5500 أمر سداد لأراض بمساحات إجمالية تصل إلى 400 مليون م2 حتى نهاية العام الماضي (1441)، مبينا أنها تضمنت أراضي قام ملاكها بتطويرها أو فك الاحتكار عنها، وبالتالي دخولها في السوق العقاري كأراض مطورة قابلة للسكن من قبل المواطنين في المدن التي فرض عليها نظام رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى.

وأكد السويلم أن مساحات الأراضي الخاضعة للنظام التي تم تطويرها، أو يتواصل العمل على تطويرها، أو تم نقل ملكيتها تجاوزت حوالي 90 مليون م2، مضيفا أنه تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على تطوير مشاريع الإسكان والبنى التحتية.

معايير محددة

وأفاد السويلم بأن البرنامج يعمل على تقدير الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان وفق معايير محددة تشمل موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توفر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.

وأشار إلى أنه لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يتم تحديد معامل توفر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، وتحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن، ولا يتغير وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة.

وأبان أن البرنامج عمد للحصول على معلومات توفر الخدمات في الأراضي الخاضعة من مصادرها، وهي (شركات الكهرباء والاتصالات والأمانات والعدل وغيرها).

دراسات مستمرة

وقال السويلم إن البرنامج يقوم بعمل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر لمعرفة مدى تحقيق البرنامج لأهدافه الاستراتيجية، والتي تساعد بشكل مباشر في منع الممارسات الاحتكارية وزيادة المعروض العقاري. ومن هذا المنطلق فإن البرنامج يتابع السوق العقاري والتأكد من تحقيق أهدافه التي أسس من أجلها، ومساهمته في موازنة العرض والطلب من خلال تطبيق النظام على الأراضي في المرحلة الأولى أو ما بعدها، وذلك في المدن المفروض عليها رسوم حاليا أو ما تبقى من مدن المملكة.

متابعة السوق

وحول تعميم البرنامج على جميع مناطق المملكة أوضح السويلم أن البرنامج يعمل على متابعة السوق العقاري لحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وزيادة المعروض العقاري، بما يحقق موازنة العرض والطلب، من خلال التطبيق التدريجي لمراحل النظام، بدءا من المرحلة الأولى التي طبقت بشكل كامل، مرورا بالمراحل الثانية والثالثة والرابعة، سواء في المدن المفروض عليها رسوم حاليا أو في المدن الأخرى، وسيعلن البرنامج عبر قنواته الرسمية عن أي مستجدات في هذا الشأن وآليات التنفيذ.

معايير تقييم الأراضي البيضاء:

• موقع الأرض


• استخداماتها


• تضاريسها


• أنظمة البناء المطبقة عليها


• توفر الخدمات العامة فيها


• وصول المرافق العامة إليها


• الأنشطة التجارية والصناعية المحيطة بها