وأضاف منسي أن هذا القرار من ثمرات استقلال النيابة العامة، إذ إن صلاحية تحديد الجرائم الكبرى كانت ضمن صلاحيات وزير الداخلية ولكنها انتقلت لتصبح من صلاحيات النائب العام، وهذا فيه تحقيق للمصلحة العامة بحيث يكون متخذ القرار الأقرب بحكم خبرة العمل لتحديد أي الجرائم يجب اعتبارها كبرى مما يعطي شدة في التعامل معها يؤدي بالمحصلة لتراجعها وانخفاضها.
لقراءة المزيد
5 جرائم كبرى جديدة أضيفت
- تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته
- نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
- إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة والمناسبات
- جرائم الخطف أو الاحتجاز
- جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج مضرا بالصحة