إيقاف المدارس الأهلية المستأجرة يقابل باعتراض

بعد ثلاثة أسابيع من قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إمهال المدارس الأهلية عامين للانتقال من مبان مستأجرة وغير مصممة لأغراض تعليمية إلى مبان نموذجية، طلبت ثلاث غرف تجارية من رئيس مجالس الغرف التجارية الدكتور عبدالرحمن الزامل إعادة النظر في هذا القرار في ظل شح الأراضي وارتفاع أسعارها، وأن يكون القرار يتضمن حلولا لمشكلات التعليم الأهلي للجنسين. وبحسب معلومات الصحيفة فإن الغرف التجارية في مكة وجدة وأبها، طلبت من رئيس مجالس الغرف مخاطبة وزير التعليم لإعادة النظر في القرار بعد الاجتماع الذي عقد أخيرا مع ممثلي لجان المدارس الأهلية وبعض الملاك، وخرج الاجتماع بصعوبة تطبيق القرار خلال المهلة القصيرة والمحددة بسنتين فقط، وهو ما ينذر بخروج النسبة الأكبر من مستثمري التعليم الأهلي بالبلاد. وبينت المعلومات أن خطابات الرفع تضمنت شرحا لصعوبة تطبيق القرار خلال المهلة المحددة والتي تعد قليلة في ظل ما تواجهه الجهات الحكومية ذات العلاقة من شح في الأراضي الحكومية والخاصة المناسبة، وإن وجدت فإن أسعارها مبالغ فيها ولا تتناسب مع أرباح التعليم الأهلي. وأكدت الغرف التجارية في بيانها المرفوع لمجالس الغرف أن كثيرا من المدارس مرتبطة بعقود استثمارية طويلة الأجل، وهذا القرار سيضعها في أزمات نظامية ومالية مع أطراف أخرى كالمصارف وجهات تمويلية، إضافة إلى خسارة شريحة كبيرة من المجتمع من معلمين ومعلمات وموظفين من الجنسين وظائفهم. وأشارت المعلومات إلى أن الغرف المعترضة على القرار اعتبرت بأن المدارس الأهلية المستأجرة جميعها تمت الموافقة عليها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة تطبيق شروط السلامة، مؤكدة أن أصحابها أجبروا على أخذ تلك المباني لارتفاع أسعار الأراضي بداخل المدن وصغر مساحتها. ومن المتوقع أن تجمع مجالس الغرف اعتراضات الغرف التجارية بالمدن وترفعها لوزير التعليم بعد انتهاء إجازة العيد، لإعادة النظر في القرار أو إعطاء مهلة كافية للتدرج في القرار. يذكر أن وزير التعليم أحمد العيسى أعلن أخيرا أن الهدف من إيقاف تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة هو الارتقاء بالاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة. أبرز اعتراضات لجان التعليم الأهلي بالغرف التجارية

1. لا يوجد رعاية وحل لمشاكل الاستثمار التعليمي


2. عدم وجود أراض مناسبة لمساحة المدارس النموذجية


3. خسارة العدد الكبير من الموظفين من الجنسين


4. الاعتراض على فترة المهلة، وأن تكون تدريجية مع إمكان حل مشكلة الأراضي


5. ارتفاع أسعار الأراضي والتي تمثل 70% من ميزانية المشروع


6. خروج المدارس الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار التعليمي