وزارة التجارة والقاتل العلني

منذ تأسيس وزارة التجارة عام 1373هـ قبل أن تسند إليها مهام الصناعة أوكلت إليها العديد من المهام الإشرافية لحماية وتنظيم منهجية التجارة من كافة الجوانب داخل البلاد وخارجها وفق النصوص المعتمدة محليا ودوليا، ولعل من أهمها برامج التفتيش التي نسمع عنها دوما، ولكن لم نجد لها الصدى والتفعيل اللازم.

واليوم الشغل الشاغل لكافة أطياف المجتمع جزء من قصور تلك الوزارة، وهو مواد القتل العلني التي تباع وتشترى دون أدنى رقابة، ومنها ذلك القاتل من على أرفف المحلات التجارية بكل شفافية، وهو مادة الفوسفيد الألمنيوم حيث تنظر إليه وزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية دون مبالاة مما نتج عن ذلك قتلى أبرياء ممن وثقوا كل الثقة في وزارة التجارة أو الزراعة وغيرها من جهات السبات الدائم أو المفتش الغافل الذي هو الآخر يشترك في الجريمة بصمت.

صحيح أن التجارة قامت مؤخرا بجولات تفتيشية على مادة الفوسفيد ولكن السؤال المنطقي أين ذلك التفتيش منذ زمن أو على الأقل التحذير منه وكيفية الاستعمال الحقيقي والمخاطر المترتبة على تلك المادة ونواهي الاستعمال.

أعتقد أن ذلك التهميش هو في ذاته نوع من القتل المجرم الذي يجب على جهات الرقابة والقضاء ملاحقته ومن ثم محاسبته بجرمه المشين.

ولنا أن نتخيل أن أغلبية المتابعين والمهتمين لتلك القضية البالغة الخطورة أجمعوا على أن حجب مثل تلك المادة القاتلة يجب أن يكون أسوة بالمخدرات الفتاكة والتي قد تكون تدريجيا بينما الفوسفيد القاتل أسرع فتكا بالإنسان.

وعليه أقول إننا يا وزارة التجارة ويا وزارة الزراعة لسنا بحيوانات تجارب حتى يتم التعامل مع تلك المواد المنتشرة في عامة المحلات التجارية دون فرض أدوات رقابة صارمة فكيف يتم منعها عند من صنعها بينما يتم تداولها لدينا بكل يسر وسهولة، سؤال بحاجة إلى نظرة اعتبارية من المسؤول القاتل بتلك الجهات والتي اعتادت الكسل وعدم القيام بالواجب، فرحم الله الأموات الذين عانوا من غفلة الرقيب، وكان الله في عون المصاب الجلل.