إلغاء تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة في الموانئ السعودية
الاثنين - 17 أغسطس 2020
Mon - 17 Aug 2020
أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس عن إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة، ضمن سلسلة من المبادرات الساعية إلى تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالمسافنة في قطاع الموانئ السعودية.
وأوضحت موانئ أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل إجراءات التعامل مع حاويات المسافنة، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يسهم في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز حركة بضائع المسافنة، ورفع كفاءة المناولة والعمليات التشغيلية واللوجستية في قطاع الموانئ.
وفي ظل أهمية عمليات المسافنة كونها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها، تقدم الهيئة العامة للموانئ جهودا حثيثة لرفع تنافسية هذه العمليات من خلال تعزيز تكامل البنى التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية للمحطات، ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ، بالإضافة إلى تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب تحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة، وإعادة هندسة الإجراءات للتعامل مع حاويات المسافنة وتسهيلها.
يذكر أن موانئ المملكة تستحوذ حاليا على ما يقارب من 20% من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك تتحكم بنسبة 80% من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، ساعية للوصول إلى أكثر من 50% بالمنطقة في سوق حاويات المسافنة خلال عام 2030، وذلك عن طريق زيادة حجم سوق المسافنة في موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتفعيل الخدمات الأخرى لجذب المزيد من سفن المسافنة، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، تماشيا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» وفق رؤية المملكة 2030.
أهداف القرار
وأوضحت موانئ أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل إجراءات التعامل مع حاويات المسافنة، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يسهم في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز حركة بضائع المسافنة، ورفع كفاءة المناولة والعمليات التشغيلية واللوجستية في قطاع الموانئ.
وفي ظل أهمية عمليات المسافنة كونها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها، تقدم الهيئة العامة للموانئ جهودا حثيثة لرفع تنافسية هذه العمليات من خلال تعزيز تكامل البنى التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية للمحطات، ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ، بالإضافة إلى تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب تحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة، وإعادة هندسة الإجراءات للتعامل مع حاويات المسافنة وتسهيلها.
يذكر أن موانئ المملكة تستحوذ حاليا على ما يقارب من 20% من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك تتحكم بنسبة 80% من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، ساعية للوصول إلى أكثر من 50% بالمنطقة في سوق حاويات المسافنة خلال عام 2030، وذلك عن طريق زيادة حجم سوق المسافنة في موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتفعيل الخدمات الأخرى لجذب المزيد من سفن المسافنة، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، تماشيا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» وفق رؤية المملكة 2030.
أهداف القرار
- تقليل التكاليف التشغيلية
- تحفيز حركة بضائع المسافنة
- جذب الخطوط الملاحية العالمية
- تسهيل إجراءات التعامل مع حاويات المسافنة
- رفع كفاءة المناولة والعمليات التشغيلية واللوجستية
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
مدينة المعرفة الاقتصادية تحصل على اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA لمخططها العام المحدث
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا