مسؤول أمريكي يدعو لتصنيف «جزيرة قطر» على قائمة الإرهاب

دعا مسؤول أمريكي إلى تصنيف قناة الجزيرة القطرية على قائمة الإرهاب الدولية، بوصفها الناطق الإعلامي باسم نظام داعم للإرهاب، وأحد أبواق الفتنة والدمار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كليف سميث، مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط، إن قناة الجزيرة هي الناطق الإعلامي للنظام القطري الداعم للإرهاب، معربا عن قلقه من تحدي الشبكة محاولات إلزامها على الامتثال للقوانين الأمريكية المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونجرس، يشيران إلى أن «اللعبة تتغير».

ووجه مشرعون أمريكيون رسالة إلى وزارة العدل تطالب بتسجيل شبكة الجزيرة القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل، استنادا إلى ممارسات وأنشطة متماشية مع الحكومة القطرية التي تأكد ضلوعها في رعاية الإرهاب.

وقالت «سكاي نيوز عربية» إن المشرعين شددوا على أن ممارسات وأنشطة قناة الجزيرة تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية.

وتشير الرسالة إلى أن المؤسسات الإعلامية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة، قد طلب منها أخيرا أن تسجل كوكلاء أجانب.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أدرجت مؤسسة التلفزيون التركي «تي آر تي» كوكيل أجنبي، وهو ما مثل كابوسا لقناة الجزيرة، حيث إن «الدور كان لا بد أن يأتي عليها»، وفقا لمقال كليف سميث بمجلة نيوز ويك.

وجاء في رسالة المشرعين «بما أن وزارة العدل رأت أن على «تي آر تي» أن تسجل كوكيل أجنبي، بسبب ممارسات حكومة تركيا التي توجه وتسيطر على محتوى وإدارة المحطة، فإن ذلك ينطبق تماما كذلك على الجزيرة».

وقال سميث في مقاله «بالفعل الجزيرة هي أداة لأمير قطر، كما وضحت رسالة روبيو التي أشارت إلى أن القناة كانت تحت سيطرة الأمير حتى 2018، قبل أن تصبح تحت سيطرة «شبكة الجزيرة الإعلامية»، والتي يرأس مجلس تنفيذها حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب أمير قطر»، وذكرت رسالة المشرعين أنه وفقا للقانون القطري الجديد فإنه يحظر على الجزيرة أن تنشر أي بيانات أو أخبار تضر بمصالح الدولة، أو تحرك الرأي العام ضد قطر.

وأضاف سميث «هذا القانون في حد ذاته يقضي على فكرة الحرية التحريرية للجزيرة، فمراسلوها قد تتم مقاضاتهم إذا ما نشروا أي أخبار تضر المصالح الوطنية، وهو معيار غير واضح بحد ذاته، وقد يشمل أمورا كثيرة».

وتابع «الرد المعتاد لقناة الجزيرة على مثل هذه المخاوف هو الضغط العدواني الذي يهدف إلى إسكات منتقديها. عندما طالب عضو الكونجرس جاك بيرغمان، أحد الموقعين على الخطاب، في السابق بامتثال الجزيرة لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية، ألقت الجزيرة بمحاميها عليه، مما دفع بيرغمان لوصفها بمحاولة قاسية للترهيب».

ولفت الباحث في مقاله إلى أن قطر أنفقت ما يقرب 1.8 مليون دولار على حملات «ممارسة الضغط» العام الماضي، ولكنها جزء صغير من حملات قطر الواسعة لشراء الرأي العام.

في المقابل قال المحلل بمعهد هدسون للدراسات السياسية، لي سيمث، إن قطر أقدمت على عملية خطيرة للتأثير على صناع القرار في العالم الغربي، وخاصة الرأي الأمريكي، لمصلحتها. وأشار «يهدف كل ما تفعله قطر تقريبا إلى تبييض سلوكها وزيادة نفوذها السياسي».

وختم الخبير الأمريكي مقاله قائلا «مع كل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر للتأثير على السياسات الغربية لمصالحها، إلا أن «تنمر» الجزيرة قد يأتي إلى نهايته الآن مع صحوة المشرعين الأمريكان».