«وافي» يسند المشاريع العقارية المتعثرة إلى «إنفاذ» لتصفيتها

الثلاثاء - 25 أغسطس 2020

Tue - 25 Aug 2020





لجنة وافي خلال الوقوف على أحد المشاريع                       (وزارة الإسكان)
لجنة وافي خلال الوقوف على أحد المشاريع (وزارة الإسكان)
وقع مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ولجنة البيع على الخارطة «وافي» اتفاقية تعاون مشترك تتيح للجنة الاستعانة بإنفاذ لمعالجة المشاريع العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في حال تعثرها من خلال إسنادها إلى المركز ليشرف على تصفيتها، بهدف ضمان وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة في المشروع من المشترين والشركات والجهات التمويلية، وقد مثل المركز الرئيس التنفيذي تركي الخليف، كما مثل اللجنة في التوقيع الأمين العام نايف الشريف.

ويعد خيار التصفية للمشاريع المرخصة للبيع على الخارطة أحد الأدوات التنظيمية التي تمكن لجنة البيع على الخارطة «وافي» - بصفتها الجهة المخولة نظاما في السعودية لإصدار تراخيص البيع على الخارطة - من تحقيق أهدافها في تنظيم النشاط وحفظ حقوق المشترين في حال عدم تمكن شركة التطوير من تنفيذ المشروع أو استكماله وفقا للخطة الزمنية وحسب النماذج والمواصفات المعتمدة مسبقا من اللجنة.

كما يأتي خيار التصفية لتقليل المخاطر الاستثمارية المترتبة على هذا النوع من الاستثمار في القطاع العقاري، الأمر الذي يعزز من دعم الاستثمارات في القطاع وزيادة عدد مشاريع البيع على الخارطة، حيث حققت استثمارات القطاع العقاري المرخصة بنظام البيع على الخارطة أخيرا نموا في عدد الوحدات العقارية التي توفرها، وبنسب إنجاز عالية.

يشار إلى أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» هو مركز حكومي مستقل إداريا وماليا، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاع قضائي، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيا والإشراف على أعمالها، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق للمستفيدين، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية للمجتمع.

يذكر أن برنامج «وافي» يمنح تراخيص البيع للوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ويعمل على تأهيل المطورين العقاريين المنفذين لتلك المشاريع، كما تتطلب رخص البيع الصادرة عنه التهميش على أراضي المشاريع وإدارة العملية التعاقدية بين الأطراف المعنية، ومنها الإشراف على حساب الضمان المخصص للمشروع في أحد البنوك المحلية، وضبط آلية الصرف منه وفق نسب الإنجاز والتقارير الهندسية التي يقدمها الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، والمتابعة الدورية للأعمال الهندسية وجودتها.

من مزايا التصفية

  • حفظ حقوق المشترين في حال عدم استكمال المشروع حسب الخطة الزمنية والمواصفات

  • تقليل المخاطر الاستثمارية المترتبة على هذا النوع من الاستثمار في القطاع العقاري