وجه المقام السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها، مؤكدا على تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري كل ثلاثة أشهر وتحديثه بشكل دوري، وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.

لقراءة المزيد

أهداف برنامج مكافحة التستر
  • تحفيز التجارة الالكترونية واستخدام الحلول التقنية
  • تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال
  • إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على الاستثمار
  • إيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب في القطاع الخاص