جولات رقابية على منافذ بيع أجهزة الكمبيوتر لضبط المغالاة في الأسعار والتلاعب في العروض

تنفذ الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة جولات تفتيشية مكثفة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة الكمبيوتر المكتبية واللوحية بجميع مناطق المملكة، لضبط مخالفات الغش والمغالاة في الأسعار والتلاعب في العروض والتخفيضات.

وكانت «مكة» نشرت الأحد الماضي تقريرا عن سوق الكمبيوترات المكتبية والمحمولة تضمن جولة ميدانية في المنطقتين الشرقية والغربية خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة عن بعد، رصدت خلالها وجود أسعار عالية مقابل مواصفات متواضعة على الأجهزة المشاركة في مبادرة «العطاء الرقمي» التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة التعليم، فيما برر مسؤولو تلك المحلات ذلك بتعطل الاستيراد نتيجة جائحة كورونا، مما أدى إلى محدودية الأجهزة المعروضة في السوق، مقابل ارتفاع الطلب بعد إقرار وزارة التعليم الدراسة عن بعد لمدة شهرين تقريبا كمرحلة أولى.

وخلال الجولة أكد زوار عدد من المراكز التقت بهم الصحيفة، أن السوق يشهد شحا في الأجهزة المطلوبة للعملية التعليمية، وهو ما خلق سوقا سوداء لبيع الأجهزة الجديدة والمستعملة، لافتين إلى أن أغلب الأجهزة الخاضعة للعروض تتراوح نسبة التخفيض عليها بين 10 و20% في حين أن مبادرة العطاء الرقمي أشارت إلى أنها تصل إلى 50%، مضيفين أن التخفيض على أساس سعر الجهاز في العام السابق، وليس السعر الحقيقي الذي يباع به حاليا. وأفاد مسؤولو مبيعات في عدد من الشركات المشاركة في برنامج التخفيضات لأجهزة الحاسوب بأن الأجهزة نفدت لديهم بشكل شبه كامل، ولم تبق سوى الأجهزة الاحترافية مرتفعة الثمن، والتي يستخدمها طلاب الهندسة والمصممون.

ووفق بيان صادر عن التجارة أمس، تشمل الجولات محلات بيع الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (لاب توب) والأجهزة الالكترونية ووكلاء وموزعي الكمبيوترات والأجهزة الالكترونية، بالإضافة لكل منافذ البيع التي تقوم بعرض وتسويق الكمبيوترات والأجهزة الالكترونية، في مناطق المملكة كافة. وتهدف الجولات للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية عليها.

وتأتي هذه الجولات تزامنا مع بدء العام الدراسي عن بعد والذي يشهد إقبالا من المستهلكين على شراء الكمبيوترات والأجهزة الالكترونية. وتقوم الفرق الميدانية للوزارة وفق اختصاصها بضبط مخالفات الغش والتقليد والمغالاة في الأسعار والتلاعب في العروض والتخفيضات، بالإضافة إلى التحقق من فواتير الشراء والبيانات التجارية للمنتج المعروض لضمان وحفظ حقوق المستهلكين.

يشار إلى أن مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري تنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث «التجارة» عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.