الإمارات: قطع العلاقة مع قطر هدفه حماية الأمن الوطني
حصة العتيبة أمام محكمة لاهاي: الإجراءات المتخذة لا تدخل في نطاق التمييز
حصة العتيبة أمام محكمة لاهاي: الإجراءات المتخذة لا تدخل في نطاق التمييز
الثلاثاء - 01 سبتمبر 2020
Tue - 01 Sep 2020
حصة العتيبة
قالت دولة الإمارات إن قيامها مع السعودية ومصر والبحرين بقطع علاقتها مع قطر هدفه الأساس حماية الأمن الوطني، على خلفية تورط نظام الدوحة برعاية ودعم الإرهاب في المنطقة.
وأكدت في جلسات الاستماع الشفوية التي عقدت أمام محكمة العدل الدولية مشروعية التدابير التي اتخذتها عند قطع العلاقات، واعترضت على القضية التي رفعتها الدوحة بعدم تطبيق «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وانطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ»كوفيد-19»، وتستمر أسبوعا، وتركز على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وأكدت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة عبدالله العتيبة «أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، مؤكدة أنه «فيما يخص حالة الإمارات فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية «.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن العتيبة أن هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين، وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري، مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات».
وأكدت أن الإمارات سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح ومضياف، وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
في المقابل، قال مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبدالله النقبي «ترحب الإمارات بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وأكد النقبي التزام «الإمارات بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار، وهي منفتحة على ردم الصدع».
وقطعت الإمارات العلاقات مع قطر بسبب استمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، حيث عدلت الدولة في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
وأكدت في جلسات الاستماع الشفوية التي عقدت أمام محكمة العدل الدولية مشروعية التدابير التي اتخذتها عند قطع العلاقات، واعترضت على القضية التي رفعتها الدوحة بعدم تطبيق «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وانطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ»كوفيد-19»، وتستمر أسبوعا، وتركز على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وأكدت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة عبدالله العتيبة «أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، مؤكدة أنه «فيما يخص حالة الإمارات فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية «.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن العتيبة أن هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين، وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري، مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات».
وأكدت أن الإمارات سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح ومضياف، وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
في المقابل، قال مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبدالله النقبي «ترحب الإمارات بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وأكد النقبي التزام «الإمارات بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار، وهي منفتحة على ردم الصدع».
وقطعت الإمارات العلاقات مع قطر بسبب استمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، حيث عدلت الدولة في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
