الجدعان: عملنا على فتح الاقتصاد والنتائج إيجابية جدا

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية متفائلة بعودة عمل القطاعين العام والخاص بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، مبينا أن جميع القطاعات الاقتصادية تلقت الدعم الكافي من الحكومة، متوقعا أن يتم تمديد الدعم المقدم للقطاع الخاص.

وقال الجدعان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني الافتراضي، إن عام 2020 من أكثر الأعوام تحديا، ولم نتوقع حدوث الأزمة، لكن لدينا قدرة كبيرة للتعامل معها.

وأضاف في المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، تحت عنوان “السعودية: الاستجابة لأزمة كورونا والتعافي منها” أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة، عملنا على فتح الاقتصاد والنتائج إيجابية جدا، اقتصاد المملكة بدأ يشهد نموا في عدد من القطاعات التي كان يتم التركيز عليها”.

وتابع «بدأنا السنة بسياسة مالية قوية. السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ولديها ثروة ملحوظة واستثمارات ضخمة واحتياطيات ملحوظة محلية وخارجية. استخدمنا قدرتنا للتوجه إلى أسواق الدين ورفعنا سقف الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 50%، توجهنا إلى الأسواق المحلية ويسرني القول إن عمق السوق المحلية سمح لنا بجمع الدين الحكومي من دون التأثير على السيولة، كما توجهنا إلى الأسواق العالمية ولاقينا ترحيبا من قبل المستثمرين - اجتمعنا معهم وشرحنا لهم خطط السعودية وكان الأمر مثمرا، إضافة إلى ذلك حاولنا إيجاد مصادر أخرى للإيرادات فلدينا استثمارات مع ساما وصندوق الاستثمارات العامة، لم نرغب باللجوء إليها دون ضرورة، واستخدمنا منها فقط ما كنا بحاجة إليه حتى نهاية السنة».

وأشار إلى أنه تم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات، مبينا أن مؤسسة النقد «ساما» قد وفر سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، وذلك لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة.

وقال الجدعان إن «النتائج إيجابية جدا منذ إعادة فتح الاقتصاد حتى ولو أن الإحصائيات الرئيسية لم تصدر بعد. تمت العودة إلى المكاتب بالنسبة للقطاعين الخاص والعام. فتحنا القطاع السياحي مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية، ونرى نموا على أساس سنوي وليس فقط بالمقارنة بين ما قبل أو ما بعد جائحة كورونا. نشهد نموا بنحو 18% في قطاع السياحة والمطاعم والترفيه. معدلات إشغال الغرف ارتفعت من 30% خلال جائحة كورونا من 85% إلى 90% حاليا في إحدى عشرة وجهة سياحية مع إعادة فتح السفن السياحية في البحر الأحمر للمرة الأولى. المؤشرات إيجابية جدا بأن الاقتصاد يتعافى ولكننا أيضا فضلنا توخي الحذر ومراقبة ما يحدث حول العالم».

وتابع «قمنا بمراقبة البيانات بشكل يومي من خلال تحليل أداء الأسواق وتحليل أداء الاقتصاد وتحليل أداء المستهلك للتأكد من قدرتنا على التعامل مع المعطيات، وتمديد المبادرات التي أطلقت. بدأنا لثلاثة أشهر من أبريل ثم مددنا إلى يوليو والبعض منها حتى أغسطس بناء على أداء القطاعات. كذلك حاولنا النظر إلى طرق جديدة لتأمين التمويل، وأطلقنا أول وكالة لتمويل الصادرات بتاريخ السعودية هذا العام حتى في هذه الأوضاع الصعبة».