7 آلاف فرصة وظيفية مستهدفة في قرار توطين المهن الهندسية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن قرار توطين المهن الهندسية سيحقق في مرحلته الأولى أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية في عدد من التخصصات الحيوية في مختلف القطاعات، مبينة أن القرار شمل 117 مهنة تخصصية بمجال الهندسة في المرحلة الأولى للتطبيق.

وأكدت الوزارة أنه لاحتساب المهندس السعودي في نسب التوطين فإنه يشترط ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 7 آلاف ريال.

وأفادت بأن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

وأشارت إلى أن القرار يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص والمشاركة الحقيقية في قراراته، وتعزيز الإسهام في المنظومة الاقتصادية.

وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا مصاحبا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي، وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.

توطين المهن الهندسية

• 20 % نسبة التوطين في المرحلة الأولى


• 7000 وظيفة يوفرها القرار للمهندسين السعوديين


• 117 مهنة تخصصية بمجال الهندسة في المرحلة الأولى للتطبيق


• 7000 ريال حد أدنى للراتب لاحتساب المهندس السعودي في نسب التوطين


• يسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة بالسوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية


• في حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى