وزير داخلية ليبيا المقال: الفساد يستشري في حكومة السراج
الاحد - 30 أغسطس 2020
Sun - 30 Aug 2020
السراج وفتحي باشاغا (مكة)
قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، إن السبب الرئيس لإيقافه عن العمل يرجع لحديثه من قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، وأن الشعب الليبي لديه مشاكل، وعلى الحكومة وضع برنامج ومشروع تسير عليه، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.
وأضاف باشاغا في تصريحات للصحفيين فور وصوله طرابلس قادما من تركيا «عندما نتكلم عن شخص ما تقوم الدنيا كلها، وتقول كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة»، مستطردا: «أنا منحاز للسبعة ملايين ليبي ولن أنحاز للفاسدين، ولو كلفني هذا منصبي، يلعن منصبي وجميع المناصب إذا كانت لن تنحاز للشعب الليبي».
ولفت باشاغا إلى أنه تقبل جدا قرار المجلس الرئاسي بالمساءلة، لأنه أساس مطالبه السابقة بمساءلة جميع المسؤولين بمن فيهم الفاسدون والمفسدون الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية والشعب الليبي.
وطالب باشاغا حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس، مضيفا أنه أول من قال إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته.
وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إيقاف باشاغا، احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، مرجعا ذلك إلى «التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين»، إضافة إلى «البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين».
وأضاف باشاغا في تصريحات للصحفيين فور وصوله طرابلس قادما من تركيا «عندما نتكلم عن شخص ما تقوم الدنيا كلها، وتقول كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة»، مستطردا: «أنا منحاز للسبعة ملايين ليبي ولن أنحاز للفاسدين، ولو كلفني هذا منصبي، يلعن منصبي وجميع المناصب إذا كانت لن تنحاز للشعب الليبي».
ولفت باشاغا إلى أنه تقبل جدا قرار المجلس الرئاسي بالمساءلة، لأنه أساس مطالبه السابقة بمساءلة جميع المسؤولين بمن فيهم الفاسدون والمفسدون الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية والشعب الليبي.
وطالب باشاغا حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس، مضيفا أنه أول من قال إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته.
وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إيقاف باشاغا، احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، مرجعا ذلك إلى «التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين»، إضافة إلى «البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين».
