جريمة التستر التجاري (التعريف والخصائص والعقوبات)
الاحد - 23 أغسطس 2020
Sun - 23 Aug 2020
على الرغم من أن وزارة التجارة تسعى إلى توعية المواطن بأضرار التستر على الوطن اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا عن طريق الندوات والتشهير بالمتستر والمتستر عليه في الصحف المحلية ليكون رادعا له ولغيره من ضعاف النفوس الذين يسعون إلى الثراء غير المشروع، إلا أن هذه التوعية لم تؤت ثمارها، حيث إن العمالة الأجنبية المتستر عليها في ازدياد كل عام، وانتشرت المحلات التجارية الصغيرة بأسماء مواطنين، وقد أعلنت شرطة منطقة الرياض عن القبض على تشكيل عصابي من جنسيات عربية بقيامهم بتحويل مبلغ 500 مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية الأمر الذي استدعى السلطة التشريعية بالمبادرة بإصدار نظام جديد لمكافحة التستر.
تعريف جريمة التستر التجاري
عرفت المادة الثانية من النظام الجديد بأن جريمة التستر التجاري هي الاتفاق أو الترتيب الذي يمكن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، وقد أوضحت المادة الأولى بأن النشاط التجاري هو كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على الموافقات أو تراخيص من الجهات المختصة سواء كان تجاريا أم استثماريا أم خدميا أم مهنيا أم صناعيا أم زراعيا أم غير ذلك.
خصائص جريمة التستر التجاري
وصفت قواعد النظام الجديد ماديات السلوك الإجرامي المحظور الذي يفرض المشرع على الأفراد عدم إتيانه وذلك بتحديد الأركان المستوجبة لقيام جريمة التستر التجاري وتقرير المسؤول عنها، وذلك من خلال قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس – لحسابه الخاص – نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو منحه أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة أو حيازة أو استخدام الأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق بالمنشأة مثل الأختام والمطبوعات الرسمية للمنشأة أو بطاقات السحب البنكي، وعلى ذلك تثبت جريمة التستر التجاري على كل من يحوز هذه الأدوات أو يستخدم ترخيصا أو سجلا تجاريا ونحو ذلك دون إشراف المالك السعودي أو إدارته.
عقوبات جريمة التستر التجاري
يشمل النظام الجديد على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال مع مصادرة المتحصلات بحكم قضائي بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر ويقصد به زوجة غير السعودي أو أحد أقاربه أو من يشتبه بالتعاون والاشتراك معه وحالة تعذر مصادرة المتحصلات بحيث إنها اختلطت مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها تصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
أدلة الإثبات في جريمة التستر التجاري
يعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلة الالكترونية» إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى مثل الإقرار والشهادة والكتابة وغيرها من أدلة الإثبات المعترف بها قضاء، وعلى ذلك يجوز رفع شكوى على شخص يمارس التجارة بطرق غير مشروعة بالتستر التجاري إذا تواتر بين العامة أن المنشأة التي يمارس من خلالها عمله أنها عائدة له وتقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة الشكوى مع العلم أن النظام أقر آلية حماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر التجاري سواء من المواطنين أو المقيمين.
expert_55@
تعريف جريمة التستر التجاري
عرفت المادة الثانية من النظام الجديد بأن جريمة التستر التجاري هي الاتفاق أو الترتيب الذي يمكن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، وقد أوضحت المادة الأولى بأن النشاط التجاري هو كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على الموافقات أو تراخيص من الجهات المختصة سواء كان تجاريا أم استثماريا أم خدميا أم مهنيا أم صناعيا أم زراعيا أم غير ذلك.
خصائص جريمة التستر التجاري
وصفت قواعد النظام الجديد ماديات السلوك الإجرامي المحظور الذي يفرض المشرع على الأفراد عدم إتيانه وذلك بتحديد الأركان المستوجبة لقيام جريمة التستر التجاري وتقرير المسؤول عنها، وذلك من خلال قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس – لحسابه الخاص – نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو منحه أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة أو حيازة أو استخدام الأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق بالمنشأة مثل الأختام والمطبوعات الرسمية للمنشأة أو بطاقات السحب البنكي، وعلى ذلك تثبت جريمة التستر التجاري على كل من يحوز هذه الأدوات أو يستخدم ترخيصا أو سجلا تجاريا ونحو ذلك دون إشراف المالك السعودي أو إدارته.
عقوبات جريمة التستر التجاري
يشمل النظام الجديد على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال مع مصادرة المتحصلات بحكم قضائي بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر ويقصد به زوجة غير السعودي أو أحد أقاربه أو من يشتبه بالتعاون والاشتراك معه وحالة تعذر مصادرة المتحصلات بحيث إنها اختلطت مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها تصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
أدلة الإثبات في جريمة التستر التجاري
يعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلة الالكترونية» إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى مثل الإقرار والشهادة والكتابة وغيرها من أدلة الإثبات المعترف بها قضاء، وعلى ذلك يجوز رفع شكوى على شخص يمارس التجارة بطرق غير مشروعة بالتستر التجاري إذا تواتر بين العامة أن المنشأة التي يمارس من خلالها عمله أنها عائدة له وتقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة الشكوى مع العلم أن النظام أقر آلية حماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر التجاري سواء من المواطنين أو المقيمين.
expert_55@
