سقوط مسؤول كبير

ظن من استولوا على 5000 أرض في مشروع البحر الأحمر أن النظام غائب عنهم. التعديات والعشوائيات غير المرخصة ليست فقط تجاوزات على النظام، بل تشكل ضررا علينا جميعا. ظن الفاسدون، أصحاب الأرصدة البنكية السمينة، أن بإمكانهم سرقة أموال الدولة أو التأثير على إنجاز المشاريع.

ألا يعرف مستغل السلطة أن الفساد يسبب عزوف المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في المملكة؟

ما بالكم إذا كانت هذه التعاملات المالية المشبوهة والرشى قد تم الترخيص لها من قبل بعض «كبار» المسؤولين الذين كسروا شظايا الأمانة؟ صدور الأمر الملكي بإنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود، وإعفاء مسؤولين في إمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير يؤكد توجه المملكة الجاد للقضاء على سرقة المال العام. الاختيار الآخر أن تتحول كل هذه الأموال المنهوبة إلى جيوب الفاسدين.

امتد العبث الإداري في قضية أخرى اهتزت فيها معايير الثقة والأمانة. اعتقد من (يسلك) التعاملات المالية في وزارة تنفيذية هامة كالدفاع أنه سينجو من «تسهيلات» معينة بيسر وسهولة. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كشفت عن شراسة الفساد المالي في بعض مفاصل الوزارة بعيدا عن المحاسبة والمساءلة. ارتبطت التهم بشخصين على قدر كبير من المسؤولية؛ الأول فريق ركن ومعه عدد من الضباط والموظفين المدنيين، والثاني نائب أمير منطقة وبرفقته أربعة موظفين آخرين.هذه السرقات «عيني عينك» تمثل نزعة سلبية متأصلة وتشكل إهدارا لمواردنا المالية. إلا أن حرص الدولة على إرساء العدالة الإجرائية، وترسيخ المبادئ القانونية، تقف سدا شامخا أمام الفاسدين الذين يحلمون بتقويض خطط التنمية. لا أحد فوق القانون، والدليل ذكر الأمر الملكي لأسماء صريحة ومناصبها في الدولة.

السعودية عازمة على اقتلاع جذور التلاعب والفساد وتعزيز الحقوق والأمانة، فالفساد يعيق المستثمر النقي العفيف عن ممارسة أعماله. قرار النائب العام السعودي هذا الأسبوع بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادا لنظام الإجراءات الجزائية شملت 25 جريمة. من ضمن الجرائم: اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها.

لا أحد مستثنى من المحاسبة، فجرائم الاحتيال المالي التي ارتكبها المسؤول الكبير كان بإمكانها مصادرة أحلام الشباب. سرقة أموال الدولة تهدد أمن وطمأنينة المجتمع، وتؤثر سلبيا على الاقتصاد والتنمية والاستثمار. لن ينجو فاسد، والوطن لن يتراجع عن محاسبة المعتدين على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة. هذه رسالة حازمة لكل مسؤول، وضربة قاصمة تكسر تفاصيل الفاسدين وتحفظ حقوق المواطنين. كلنا مع الدولة لتحقيق المعايير المكفولة شرعا ونظاما لتأصيل قيم الشفافية والنزاهة.

AbdullaAlami1@