مليار ريال غرامات لشركات تخلف معتمروها

في حين طالبت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات العمرة التي تأخرت في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر معتمريها عن المغادرة بعد إنهاء المدة المحددة لإقامتهم بمراجعة إدارة متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة، أكد عدد من ملاك شركات ومؤسسات العمرة أن هذا الإجراء سيحمل القطاع غرامات تتجاوز مليار ريال، وسيتسبب في إخراج عدد كبير من الشركات من السوق.

وأوضح عدد من ملاك شركات ومؤسسات العمرة لـ»مكة» أن تحويلهم إلى إدارة متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة من أجل دفع غرامات تخلف المعتمرين، سيتسبب في مزيد من الخسائر للقطاع، خاصة أن الوزارة تطالبهم بغرامات منذ عام 1435، وبالتالي تحمل الشركات ملايين الريالات وإثقالها بالديون.

وأضافوا أن تخلف المعتمرين يرجع إلى أسباب عدة، من أهمها تأخر الرحلات الجوية والذي فرض عليهم الإقامة لمدة أطول في فنادقهم، إضافة إلى نظام B2C الذي يسمح بدخول المعتمرين دون إذن وموافقة شركات العمرة، والتي لا تعلم بأمره تماما.

كما أن من الأسباب عدم قيام شركة تسهيل بالدور المنوط بها كونها تتولى مهام استقبال وتسليم المعتمرين لشركات ومؤسسات العمرة.

ولفتوا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على محاسبتهم إزاء المعتمرين المتخلفين عن المغادرة قبل نهاية ذي القعدة، وهذا الأمر مخالف لما تعودت عليه كثير من الشركات خلال العشرين عاما الماضية، حيث كانوا لا يتحملون غرامات تخلف قبل 30 ذي القعدة.

ونوهوا إلى أن نحو 10 آلاف موظف سعودي يعملون في القطاع، وأن كثيرين منهم سيفقدون وظائفهم، إضافة إلى أن القطاع يمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا، وواجهة لتقديم أرقى الخدمات للزوار والمعتمرين.