وزير التعليم: دخول منصة مدرستي إلزامي على جميع الطلاب والطالبات

شدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على أن دخول منصة مدرستي إلزامي على الجميع، الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية، ومن لا يستطيع الدخول لعدم توفر شبكة اتصالية تتيح الوزارة خيارات بديلة من خلال 20 قناة تلفزيونية تعليمية، لافتا إلى أن قرار استمرار الدراسة عن بعد قرار تكاملي وتشاركي ما بين الجهات المعنية، ويأتي وفق اهتمام القيادة بسلامة وصحة جميع منسوبي قطاع التعليم من الطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والمدربين.

وقال آل الشيخ خلال لقاء في برنامج «سؤال مباشر» على قناة العربية، عرض أمس الأول، إن الخيار الأساسي والأولوية الأولى هي السلامة والصحة وتقليص مخاطر التعرض للعدوى، وفي الوقت نفسه تحقيق الأهداف التعليمية، فالقرار جاء بالتوافق ما بين وزارات التعليم والصحة والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تقويم التعليم، وجميع الأجهزة يكمل بعضها بعضا من أجل الوصول إلى قرار يوازن بين الأولويات ويحقق المصلحة لجميع شرائح المجتمع.

ونوه إلى توفير أجهزة حاسوبية للطلاب الذين تسمح ظروفهم بشراء أجهزة من خلال مؤسسة تكافل الخيرية والمشاركة مع مؤسسات مجتمعية أخرى، مبينا أن الوزارة تشجع المدارس الأهلية على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية و»لدينا ما يزيد على 2000 مدرسة أهلية قدمت مبادرات وتخفيضات لأولياء الأمور وبعضها بادر بالدراسة المجانية طول الفصل الدراسي الأول».

اتخاذ القرار

وحول سؤال عن تأخر إقرار التعليم عن بعد، أفاد بأن الأهم هو اتخاذ القرار، مضيفا: أعددنا دراساتنا منذ نهاية الفصل السابق، وبدأنا إجراء سيناريوهات للمدارس في النطاق الأخضر والنطاق البرتقالي والنطاق الأحمر، ووضعنا نماذج تشغيلية مختلفة لها وفقا للإجراءات الاحترازية، وتم وضع قواعد وأدلة استرشادية، أما في ما يتعلق بالجامعات فقد أعطيت أدلة استرشادية، كما أنها تستطيع أن تفصل ما تريده في الجوانب التطبيقية أو النظرية.

وأكد الوزير أنه جرى وضع السيناريوهات للنطاقين الأخضر والبرتقالي، لكن النطاق الأحمر يتضمن أن تكون الدراسة بكاملها عن بعد «لذا لا بد أن تكون لدينا خيارات متعددة للطالب لأن يصل إليه البث في كل نقطة في أنحاء المملكة، إذ إن بعض الطلاب قد لا يكون لديهم أجهزة أو تغطية للاتصال بالإنترنت لذا يجب أن نصل إليهم بطريقة أخرى».

وألمح إلى أنه في التعليم العام «كانت لدينا قضية وهي اختلاف المدارس بحسب حجم الفصول والكثافة داخلها، فهناك مدرسة في ضاحية أو في قرية، إذ لا يمكن اعتماد فترتين للدراسة إلا إذا كانت هناك ضوابط معينة وبحاجة إلى ترتيب بالنسبة للمعلمين، وكل ذلك تم وضع الخطط له بالتنسيق مع وزارة الصحة في البداية، ثم بعد ذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات».

وحول الجهة المسؤولة عن تقرير العودة الطبيعية للدراسة من عدمها سواء التعليم أم الصحة، أجاب بقوله: الجميع مسؤول؛ لأن المسؤولية تكاملية وتضامنية بين الجهات الحكومية المعنية بذلك، فوزارة التعليم لا تستطيع أن تتخذ قرارا قد يضر بالصحة العامة، ولا تستطيع وزارة الصحة أيضا أن تنفرد بالقرار، فهو قرار توافقي، ونحن نعمل معا في وزارات التعليم والصحة والاتصالات وكذلك هيئة تقويم التعليم، بما يحقق تطلعات وأهداف وصول التعليم، والمحافظة على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

تقييم الاحتمالات

وأفصح آل الشيخ عن أن الوزارة كونت لجنتين، الأولى للتعليم الجامعي، والأخرى للتعليم العام، وذلك لتقييم كل الاحتمالات، سواء تمديد الوضع أو تقليصه وإعطاء الإجابة خلال 5 أسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول، فمدة 7 أسابيع حددتها وزارة الصحة، أما مدة 5 أسابيع فحددتها وزارة التعليم، لاتفاق المسؤولين في التعليم والصحة وغيرها على القرارات نفسها.

وتعقيبا على ما صرح به وزير الصحة بأنه لن تكون هناك عودة للدراسة إلا بتوفر اللقاح، ودلالة ذلك باستمرار التعليم عن بعد حتى لو تم التقييم بعد الأسابيع الـ7، أوضح وزير التعليم أن ما يخص موضوع توفر اللقاح وإعطائه للطلاب والمعلمين وجميع منسوبي البيئة المدرسية هو أمر منفصل، كما أن هناك حالة متعلقة بانخفاض مستوى التعرض وتجاوز مرحلة الإنفلونزا الشتوية وتقليل المخاطر، في حين لا يمكن ربط قرار العودة بشيء يعتبر مجهولا، لذا يجب علينا أن نتكيف ونتعايش مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع أو الطلاب وجميع أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف البيئات، وبعد ذلك تتم مناقشة الموضوع، وكل ذلك مرتبط بالتقييم المشترك بين وزارات التعليم والصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم، وبإذن الله سنخرج بما يحقق المصلحة.

وردا على استفسار حول وجوب حضور ولي الأمر مع الطالب وخاصة لمن هم في الصفوف الأولية، في ظل أن أغلب أولياء الأمور والأمهات سيكونون في أعمالهم مما يضاعف حجم المسؤولية، أفاد بأن هذا السبب هو ما دفع إلى إقرار بدء اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية في الـ3 عصرا، «لنضمن على الأقل وجود أحد أطراف الأسرة للمتابعة، وهذا مهم جدا في الصفوف الأولية، إضافة إلى تهيئة مكان في المنزل بالطاولة والكرسي وكأنه فصل، وأن يرتدي الطالب الزي وكأنه في المدرسة، ويبدأ يومه الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية؛ ليشعر وكأن المدرسة لم تنقطع، بل حضرت لديه في المنزل».

مشاركة الأسرة

وأردف «الأسرة دورها مهم جدا، ولا نستطيع ضمان أن كل الأسر ستكون في مستوى واحد، ولكن على الأقل في البدايات يجب أن يشاركوا بفعالية حتى يتعود الطالب؛ فليس من السهولة أن تلزم الطالب بالمكوث أمام جهاز ومتابعة الدرس مع المعلم، إذ إن ذلك يحتاج إلى عملية ضبط وتدريب، وبلا شك ستكون هناك صعوبات، من ضمنها ضعف قدرة تركيز الطالب الصغير لمدة 20 دقيقة على الجهاز، كما أن هناك بعض المهارات تحتاج لأن يقوم شخص بتعليم الطالب».

وفيما يتعلق بالآلية المعتمدة للتعليم عن بعد، وما يمكن تسميته بـ»مدرستي في بيتي»، بدلا من حضور الطالب للمدرسة، أكد الوزير أنه سيتم العمل بنفس الطريقة ولكن من البيت، وكل مدرسة تفتح مدرسة مناظرة لها عن بعد، وتضم القائد والوكلاء وجميع المعلمين والإداريين، ويستطيع ولي الأمر الدخول، وكذلك الطلاب، ويوضع الجدول، ودخول المعلم في وقت الحصة أو الدرس مع طلابه ليشرح لهم ويستخدم ما يتم تزويده به من شرح في قنوات عين الفضائية، ثم يستطيع أن يفتح النقاش مع الطلاب، وأن يعطيهم تقييمات يومية لاختبار نواتج التعلم وما تعلمه الطلاب، وأيضا يعطيهم تقييمات أو واجبات أو اختبارات أسبوعية ليقيم نواتج التعلم خلال الأسبوع.

أبرز إجابات آل الشيخ

• قرار استئناف الدراسة عن بعد مسؤولية تكاملية وتضامنية بين الجهات الحكومية، وهو قرار توافقي بين وزارات التعليم، الصحة، الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تقويم التعليم.




• قرار التعليم عن بعد جاء بما يحقق تطلعات القيادة في وصول التعليم للجميع، والمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية.




• التقييم العام الذي سيتم بعد 7 أسابيع كان بطلب من وزارة الصحة بسبب انتشار الإنفلونزا الشتوية الموسمية في أكتوبر، إضافة إلى الابتعاد عن ما يسمى الموجة الثانية من جائحة كورونا.




• التقييم الخاص بتجربة التعليم سيتم بعد 5 أسابيع، من خلال لجنتين تعليميتين من التعليم الجامعي والتعليم العام لوضع الاحتمالات كافة بالتمديد أو العودة ووضع الحلول.




• لا يمكن ربط قرار عدم العودة للتعليم الحضوري بمعطيات مجهولة حول الفيروس واللقاح ولكن لا بد أن نتكيف ونتعايش مع الوضع ونقدر المخاطر المستقبلية ونجنبها أبناءنا وبناتنا.




• منصة مدرستي هي مدرسة تفاعلية عن بعد، حيث تأتي مناظرة للمدارس الواقعية وتتيح الدخول للطالب والمعلم وولي الأمر، ويحضر فيها الطلاب والمعلمون في وقت واحد.




• يتم من خلال مدرستي مشاركة ولي الأمر والتقييم وإخراج المؤشرات اليومية للعملية التعليمية من خلالها بشكل آلي.




• مشاركة ولي الأمر والأسرة في متابعة أبنائهم خاصة في الصفوف الأولية أمر مهم، لذلك تم اعتماد الفترة المسائية للمرحلة الابتدائية لضمان وجود أحد الوالدين في المنزل للمتابعة المباشرة.




• دخول المنصة إلزامي على الجميع من طلاب وطالبات وهيئة تعليمية ومن لا يستطيع الدخول لعدم توفر شبكة اتصالية تتيح وزارة التعليم خيارات بديلة من خلال 20 قناة تلفزيونية تعليمية.




• اعتماد حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة ليوم واحد في الأسبوع للمراجعة وتسليم التكليفات للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسليمها الكترونيا.




• توفير أجهزة حاسوبية للطلاب الذين تسمح ظروفهم بشراء أجهزة من خلال مؤسسة تكافل الخيرية والمشاركة مع مؤسسات مجتمعية أخرى.




• وزارة التعليم تشجع المدارس الأهلية على القيام بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية ولدينا ما يزيد على 2000 مدرسة أهلية قدمت مبادرات وتخفيضات لأولياء الأمور وبعضها بادر بالدراسة المجانية طول الفصل الدراسي الأول.