العساف: لا خلل في عقود الباطن

دافع وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف عن عقود الباطن لمشاريع المقاولات المعمول بها في السوق السعودية، مؤكدا أنه ليس بها خلل كما ينظر الكثير لها، مبينا أن تلك العقود يمكن الاستفادة منها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها للنهوض بها، والأمثلة كثيرة لمشاريع نجحت وحققت نتائج بمئات الملايين.
وشدد العساف خلال رعايته حفل تكريم البنوك والمصارف السعودية المتعاونة مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساء أمس الأول في الرياض، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بأفضلية المنتجات المحلية في نظام المنافسات والمشتريات الذي أعطى ميزة للمنتج السعودي بشراء المحلي وبأعلى من 10 % من قيمة المنتج الأجنبي لتشجيع الصناعة المحلية، حيث ستستفيد الصناعات المحلية من هذا القرار في النهوض بالمصانع.
وطالب بتضافر الجهود لتقديم الدعم والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها للتغلب على العوائق التي تحد من نموها وتطورها، بما في ذلك تسهيل حصولها على الموافقات والتراخيص، والتوعية بأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية، والاستفادة مما توفره برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوجه وزير المالية لرؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في المصارف السعودية المتعاونة مع البرنامج، بالقول «إن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة بفضل من الله، ثم بتعاونكم مع إدارة البرنامج يعد إنجازا مميزاً ومحل اعتزاز وتقدير، إذ هو ثمرة عمل دؤوب وجهد مشترك بذلتموه خلال السنوات الماضية».
وأشار إلى مساهمة البنوك في صنع النجاح بإنشاء مراكز متخصصة للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل هذه المنشآت واستخدام نظم معلوماتية جديدة تتناسب مع طبيعة وآليات عمل البرنامج، الأمر الذي انعكس إيجابياً على حجم التمويل المقدم تحت مظلة البرنامج، والذي تجاوز 7 مليارات ريال حتى نهاية العام الماضي.
وأفاد بأن «هذه النتائج تجعلنا أكثر تفاؤلا بتعزيز النجاح، وبمواصلة البنوك والمصارف السعودية في دعم هذا القطاع المهم من قطاعات اقتصادنا الوطني».
من جهته قال مدير عام صندوق التنمية الصناعي عايد العايد، إن نسبة تعثر التمويل الممنوحة تحت مظلة برنامج كفالة لا تزيد عن 10 % من المحفظة الإجمالية، على الرغم من نسبة الضمان العالية للقروض المقدمة بكفالة البرنامج، مشيرا إلى أن إجمالي تمويل البنوك لقطاع المنشآت الصغيرة 7.
2 مليارات العام الماضي.

سعودية تحلم برئاسة بنك والعساف يحاول استيعاب كلامها

حاول وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف استيعاب كلمة إحدى مستفيدات برنامج كفالة، التي أنشأت شركة خاصة بها، خلال كلمته كراع للحفل، قائلا»ما زلت أحاول استيعاب كلمة نورة العكيل».. ليبدأ الحضور الكثيف بالتصفيق من انبهار الوزير بهذه الشابة التي أعجبت الحضور بطموحها.
الحلم الذي تريد العكيل تحقيقه هو رئاسة مجلس إدارة بنك في السعودية، مما أثار إعجاب الحضور و على رأسهم العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور فهد المبارك، إضافة إلى أغلب رؤساء البنوك المحلية.
وما إن خرج العساف بعد تناول وجبة العشاء نهاية الحفل، حتى صادف وهو ذاهب لسيارته صاحبة المشروع نورة العكيل ليتوقف ويبدأ الحديث معها، مبديا إعجابه نظير طموحها، داعيا وسائل الإعلام الحاضرة لنقل تجربة هذه الفتاة.
وذكرت العكيل التحديات التي واجهتها في استعراض تجربتها خلال ثماني سنوات، حيث كسبت الثقة من قبل الجهات الحكومية والشركات الكبرى لتنفيذ المشاريع، وأصبح الموظفون لديها سعوديين 100%، مبينة أنها تهدف لكسب مشاريع ولو بأرباح أقل لتقليل المخاطر.

 

الميمان: 300 مليون سهم حصة الأفراد في اكتتاب الأهلي

وافق المقام السامي على بيع صندوق الاستثمارات العامة لحصة 25 % من رأسمال البنك الأهلي التجاري، تخصص 15 % منها للاكتتاب العام، وهو ما يعادل 300 مليون سهم بعد الموافقة على زيادة رأسمال البنك إلى 20 مليار ريال، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان لـ”مكة” أمس.
وقال الميمان إن قرار موافقة الجمعية العمومية على رفع رأسمال البنك من 15 مليارا إلى 20 مليار ريال سيكون في 31 مارس المقبل، ويعني ذلك أن العدد الإجمالي للأسهم سيصل إلى ملياري سهم، وبهذا فإن حصة الـ25 % ستبلغ 500 مليون سهم، منها 300 مليون سهم ستخصص للاكتتاب العام للمواطنين، و 200 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد، مشيرا إلى أن حصة صندوق الاستثمارات الذي يملك حاليا 69 % ستنخفض إلى 44.
2 %، وسيكون للمؤسسة العامة للتقاعد 10 %، وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضا 10 % والتي تملك من السابق.
وحول قيمة الأسهم أوضح الميمان أن ذلك بحسب هيئة سوق المال التي تختار استشاريين متخصصين مخولين بعملية التقييم هم من يقوم بعملية الفحص والتحري على جميع حسابات البنك، وبالتالي يخرجون بالقيمة العادلة للسهم التي يقترحونها لهيئة سوق المال التي لديها القرار.
يأتي ذلك فيما أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة بنحو 25 % من رأسمال البنك الأهلي التجاري، مبينا أن البيع سيكون على جزأين، الأول بنسبة 15 %، وتطرح للاكتتاب العام، والثاني بنسبة 10 % سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد، وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك.
وأوضح الدكتور العساف في تصريح أمس أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من 2014، مشيرا إلى أن مجلس إدارة البنك نفذ خلال الفترة الماضية خطة إصلاحية شاملة تضمنت إعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي.
وحققت مجموعة البنك الأهلي التجاري أرباحاً صافية بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال خلال 2013 بزيادة نسبتها 19.7 % عن الأرباح المحققة خلال 2012، ووصل حجم الودائع لدى مجموعة البنك إلى 300 مليار ريال بزيادة نسبتها 9.9 % عن عام 2012، فيما ارتفع حجم القروض بنسبة 15 % لتصل إلى مبلغ 187.6 مليار ريال.
ويعد البنك الأهلي التجاري من أقدم البنوك التجارية العاملة في السعودية، ويتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، حيث تم تصنيفه (A+) من قبل وكالات التصنيف الائتماني (S&P و Fitch).
وأوصى مجلس إدارة البنك الأهلي مؤخرا الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال عبر منح أسهم مجانية لمساهمي البنك بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك منصور الميمان في بيان حينها أن الزيادة في رأسمال البنك ستتم عبر رسملة 5 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة ليرتفع عدد أسهم البنك المصدرة من 1.5 مليار سهم إلى 2 مليار سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 10 ريالات.
وأضاف الميمان أن الزيادة في رأس المال تأتي لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات نمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام المقبلة.
وتعد المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.