الماضي: السيارات الكهربائية لم تثبت فعاليتها بالمملكة لارتفاع تكاليف تسييرها

رغم أن الاتجاه للسيارات الكهربائية اتجاه عالمي إلا أنه لم تثبت فعاليته حتى الآن بالمملكة، نظرا لارتفاع أسعار المركبات وتكاليف تسييرها، بحسب نائب الرئيس التنفيذي لنشاط الخدمات والعقود بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالله الماضي، لافتا إلى أن شركته بانتظار التشريعات الجديدة في هذا المجال، وهي على استعداد لخدمة محطات الوقود الجديدة بالطاقة.

ولفت إلى وجود اجتماعات مستمرة مع كل من هيئة تنظيم الكهرباء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لدراسة المستجدات بهذا الخصوص، حيث إن إطلاق هذه السيارات هو من المشاريع الواعدة على المدى الطويل.

وقال الماضي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر تقنية زووم للاتصال المرئي إن مشاريع الطاقة المتجددة للشركة مستمرة في نفس السياق مع المشاريع التقليدية، مبينا أن تكاليف مشاريع التوليد لهذه الطاقة ومنها الشمسية مكلفة، وهي تدار عن طريق الجهة المشرعة المتمثلة في هيئة تنظيم الكهرباء، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا مستمرا في نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة، إضافة إلى وجود مشاريع خاصة للتوليد.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية من تفشي كورونا استمر العمل بدون توقف في أعمال المقاولات لدى الشركة وبنسبة تصل إلى 95% من أعمال المقاولات، مشيرا إلى أن استمرار عمل الكهرباء بموثوقية عالية وعدم انقطاعها يدل على ذلك.

وأكد أن الشركة لم توقف أي مقاول، ولم تفرض أي غرامات خلال فترة كورونا، كما تجاوزت خلال الفترة أي عملية لتقييم الأداء للمقاولين، مكتفية بما تم خلال ترسية المشاريع، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمقاولين عبر برنامج بناء التابع للشركة، مؤكدا أن الشركة لم تتأخر في صرف المبالغ المستحقة لأي مقاول، بحيث يتم الصرف خلال فترات تتراوح بين أسبوعين و60 يوما بحسب حجم المشروع وحجم الشركة المنفذة.

مشاريع بـ37 مليارا

وأفاد بأن حجم ميزانية المشاريع التي تم اعتمادها في الشركة لهذا العام بلغ 37 مليار ريال، ومن بينها مشاريع في المشاريع الاستثمارية الضخمة المرتبطة برؤية المملكة كالقدية والبحر الأحمر ونيوم وتطوير المشاريع القائمة وزيادة موثوقيتها، إضافة إلى مشاريع تطوير المشبكة القائمة والربط الكهربائي بين المناطق، لافتا إلى أن الشركة ستطرح العديد من المشاريع الجديدة للمقاولين في مختلف المناطق.

1100 مقاول مسجل

وأشار إلى أن عدد المقاولين المسجلين لدى الشركة يبلغ حاليا 1100 مقاول من مختلف المستويات، لافت إلى أن الشركة تقوم باستمرار بدعم ترقية المقاولين الذين يقدمون مستويات عليا من الأداء إلى مستويات متقدمة من أجل الفوز بمشاريع أكبر، أو الانتقال من العمل في الباطن إلى أن يكون مقاولا رئيسيا.

أتمتة ترسية المشاريع

بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المشاريع التابعة لشركة الكهرباء المهندس مهدي الدوسري إلى أن الشركة تقوم بدعم المحتوى المحلي في تصنيع المنتجات الكهربائية أو توطين التقنيات عبر تشجيع المصنعين العالميين في إنتاج لوحات التحكم والمحولات المتقدمة إلى توطين الصناعة ومشاركة مصنعين محليين في ذلك، منوها إلى أن الشركة قامت بأتمتة آلية ترسية المشاريع، وأصبحت عملية الترسية تتم مباشرة بحضور جميع المتقدمين، وتعلن أسماء الشركات الفائزة بشفافية، بحيث يحصل على أعلى النقاط من يحقق أعلى المستويات في المحتوى المحلي والتوطين والتأهيل الفني، بالإضافة إلى السعر، لافتا إلى أن المقاولين يلزمون بتوفير 68% من الأجهزة المستخدمة في المشاريع محليا، والباقي ممن يحتاج تقنية عالية مستثنى من ذلك.

دعم الشركات الصغيرة

وأبان بأن الرسوم التي تؤخذ على كراسة العطاء للمشاريع ضرورية لمعرفة المقاول الجاد من غيره، وكذلك لحفظ حقوق الشركة طارحة المشروع، حيث إن المعلومات التي تطرح هي من حقوق الشركة، لافتا إلى أن الرسوم التي تؤخذ هي من الأقل.

وقال إن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل العدد الأكبر من الشركات التي تحصل على مقاولات من شركة الكهرباء كمقاول رئيس أو ضمن الباطن، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء لا تكمل مستخلصات المبالغ للمقاول الرئيسي حتى تتأكد من حصول مقاول الباطن على حقوقه.

ترقية التواصل والتحول الرقمي

وأفاد بأن الشركة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بإعادة الهيكلة بهدف ترقية التواصل والتحول الرقمي، والذي وصل إلى مستويات متقدمة مع تركيب العدادات الرقمية، والتي تتيح التفاعل والتحكم عن بعد عن طريق التطبيق المتقدم، مشيرا إلى التطوير المستمر لأداء العدادات.

وذكر أن برنامج بناء لتطوير المحتوى المحلي هدفه دعم المنشآت الوطنية، وتأهيل الكوادر، وإيجاد الفرص الوظيفية.