رفع المدد الإيجارية للعقارات البلدية محفز لمستثمري القطاع السياحي

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، حملت في ثناياها حلولا لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاما إلى 50 عاما.

وقال إن رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل يعد محفزا للمستثمرين في القطاع السياحي الذين يقودون الاستثمار في هذا القطاع، مضيفا أن تمديد مدد الإيجار كان ولا يزال يمثل مطلبا للمستثمرين في قطاعات الإيواء السياحي، وقد لمست ذلك خلال لقاءاتي المتكررة مع كبار المستثمرين في القطاع السياحي.

وأوضح أن اللائحة جاءت لتستوعب الاحتياجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال في الوجهات السياحية المحلية، وهذه ميزة مهمة، مشيدا ببدء العمل بلائحة التصرف بالعقارات البلدية بالتعديلات التي تم إدخالها عليها، مؤكدا أن تنويع خيارات الاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة للاستثمار يمثل فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع السياحي، ويشمل ذلك الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن، لافتا إلى أن مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في قطاع السياحة.

وبين وزير السياحة أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة جاءت لترتقي بجودة المنتجات السياحية، وهذا هدف تعمل عليه الوزارة، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ومن بينها رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى 10 % بحلول عام 2030، وهذا يتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العقارات البلدية تمثل أحد الخيارات التي تساعد على إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه التطلعات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة تثمن التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال بهدف رفع إسهام القطاع الخاص في تطوير الوجهات السياحية في مختلف مدن المملكة.