إدراج متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان

وقع كل من وزير الإسكان ماجد الحقيل ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، بالرياض، اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع العقاري، وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان، ومشاريع تطوير البنية التحتية.

وبموجب الاتفاقية، ستضمن متطلبات المحتوى المحلي في كراسات مشاريع الإسكان، ومشاريع الإسكان التنموي، ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، حيث ستدرج متطلبات المحتوى المحلي في مختلف المراحل التي يمر بها المطور العقاري،التي تبدأ من مرحلة التأهيل، مرورا بالترخيص حتى التنفيذ، ليصبح المحتوى المحلي بعد الاتفاقية شرطا أساسيا في تأهيل المطورين العقاريين واستخراج شهادات المحتوى المحلي بشكل تدريجي، لتمثل هذه الاتفاقية دعما مباشرا لتطوير صناعة التشييد والبناء وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بالاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية.

ويتمثل دور الهيئة في الاتفاقية في توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس في الوزارة وتطوير برنامج لتنمية المحتوى المحلي ضمن استراتيجية شاملة وإطار عمل لتطوير المصنعين والموردين، وتحديد خط الأساس والمستهدفات للمحتوى المحلي في مشاريع وزارة الإسكان.

وأشار الحقيل إلى أن الاتفاقية من شأنها تعزيز الجودة النوعية في المشاريع السكنية ورفع كفاءة المطورين العقاريين من خلال حوكمة العقود وتعزيز المحتوى المحلي ضمن المشاريع، مبينا أنها تأتي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الرامية إلى تحفيز المعروض العقاري، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.

وأكد أن الاتفاقية ستسهم وبشكل مباشر في تطوير قطاع التشييد والبناء، لافتا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عقارية ملائمة، لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح أن الاتفاقية سينعكس أثرها على زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسا في التنمية، مما يسهم في توفير عدد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني وتراعي تعزيز المحتوى المحلي.

من جانبه، أكد الخريف أن القطاع العقاري في المملكة يتمتع بفرص عالية لتطوير المحتوى المحلي، فهو أحد القطاعات الواعدة ويملك فرصا كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي فيه.

وأشار إلى أن الهيئة قد أعلنت عن إطلاق أولى القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع التشييد والبناء، بإجمالي 114 منتجا، الذي من شأنه أن يشكل دعما لتطوير صناعة التشييد والبناء ورفع حجمها وطاقاتها الإنتاجية، مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الإسكان، التي تعد شريكا استراتيجيا للهيئة، إنما هو استكمال لخطة تضمين متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان، التي تشكل حيزا كبيرا من مشاريع القطاع العقاري في المملكة.

يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وقعت في وقت سابق سلسلة اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات؛ بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في قطاعات مختلفة.

7 أهداف للاتفاقية:

• إدراج متطلبات المحتوى المحلي في كراسات الشروط والمواصفات لمشاريع الإسكان


• تضمين عناصر المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان التنموي والبنية التحتية


• مشاركة الدراسات والخبرات المتعلقة بتوطين تقنيات البناء الحديثة


• اشتراط شهادة المحتوى المحلي لتأهيل المطورين العقاريين


• توحيد منهجية وآلية قياس المحتوى المحلي في مشاريع وزارة الإسكان


• تطوير برنامج واستراتيجية شاملة للمحتوى المحلي ضمن مشاريع الوزارة


• تحديد خط أساس ومستهدفات المحتوى المحلي في وزارة الإسكان