من يعاقب مستشاري الغفلة؟
الخميس - 27 أغسطس 2020
Thu - 27 Aug 2020
قبل أيام مضت تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات عملية تعتزم هيئة الصحفيين السعوديين اتخاذها لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة من «الذين ينتحلون صفة إعلامي»، وأوضحت الهيئة حينها أنها قامت بمخاطبة جهات الاختصاص لبحث آليات محاسبة «من يسيء لمهنة الإعلام ويخالف النظم والضوابط»، وبينت أنها اتخذت هذه الإجراءات عقب متابعتها «لبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحالهم صفة «إعلامي» إذ يلجؤون إلى أعمال هدفها كسب أكبر رصيد من المتابعين البسطاء لاستقطاب المعلنين».
وإن كانت الخطوة جيدة للحد من ظاهرة منتحلي صفة الإعلامي، إلا أنها ما زالت بعيدة عن التطبيق العملي ، فحتى الساعة لم نقرأ أو نسمع أو نر صدور أي قرار عقوبة بحق أي من منتحلي صفة الإعلامي، فمدعو الإعلام ما زالوا يمارسون أنشطتهم جهارا نهارا، وتحت أنظار وأسماع الهيئة.
وكما خطت هيئة الصحفيين السعوديين، في مطالبة جهات الاختصاص بمحاسبة منتحلي صفة الإعلامي، فإننا نأمل أن تتخذ الجمعية السعودية لكتاب الرأي خطوات مماثلة بحق من يضعون عبارة «كاتب رأي» في تعريفاتهم، ولا يعرفون أسسه وعناصره، لكن يعرفون أن الذئب رحل، والنابغة حل مكانه، في حين أن الذئب حيوان مفترس، والنابغة شاعر، فكيف يحل هذا مكان ذاك؟
وبعيدا عن الإعلام وكتابه، فثمة ظاهرة أخرى أخذت تطفو على السطح تمثلت في دخول بعض المرتزقة لأروقة جهات حكومية كمستشارين بالواسطة، فركزوا على مسمى «مستشار»، وجعلوه غايتهم ولم يقدموا للجهة التي استشارتهم ما يؤهلهم لهذا العمل، واتضح أن غايتهم هو الحصول على المسمى فظلوا متمسكين به رغم إنهاء خدماتهم!
أما المستشارون الآخرون فهم أولئك الذين دخلوا منازلنا بمسميات أخرى كمستشار أسري، ومستشار تربوي، ومستشار تغذية، ومستشار طبخ وغيرهم، وهؤلاء بحاجة إلى وقفة جادة من قبل القطاعات الحكومية للخروج بصيغة موحدة توقف تجاوزاتهم، فاستشارات البعض منهم تسببت في حدوث شروخات داخل الأسر نتيجة للمعلومات الخاطئة التي ينقلونها.
وما نحتاجه اليوم ليس كوكبة من المستشارين والمستشارات لتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتجارية والصناعية، لكننا بحاجة إلى جهة متخصصة تجمع هؤلاء المستشارين تحت مظلتها، تبعا لتخصص كل منهم، يكون دورهم تقديم الاستشارات لأفراد المجتمع بصورة صحيحة، من خلال مراكز استشارات متخصصة، تعمل على حل المشكلات، والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد أمن الأسر وتماسكها، وإن كانت سوق مدربي الموارد البشرية قد انخفض مرتادوها، فلا يعني هذا أن الاستشارات الأسرية أصبحت سوقا يتاجر فيه البعض.
وإن غابت الرقابة والمتابعة على مدعي الاستشارات الأسرية، فلا يمكن القول بأن الاستشارات الأسرية أصبحت مهنة من لا مهنة له، لأن هناك مستشارين أكفاء قادرين على إيجاد الحلول للكثير من المشاكل الأسرية، ودون أي مقابل مالي أو فلاش إعلامي.
وما نحتاجه اليوم تطهير الوزارات من مستشاري الغفلة المعينين بالواسطة، ومطالبة من أنهيت خدماتهم بحذف مسمى «مستشار» من تعريفهم، والعمل على وضع نظام يحمي المجتمع من مرتزقة الاستشارات الذين أشغلونا بمسمياتهم.
[email protected]
وإن كانت الخطوة جيدة للحد من ظاهرة منتحلي صفة الإعلامي، إلا أنها ما زالت بعيدة عن التطبيق العملي ، فحتى الساعة لم نقرأ أو نسمع أو نر صدور أي قرار عقوبة بحق أي من منتحلي صفة الإعلامي، فمدعو الإعلام ما زالوا يمارسون أنشطتهم جهارا نهارا، وتحت أنظار وأسماع الهيئة.
وكما خطت هيئة الصحفيين السعوديين، في مطالبة جهات الاختصاص بمحاسبة منتحلي صفة الإعلامي، فإننا نأمل أن تتخذ الجمعية السعودية لكتاب الرأي خطوات مماثلة بحق من يضعون عبارة «كاتب رأي» في تعريفاتهم، ولا يعرفون أسسه وعناصره، لكن يعرفون أن الذئب رحل، والنابغة حل مكانه، في حين أن الذئب حيوان مفترس، والنابغة شاعر، فكيف يحل هذا مكان ذاك؟
وبعيدا عن الإعلام وكتابه، فثمة ظاهرة أخرى أخذت تطفو على السطح تمثلت في دخول بعض المرتزقة لأروقة جهات حكومية كمستشارين بالواسطة، فركزوا على مسمى «مستشار»، وجعلوه غايتهم ولم يقدموا للجهة التي استشارتهم ما يؤهلهم لهذا العمل، واتضح أن غايتهم هو الحصول على المسمى فظلوا متمسكين به رغم إنهاء خدماتهم!
أما المستشارون الآخرون فهم أولئك الذين دخلوا منازلنا بمسميات أخرى كمستشار أسري، ومستشار تربوي، ومستشار تغذية، ومستشار طبخ وغيرهم، وهؤلاء بحاجة إلى وقفة جادة من قبل القطاعات الحكومية للخروج بصيغة موحدة توقف تجاوزاتهم، فاستشارات البعض منهم تسببت في حدوث شروخات داخل الأسر نتيجة للمعلومات الخاطئة التي ينقلونها.
وما نحتاجه اليوم ليس كوكبة من المستشارين والمستشارات لتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتجارية والصناعية، لكننا بحاجة إلى جهة متخصصة تجمع هؤلاء المستشارين تحت مظلتها، تبعا لتخصص كل منهم، يكون دورهم تقديم الاستشارات لأفراد المجتمع بصورة صحيحة، من خلال مراكز استشارات متخصصة، تعمل على حل المشكلات، والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد أمن الأسر وتماسكها، وإن كانت سوق مدربي الموارد البشرية قد انخفض مرتادوها، فلا يعني هذا أن الاستشارات الأسرية أصبحت سوقا يتاجر فيه البعض.
وإن غابت الرقابة والمتابعة على مدعي الاستشارات الأسرية، فلا يمكن القول بأن الاستشارات الأسرية أصبحت مهنة من لا مهنة له، لأن هناك مستشارين أكفاء قادرين على إيجاد الحلول للكثير من المشاكل الأسرية، ودون أي مقابل مالي أو فلاش إعلامي.
وما نحتاجه اليوم تطهير الوزارات من مستشاري الغفلة المعينين بالواسطة، ومطالبة من أنهيت خدماتهم بحذف مسمى «مستشار» من تعريفهم، والعمل على وضع نظام يحمي المجتمع من مرتزقة الاستشارات الذين أشغلونا بمسمياتهم.
[email protected]
