دعم التدوير يخفض تكلفة المنتج الوطني ويرفع منافسته عالميا

أكد صناعيون أن دعم صناعة التدوير يخفض تكلفة المنتج الوطني ويرفع منافسته عالميا، مضيفين أن كثيرا من المنتجات الصناعية المستوردة في السوق السعودي ناتجة عن عمليات تدوير، ولا تختلف من حيث الجودة عن المنتجات الأخرى.

وأوضحوا أن هذه الصناعة تعتبر إحدى الصناعات الواعدة للمرحلة المقبلة وضمن الدورة الاقتصادية الجديدة، مشيرين إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية تحدث خلال لقاء سابق معه نظمته غرفة الشرقية عن بعد عن برامج دعم لهذه الصناعة والمستثمرين فيها ضمن خطط الوزارة للاستفادة من الثروة الضخمة من النفايات وبالشكل الملائم الذي يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني، مضيفين أن منع التصدير وحفز مراكز تجميع النفايات على التعامل مع مصانع التدوير والدعم اللوجستي ستكون من أبرز جوانب الدعم التي ستقدمها الوزارة للمستثمرين إلى جانب التسهيلات.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أشار خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عن بعد إلى اهتمام الوزارة بتطوير صناعة التدوير كإحدى الصناعات الواعدة لتعظيم الناتج المحلي للقطاع الصناعي وتخفيض تكاليف الإنتاج والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى توجه الوزارة إلى وقف تصدير النفايات بمختلف أنواعها للاستفادة منها بعد تدويرها كلقيم أو استخدامها لإنتاج الطاقة.

مصنع للإطارات

وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، بأن الأمانة قامت ومن واقع مسؤوليتها بدعم المستثمرين والشراكة معهم في الارتقاء بالمستوى البيئي من خلال تشجيع أعمال التدوير وطرح مجموعة من المبادرات الاستثمارية بمجال تدوير مجموعة متنوعة من المخلفات والنفايات والمواد الصلبة والمواد العضوية.

وأشار إلى قيام الأمانة بالتعاون مع أحد المستثمرين بإنشاء مصنع لتدوير الإطارات، مما انعكس إيجابا على المستوى البيئي والتنموي بالمنطقة.

استثمار المرادم

وذكر أن الأمانة طرحت مبادرة تدوير المخلفات الصلبة للمباني والإنشاءات واستثمار مخلفات المباني لتحويلها لمواد يمكن استخدامها في صناعات عدة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للتدوير التابعة لصندوق الاستثمارات العامة للتعاون ودراسة استثمار المردم الصحي والنفايات بمختلف أنواعها بالمنطقة الشرقية.

وأشار إلى طرح مجموعة من مواقع المرادم والتدوير على المستثمرين، ويجري العمل على تطوير منظومة الاستثمار بالتدوير من خلال علاقة تشاركية مع القطاع الخاص.

صناعة مربحة

بدوره أكد رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية، إبراهيم آل الشيخ، أن صناعة التدوير هي من الصناعات المربحة في العالم في الوقت الحاضر، وهي تحمل أكثر من وجه، فإلى جانب التخلص من النفايات الضارة، وخاصة التي يصعب تحللها، فهي مظهر للحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة، وإحدى أهم الأدوات للحفاظ على الثروة الوطنية وتخفيض تكاليف الإنتاج بإعادة استخدام المواد المدورة كلقيم جديد للصناعة.

ثروة هائلة

وأشار آل الشيخ إلى أن وزير الصناعة مهتم بصناعة التدوير، باعتبارها صناعة المستقبل، خاصة أن المملكة التي تملك ثروة هائلة من النفايات تحتاج إلى صناعات رائدة للتدوير تأخرت في إطلاقها، منوها إلى أن الصين لم تعد تستورد أي كميات إضافية من الكرتون، حيث اكتفت بالكميات التي يتم تدويرها، كما أن الدول الأوروبية فرضت أن تكون 30% على الأقل من صناعتها هي من المواد المدورة.

وذكر أن النفايات لا تستخدم فقط كلقيم للصناعة في إعادة التدوير، بل إن حرق الفضلات يولد عبر توربينات خاصة طاقة كهربائية، حيث أصبحت دول تستورد الفضلات لعدم وجود ذلك لديها.

ولفت إلى أن الدعم الذي تحتاجه مشاريع التدوير من وزارة الصناعة يتعلق أساسا بعدم السماح بالتصدير، وإلزام المصانع المنتجة للنفايات بالتعاون مع المستثمرين في التدوير.

صناعة جاذبة

من جانبه أوضح المستثمر الصناعي، خالد العبدالكريم، أن توجه وزارة الصناعة لدعم صناعة التدوير كما عبر عن ذلك الوزير سيؤدي حتما إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لهذه الصناعة، نظرا لوجود ثروة هائلة من النفايات بالمملكة لم يتم استغلالها بالشكل الجيد، في الوقت الذي كلف التخلص من بعضها سابقا مبالغ كبيرة جدا، فكانت عبئا على الاقتصاد بدل أن تكون ثروة يستفاد منها.

وقال: يوجد اهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الحاضر للاستفادة من هذه الصناعة كإحدى الفرص الواعدة في الدورة الاقتصادية الجديدة ما بعد كورونا، حيث تؤكد الدراسات أن العائد عليها مغر جدا للمستثمرين، مؤكدا اهتمامه الشخصي بالاستثمار في هذا القطاع بعد تأكد الدعم الحكومي من خلال وزير الصناعة والثروة المعدنية.

هدف خفض التكاليف

وأفاد عضو غرفة الشرقية والمستثمر الصناعي، ضاري العطيشان، بوجود حماس لدى الكثير من الصناعيين للدخول في صناعة التدوير التي ستكون من الصناعات المربحة في الفترة المقبلة، خاصة مع اهتمام المصانع في مختلف القطاعات بإيجاد مدخلات صناعية منخفضة التكلفة لرفع مستوى المنافسة مع المنتجات العالمية المشابهة، مؤكدا أن كثيرا من الصناعة المستوردة للسوق السعودي هي نتاج لعملية التدوير، حيث لا تختلف جودتها عن جودة المنتجات الأخرى.