5 إجراءات أمريكية تثير الرعب في إيران
الكونجرس: هناك حلول بديلة في حال تعطيل قرار تمديد حظر الأسلحة على طهران
الكونجرس: هناك حلول بديلة في حال تعطيل قرار تمديد حظر الأسلحة على طهران
الثلاثاء - 08 سبتمبر 2020
Tue - 08 Sep 2020
أحد اجتماعات الكونجرس الأمريكي (مكة)
ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية في حال عدم نجاحها في تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 القاضي بمنع إيران من استيراد الأسلحة بشتى أنواعها؟
هل ستقف إدارة دونالد ترمب التي تخوض معركة انتخابية شرسة مكتوفة الأيدي، وتعرض نفسها للحرج أمام الرأي العالم العالمي؟
وهل ستكتفي بفرض عقوبات جديدة ضمن حملة «الضغط الأقصى» بهدف زيادة أوجاع نظام الملالي، وحرمانه من الأموال التي تساعده على تصدير الإرهاب، ونشر القتل والدمار؟
الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، يتضمنها تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي، يحمل تفاصيل مزعجة تثير الرعب للنظام الإيراني، حيث كشف أن الولايات المتحدة الأمريكية في حال عدم نجاحها في تمديد قرار حظر الأسلحة، فإنها تملك 5 أدوات فتاكة قادرة على لجم إرهاب الملالي، ولديها مجموعة من الاتفاقات الدولية التي ستساعدها على اتخاذ حق (الفيتو) لمنع إيران من الحصول على السلاح، مهما كان قدر الدعم المقدم من روسيا والصين.
ردع نظام الملالي
وذكر تقرير الكونجرس الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) ينص على قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، وتسعى إدارة ترمب بدعم من الكثيرين إلى تمديد الحظر من أجل منع إيران من الحصول على أسلحة تقليدية جديدة، وخاصة الطائرات المقاتلة المتقدمة، بعدما صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 أغسطس بدعم من روسيا والصين ضد المشروع الأمريكي.
وعلى الرغم من ذلك، استمر وزير الخارجية مايك بومبيو في عقد اجتماعات متتالية للمضي قدما في عملية إلغاء عقوبات خطة العمل الشاملة المشتركة، وليس من الواضح ما هو الكيان أو الشخص الذي قد يفصل في النزاع حول مكانة الولايات المتحدة للقيام بذلك، وليس من الواضح ما إذا كانت إعادة فرض العقوبات ستحظى على تأييد دولي واسع.
إذا لم تكن الولايات المتحدة قادرة على إعادة العقوبات، بما في ذلك الحظر، فقد تستخدم سلطات العقوبات لردع أي مبيعات أسلحة لإيران مستندة على 5 اتفاقات وأوامر تنفيذية، تدفعها لردع النظام الإيراني وإصابته بالفزع والرعب.
حظر نقل الأسلحة
حظر القرار 1747 بتاريخ 24 مارس 2007 نقل إيران للأسلحة من أراضيها، وطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة الإيرانية، وحظر القرار 1929 القاضي بإمداد إيران بـ»أي دبابات قتالية أو مركبات قتالية مصفحة أو أنظمة مدفعية من العيار الكبير أو طائرات مقاتلة أو مروحيات هجومية أو سفن حربية أو صواريخ أو أنظمة صواريخ على النحو المحدد لأغراض سجل الأمم المتحدة من الأسلحة مثل الصواريخ الباليستية أو صواريخ كروز القادرة على إيصال رأس حربي أو سلاح دمار إلى مدى لا يقل عن 16 ميلا أو العتاد ذي الصلة، بما في ذلك قطع الغيار ... « يمكن لمجلس الأمن أن يتنازل عن القيود «على أساس كل حالة على حدة»، لكن لم تتم الموافقة على أي عمليات نقل أسلحة لإيران حتى الآن.
ينتهي حظر نقل الأسلحة في 18 أكتوبر المقبل، أو عند إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية «استنتاج أوسع» بأن جميع المواد النووية في إيران تظل في أنشطة سلمية.
يفسر المسؤولون الأمريكيون وغيرهم من أعضاء مجلس الأمن التقييد بأنه لا ينطبق على بيع أنظمة دفاعية بحتة لإيران، ففي عام 2007، وافقت روسيا على بيع إيران لنظام الدفاع الجوي S-300، وسلمت النظام في نوفمبر 2016. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مايو 2016 إن البيع «... لا يمثل انتهاكا رسميا [رقم 2231] «لأن S-300 للاستخدامات الدفاعية فقط».
آثار الحظر
قيمت الحكومة الأمريكية حظر نقل الأسلحة على أنه فعال، وذكر التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات الدفاعية المفوض من قبل الكونجرس، حول القوة العسكرية لإيران لعام 2019، أن طهران تريد «شراء أنظمة أسلحة متقدمة جديدة من الموردين الأجانب لتحديث قواتها المسلحة، بما في ذلك المعدات التي لم تتمكن إلى حد كبير من الحصول عليها لعقود».
وعلى النقيض من ذلك، يمكن القول إن الحظر على صادرات الأسلحة الإيرانية لم يكن فعالا. وفقا للتقرير نفسه، الذي يمثل حكما أمريكيا إجماعيا، «منذ الثورة، نقلت إيران مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى جهات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المنظمات الإرهابية المصنفة، على الرغم من أنه تم اعتراض بعض الشحنات الإيرانية، وغالبا ما تكون طهران قادرة على نقل الأسلحة ذات الأولوية القصوى إلى عملائها.
وعلى مر السنين، تضمنت عمليات النقل الإيرانية إلى جهات حكومية وغير حكومية معدات اتصالات، وكذلك الأسلحة الصغيرة مثل البنادق الهجومية، بنادق القنص، المدافع الرشاشة، مدافع الهاون، القذائف الصاروخية (آر بي جي)، الذخيرة، أنظمة المدفعية، بما في ذلك قاذفات صواريخ متعددة وصواريخ وقاذفات ساحة المعركة؛ عربات مدرعة، زوارق هجوم سريع؛ معدات لقوارب المتفجرات بدون طيار؛ صواريخ أرض جو؛ الطائرات بدون طيار، وغيرها من الأسلحة.
دعم الحوثيين
كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو الماضي بأن إيران حاولت تصدير أسلحة وقطع صواريخ إلى قوات الحوثيين في اليمن، واعترضت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة بعضا من تلك الأسلحة في نوفمبر 2019 وفبراير 2020.
وركزت سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ممارسة «أقصى ضغط» على الاقتصاد الإيراني، من خلال فرض عقوبات أمريكية، لإجبار إيران على تغيير سلوكها، واستشهدت الإدارة بانتهاء حظر نقل الأسلحة كأحد الأسباب العديدة التي تشير إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت معيبة بما يكفي لتبرير خروج الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018، وكجزء من حملة الضغط الأقصى، أصرت الإدارة على الإبقاء على حظر نقل الأسلحة في المكان.
تحذيرات بومبيو
ينص التقرير العسكري الإيراني السنوي، على أن «عمليات الاستحواذ الإيرانية المحتملة بعد رفع قيود قرار مجلس الأمن رقم 2231 تشمل مقاتلات روسية من طراز Su-30، ومدربي Yak-130، وT-90 MBTs (دبابات القتال الرئيسية)، كما أبدت إيران اهتماما بالحصول على أنظمة دفاع جوي من طراز S-400 وأنظمة دفاع ساحلي باستيان من روسيا «.
وفي 23 يونيو2020، نشر وزير الخارجية مايك بومبيو رسالة على تويتر «إذا انتهى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر، فستكون إيران قادرة على شراء طائرات مقاتلة جديدة مثل SU-30 الروسية و J-10 الصينية، مع هذه الطائرات الفتاكة للغاية، يمكن أن تكون أوروبا وآسيا في مرمى إيران».
وفي أغسطس الماضي وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بتمديد حظر نقل الأسلحة «حتى يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك»، أعرب العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك أعضاء في أوروبا، عن معارضتهم للتمديد، بحجة أن القيام بذلك قد يتسبب في خروج إيران من خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، دعم حلفاء الولايات المتحدة الإقليميون، بما في ذلك إسرائيل والدول الملكية العربية في الخليج العربي، التمديد المقترح علنا.
11 ممتنعا
أكمل مجلس الأمن عملية التصويت على مسودة التمديد الأمريكية في 14 أغسطس، وصوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان لصالحه، وصوتت روسيا والصين ضده، وامتنع أعضاء المجلس الـ11 الباقون عن التصويت.
ندد وزير الخارجية مايك بومبيو على الفور بالتصويت المناوئ للأمم المتحدة، قائلا «إن فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلم والأمن الدوليين أمر لا يغتفر»، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ستشرع في تنفيذ تهديدها باستدعاء جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها عند تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة، وقال «سنقوم بإعادة الضبط. ستشاهده الأسبوع المقبل».
الفيتو الأمريكي
تستند خطة الولايات المتحدة لفرض عقوبات سريعة على التفسير القانوني لوزارة الخارجية للقرار رقم 2231، ووفقا لمسؤولين أمريكيين، ينص القرار على أنه يمكن للمشارك في خطة العمل الشاملة، بعد إخطار مجلس الأمن بقضية «تعتقد الحكومة أنها تشكل أهمية عدم الوفاء بالتزامات الصفقة النووية، إطلاق مشروع قرار تلقائي يبقي تخفيف العقوبات ساريا»، مما يعني أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد هذا القرار سيعيد فرض العقوبات المعلقة.
وفي 30 أبريل 2020، أكد الممثل الخاص لإيران في وزارة الخارجية آنذاك، السفير برايان هوك، أن هذا الخيار متاح، لأن حق الولايات المتحدة «كمشارك في القرار 2231، هو شيء موجود بشكل مستقل عن خطة العمل الشاملة المشتركة.»
ومع ذلك، عارض مسؤولون أوروبيون وإيرانيون وروس وغيرهم تأكيدات الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تؤدي إلى انتكاسة سريعة، وفي 16 أغسطس، قال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، «نظرا لأن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 ولم تشارك في أي هياكل أو أنشطة لخطة العمل الشاملة المشتركة لاحقا، فلا يمكن اعتبار الولايات المتحدة مشاركا في خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك فإننا نرى أنها ليست في وضع يسمح لها باللجوء إلى الآليات المخصصة للمشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة مثل ما يسمى آلية سناب باك.
أسلحة أمريكا الرسمية لردع طهران؟
هل ستقف إدارة دونالد ترمب التي تخوض معركة انتخابية شرسة مكتوفة الأيدي، وتعرض نفسها للحرج أمام الرأي العالم العالمي؟
وهل ستكتفي بفرض عقوبات جديدة ضمن حملة «الضغط الأقصى» بهدف زيادة أوجاع نظام الملالي، وحرمانه من الأموال التي تساعده على تصدير الإرهاب، ونشر القتل والدمار؟
الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، يتضمنها تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي، يحمل تفاصيل مزعجة تثير الرعب للنظام الإيراني، حيث كشف أن الولايات المتحدة الأمريكية في حال عدم نجاحها في تمديد قرار حظر الأسلحة، فإنها تملك 5 أدوات فتاكة قادرة على لجم إرهاب الملالي، ولديها مجموعة من الاتفاقات الدولية التي ستساعدها على اتخاذ حق (الفيتو) لمنع إيران من الحصول على السلاح، مهما كان قدر الدعم المقدم من روسيا والصين.
ردع نظام الملالي
وذكر تقرير الكونجرس الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) ينص على قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، وتسعى إدارة ترمب بدعم من الكثيرين إلى تمديد الحظر من أجل منع إيران من الحصول على أسلحة تقليدية جديدة، وخاصة الطائرات المقاتلة المتقدمة، بعدما صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 أغسطس بدعم من روسيا والصين ضد المشروع الأمريكي.
وعلى الرغم من ذلك، استمر وزير الخارجية مايك بومبيو في عقد اجتماعات متتالية للمضي قدما في عملية إلغاء عقوبات خطة العمل الشاملة المشتركة، وليس من الواضح ما هو الكيان أو الشخص الذي قد يفصل في النزاع حول مكانة الولايات المتحدة للقيام بذلك، وليس من الواضح ما إذا كانت إعادة فرض العقوبات ستحظى على تأييد دولي واسع.
إذا لم تكن الولايات المتحدة قادرة على إعادة العقوبات، بما في ذلك الحظر، فقد تستخدم سلطات العقوبات لردع أي مبيعات أسلحة لإيران مستندة على 5 اتفاقات وأوامر تنفيذية، تدفعها لردع النظام الإيراني وإصابته بالفزع والرعب.
حظر نقل الأسلحة
حظر القرار 1747 بتاريخ 24 مارس 2007 نقل إيران للأسلحة من أراضيها، وطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة الإيرانية، وحظر القرار 1929 القاضي بإمداد إيران بـ»أي دبابات قتالية أو مركبات قتالية مصفحة أو أنظمة مدفعية من العيار الكبير أو طائرات مقاتلة أو مروحيات هجومية أو سفن حربية أو صواريخ أو أنظمة صواريخ على النحو المحدد لأغراض سجل الأمم المتحدة من الأسلحة مثل الصواريخ الباليستية أو صواريخ كروز القادرة على إيصال رأس حربي أو سلاح دمار إلى مدى لا يقل عن 16 ميلا أو العتاد ذي الصلة، بما في ذلك قطع الغيار ... « يمكن لمجلس الأمن أن يتنازل عن القيود «على أساس كل حالة على حدة»، لكن لم تتم الموافقة على أي عمليات نقل أسلحة لإيران حتى الآن.
ينتهي حظر نقل الأسلحة في 18 أكتوبر المقبل، أو عند إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية «استنتاج أوسع» بأن جميع المواد النووية في إيران تظل في أنشطة سلمية.
يفسر المسؤولون الأمريكيون وغيرهم من أعضاء مجلس الأمن التقييد بأنه لا ينطبق على بيع أنظمة دفاعية بحتة لإيران، ففي عام 2007، وافقت روسيا على بيع إيران لنظام الدفاع الجوي S-300، وسلمت النظام في نوفمبر 2016. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مايو 2016 إن البيع «... لا يمثل انتهاكا رسميا [رقم 2231] «لأن S-300 للاستخدامات الدفاعية فقط».
آثار الحظر
قيمت الحكومة الأمريكية حظر نقل الأسلحة على أنه فعال، وذكر التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات الدفاعية المفوض من قبل الكونجرس، حول القوة العسكرية لإيران لعام 2019، أن طهران تريد «شراء أنظمة أسلحة متقدمة جديدة من الموردين الأجانب لتحديث قواتها المسلحة، بما في ذلك المعدات التي لم تتمكن إلى حد كبير من الحصول عليها لعقود».
وعلى النقيض من ذلك، يمكن القول إن الحظر على صادرات الأسلحة الإيرانية لم يكن فعالا. وفقا للتقرير نفسه، الذي يمثل حكما أمريكيا إجماعيا، «منذ الثورة، نقلت إيران مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى جهات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المنظمات الإرهابية المصنفة، على الرغم من أنه تم اعتراض بعض الشحنات الإيرانية، وغالبا ما تكون طهران قادرة على نقل الأسلحة ذات الأولوية القصوى إلى عملائها.
وعلى مر السنين، تضمنت عمليات النقل الإيرانية إلى جهات حكومية وغير حكومية معدات اتصالات، وكذلك الأسلحة الصغيرة مثل البنادق الهجومية، بنادق القنص، المدافع الرشاشة، مدافع الهاون، القذائف الصاروخية (آر بي جي)، الذخيرة، أنظمة المدفعية، بما في ذلك قاذفات صواريخ متعددة وصواريخ وقاذفات ساحة المعركة؛ عربات مدرعة، زوارق هجوم سريع؛ معدات لقوارب المتفجرات بدون طيار؛ صواريخ أرض جو؛ الطائرات بدون طيار، وغيرها من الأسلحة.
دعم الحوثيين
كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو الماضي بأن إيران حاولت تصدير أسلحة وقطع صواريخ إلى قوات الحوثيين في اليمن، واعترضت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة بعضا من تلك الأسلحة في نوفمبر 2019 وفبراير 2020.
وركزت سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ممارسة «أقصى ضغط» على الاقتصاد الإيراني، من خلال فرض عقوبات أمريكية، لإجبار إيران على تغيير سلوكها، واستشهدت الإدارة بانتهاء حظر نقل الأسلحة كأحد الأسباب العديدة التي تشير إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت معيبة بما يكفي لتبرير خروج الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018، وكجزء من حملة الضغط الأقصى، أصرت الإدارة على الإبقاء على حظر نقل الأسلحة في المكان.
تحذيرات بومبيو
ينص التقرير العسكري الإيراني السنوي، على أن «عمليات الاستحواذ الإيرانية المحتملة بعد رفع قيود قرار مجلس الأمن رقم 2231 تشمل مقاتلات روسية من طراز Su-30، ومدربي Yak-130، وT-90 MBTs (دبابات القتال الرئيسية)، كما أبدت إيران اهتماما بالحصول على أنظمة دفاع جوي من طراز S-400 وأنظمة دفاع ساحلي باستيان من روسيا «.
وفي 23 يونيو2020، نشر وزير الخارجية مايك بومبيو رسالة على تويتر «إذا انتهى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر، فستكون إيران قادرة على شراء طائرات مقاتلة جديدة مثل SU-30 الروسية و J-10 الصينية، مع هذه الطائرات الفتاكة للغاية، يمكن أن تكون أوروبا وآسيا في مرمى إيران».
وفي أغسطس الماضي وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بتمديد حظر نقل الأسلحة «حتى يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك»، أعرب العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك أعضاء في أوروبا، عن معارضتهم للتمديد، بحجة أن القيام بذلك قد يتسبب في خروج إيران من خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، دعم حلفاء الولايات المتحدة الإقليميون، بما في ذلك إسرائيل والدول الملكية العربية في الخليج العربي، التمديد المقترح علنا.
11 ممتنعا
أكمل مجلس الأمن عملية التصويت على مسودة التمديد الأمريكية في 14 أغسطس، وصوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان لصالحه، وصوتت روسيا والصين ضده، وامتنع أعضاء المجلس الـ11 الباقون عن التصويت.
ندد وزير الخارجية مايك بومبيو على الفور بالتصويت المناوئ للأمم المتحدة، قائلا «إن فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلم والأمن الدوليين أمر لا يغتفر»، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ستشرع في تنفيذ تهديدها باستدعاء جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها عند تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة، وقال «سنقوم بإعادة الضبط. ستشاهده الأسبوع المقبل».
الفيتو الأمريكي
تستند خطة الولايات المتحدة لفرض عقوبات سريعة على التفسير القانوني لوزارة الخارجية للقرار رقم 2231، ووفقا لمسؤولين أمريكيين، ينص القرار على أنه يمكن للمشارك في خطة العمل الشاملة، بعد إخطار مجلس الأمن بقضية «تعتقد الحكومة أنها تشكل أهمية عدم الوفاء بالتزامات الصفقة النووية، إطلاق مشروع قرار تلقائي يبقي تخفيف العقوبات ساريا»، مما يعني أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد هذا القرار سيعيد فرض العقوبات المعلقة.
وفي 30 أبريل 2020، أكد الممثل الخاص لإيران في وزارة الخارجية آنذاك، السفير برايان هوك، أن هذا الخيار متاح، لأن حق الولايات المتحدة «كمشارك في القرار 2231، هو شيء موجود بشكل مستقل عن خطة العمل الشاملة المشتركة.»
ومع ذلك، عارض مسؤولون أوروبيون وإيرانيون وروس وغيرهم تأكيدات الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تؤدي إلى انتكاسة سريعة، وفي 16 أغسطس، قال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، «نظرا لأن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 ولم تشارك في أي هياكل أو أنشطة لخطة العمل الشاملة المشتركة لاحقا، فلا يمكن اعتبار الولايات المتحدة مشاركا في خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك فإننا نرى أنها ليست في وضع يسمح لها باللجوء إلى الآليات المخصصة للمشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة مثل ما يسمى آلية سناب باك.
أسلحة أمريكا الرسمية لردع طهران؟
- قانون حظر انتشار الأسلحة بين إيران والعراق
- قانون حظر انتشار الأسلحة الإيرانية وكوريا الشمالية وسوريا
- الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يعطي أمريكا أحقية فرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل
- قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات
- تصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب، مما يوفر للسلطات فرض عقوبات على موردي الأسلحة لإيران
