عقد تأجير المركبات يغطي السيارات في المرحلة الأولى تليها الحافلات والشاحنات

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر أن عقد تأجير المركبات الموحد والموقع بين أطرافه من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل، سوف يشمل تأجير السيارات كمرحلة أولى وسوف تتبعها العديد من المراحل ليشمل العقد تأجير الشاحنات والحافلات، مبينا أن العقد في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ حفظا للحقوق.

ورفع الجاسر الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، والموقع بين أطرافه من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وبين أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعد العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقدا ضامنا لكل حقوق أطراف العقد، سواء المؤجر أو المستأجر، كما يسهم -بمشيئة الله - في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع وسينعكس إيجابا على رفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى، معربا عن شكره وتقديره لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لشراكتهم في إنجاح هذا المشروع التنظيمي المهم.

وأوضح أن العقد الموحد يأتي تتويجا واستكمالا للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير ابتداء من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية، وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة، حيث يعمل في قطاع تأجير السيارات اليوم نحو 22 ألف مواطن، وتطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق، كما سيعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير المركبات ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.

وأكد الجاسر أن الهيئة العامة للنقل سوف تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لوضع القرار موضوع التنفيذ، مقدما شكره لهذه الجهات لتعاونها لخدمة هذا القطاع المهم والذي تتجاوز عدد المركبات العاملة فيه أكثر من 300 ألف مركبة.

وأشار إلى أن الهيئة وبدعم من القيادة الرشيدة، عملت على تحقيق أدوارها المتصلة بتنظيم أنشطة صناعة النقل التي عانت طويلا، حيث ركزت الهيئة على تهيئة البيئة التنظيمية لأنشطة النقل، وترسيخ أرضية تقنية متطورة للترخيص والتعاقد المقترن بالرقابة، سعيا لرفع مستويات الكفاءة وتعزيز فرص الاستدامة والتوطين.