X

أفنان حياة

تعزيز دور المواطن الرقيب بالطريقة الصحيحة

السبت - 29 أغسطس 2020

Sat - 29 Aug 2020

لا يقتصر دور المواطن على الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحققها الدولة من أجل الأمن والأمان والسلام، بل يمتد دوره كرقيب أيضا من خلال الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات والحالات الشاذة من أفراد المجتمع أو المنشآت لضمان بيئة سليمة.

في هذا الشأن أطلقت الدولة منصة رقمية لتعزيز ثقافة المواطن الرقيب للإبلاغ عن الحالات بطريقة سريعة وسليمة للجهات المختصة من قبل تطبيق (كلنا أمن)، فمما لا يخفى علينا أن الثورة التقنية والرقمية غيرت الكثير من المفاهيم، وأصبح الاتصال عن طريق البرامج ومن خلال الهاتف المحمول أسهل وأوفر مقللا للجهد المبذول للذهاب للمراكز والإبلاغ وتسجيل الحدث.

كما أن الهواتف الذكية وفرت خيار توثيق الحدث بالصوت والصورة، وأيضا مع زيادة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أصبح من السهل نشر هذه المقاطع وإضافة تعليق وجذب انتباه الناس نحوه وحشد تفاعل كبير وتحويلها إلى قضية رأي عام. الجانب المظلم في نظري على المدى البعيد هو تسطح وتضعف فكرة الدولة المؤسساتية التي تقوم أنظمتها على تحقيق العدل من خلال الجهات المختصة حيث أصبح البعض ينشر الصورة أو الفيديو أو أيا كان المحتوى المخالف على هذه الوسائل، مطالبا الجهات المسؤولة بالتقصي والتحقيق وأبعد من ذلك حيث يطالب بعقوبات معينة مناسبة لوجهة نظره مطالبا الجهات المختصة بتحقيق هذه المطالب التي يراها منطقية وحتى بعد المباشرة وصدور الأحكام يشرع في انتقاد الحكم لأنها لم تكن مناسبة.

هذا لا يعني أن يكف المواطن عن ممارسة دور الرقيب ولفت النظر نحو بعض القضايا التي تكون في الأساس قوانينها ضعيفة أو لم تسن أو أن يصبح خاملا لا يؤدي دوره ولكن توجيه هذا الدور بوعي أكبر، فمثلا في قضايا التعنيف الأسري قد يكون أثر ذلك مخيفا على الطفل أو المرأة بحيث تصبح هذه القضايا تشهيرا في حقهم ويمكن أن تنتهي القضية وتظل عالقة في أذهان الناس، فيصبح من المشقة على الأطراف الضحية المتضررة ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في ظل التخوف من نظرة الناس لهم ويؤثر على حياتهم الاجتماعية، فتقنين هذه الجهود أصبح مطلبا من خلال دفعها للاتجاه السليم والنظامي المفروض من الدولة واستخدام القنوات الرسمية للإبلاغ، ومن ثم يأتي دور الجهات الرسمية وبالتعاون مع الجهات الإعلامية أو من خلال استخدام قنواتها الخاصة لطرح مستجدات القضية بشكل يضمن حقوق كافة الأطراف بدون أن يتضرر أحد فيعزز هذا بدوره لدى الأفراد في المجتمع دور الجهات المختصة ويكون لديهم ثقة بأن العدالة تأخذ مجراها دون أن تضعف هذه النظرة من خلال الممارسات الخاطئة.

أضف تعليقاً

Add Comment