وبهذا الأمر الملكي تواصل القيادة في المملكة حربها على الفساد، لأن مسار الإصلاح في أجهزة الدولة لن يكتمل دون تطهيرها من الفاسدين والمتجاوزين والمتخاذلين والمتهاونين، لخلق بيئة عمل تدفع برامج الدولة التنموية إلى الأمام، بعيدا عن الباحثين عن التكسب غير المشروع من خلال مواقعهم الوظيفية المتنفذة.
قراءة المزيد
المحالون للتحقيق
- الفريق الركن فهد بن تركي
- نائب أمير الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي
- يوسف بن راكان العتيبي
- محمد بن عبدالكريم الحسن
- فيصل بن عبدالرحمن العجلان
- محمد بن علي الخليفة
- الإعفاءات تترجم تعهدات ولي العهد بقطع دابر الفساد في جميع أجهزة الدولة مهما كان اسم أو شخصية المتورط
- لا استثناء لمن تورط بجريمة فساد، سواء كانت بشكل فردي
- أو على نحو منظم
- الأمر الملكي يؤكد محاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الإضرار بالمصالح العامة