زيادة المدة الإيجارية والسماح بالتأجير الموقت أبرز تحديثات لائحة العقارات البلدية

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تحت شعار «تحديثات في خدمة المستثمر والوطن والمواطن».

وتضمنت لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عددا من التعديلات، من أبرزها تحسين الشروط التعاقدية، من خلال زيادة الحد الأقصى لمدد العقود من 25 عاما إلى مدد عقود تصل إلى 50 عاما، لتحفيز المشاريع التي تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، ومواءمة فترات السماح مع حجم الإنشاءات برفع حد الإعفاء من الإيجار من 5% إلى 10% من فترة العقد، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية وتغييرها من قيمة ما لا يقل عن إيجار سنة إلى ما لا يقل عن 25% من قيمة العطاء السنوي.

كما تضمنت التعديلات رفع جودة العروض الاستثمارية، من خلال تأهيل المستثمرين والتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، وإشراك القطاع الخاص وتمكين الأمانات والبلديات من الشراكة معهم عبر نماذج مختلفة، منها المشاركة بالإيرادات وتأجير الحدائق.

وكذلك تضمنت التعديلات تحقيق الاستفادة المثلى من العقارات البلدية، من خلال تقصير فترة المباشرة بإنشاء الحدائق العامة من 5 سنوات إلى سنتين، مما يساعد على انتشار الحدائق وتطويرها، وزيادة العائد الاستثماري على العقود الطويلة عبر مراجعة العائد الإيجاري كل 5 سنوات بدلا من ثباته طول مدة العقد، إضافة إلى السماح بالتأجير الموقت وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات، للاستفادة من العقارات البلدية الشاغرة واستثمارها، وتعزيز رفاهية المجتمع عبر إقامة الفعاليات والمناسبات.

وكان الوزير السابق للشؤون البلدية والقروية، المهندس ماجد القصبي، كشف عن صدور الأمر السامي بالموافقة على اللائحة الجديدة في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات فبراير الماضي.

وتسعى اللائحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في محوريها «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر»، إذ تسهم اللائحة المحدثة في تطوير المدن السعودية من خلال تهيئة البيئة المتكاملة لجعلها من أفضل المدن للعيش، وتخصيص المواقع الحيوية للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وتخصيص مساحات كبيرة على الشواطئ للمشروعات السياحية.

وتسهم اللائحة بشكل مباشر في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية الفرص لرواد الأعمال والشركات الكبرى، وإعطاء دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تسهم اللائحة المحدثة في تحسين بيئة الأعمال من خلال استثمار العقارات البلدية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بتسهيل بيئة الأعمال، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار، ورفع مستوى التنافسية والخدمات المقدمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، سعيا إلى تحقيق 3 من مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة في التقدم في مؤشر التنافسية العالمية، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم.

وجاء تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية إسهاما في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، من خلال تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المدينة، كالمرافق العامة والبنية التحتية (الطرق ومواقف السيارات)، لتكون الخدمات أعلى جودة وأكثر موثوقية وسرعة، ويسهل الحصول عليها.

أبرز 3 تعديلات في لائحة التصرف بالعقارات البلدية:

تحسين الشروط التعاقدية من خلال:

• زيادة الحد الأقصى لمدد العقود من 25 عاما إلى مدد عقود تصل إلى 50 عاما


• مواءمة فترات السماح مع حجم الإنشاءات برفع حد الإعفاء من الإيجار من 5% إلى 10% من فترة العقد


• تخفيض قيمة الضمانات البنكية وتغييرها من قيمة ما لا يقل عن إيجار سنة إلى ما لا يقل عن 25% من قيمة العطاء السنوي

رفع جودة العروض الاستثمارية من خلال:

• تأهيل المستثمرين والتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة


• إشراك القطاع الخاص وتمكين الأمانات والبلديات من الشراكة معهم عبر نماذج مختلفة، منها المشاركة بالإيرادات وتأجير الحدائق

تحقيق الاستفادة المثلى من العقارات من خلال:

• تقصير فترة المباشرة بإنشاء الحدائق العامة من 5 سنوات إلى سنتين


• زيادة العائد الاستثماري على العقود الطويلة عبر مراجعة العائد الإيجاري كل 5 سنوات بدلا من ثباته طول مدة العقد


• السماح بالتأجير الموقت وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات