تورط قاض ومدير ميناء ومحافظ سابق وعضو شورى في قضايا فساد

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قاضيا سابقا ومدير أحد الموانئ وعددا من الموظفين العاملين معه، لاستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال، وكذلك محافظا سابقا بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية، وقائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء و4 ضباط من مرؤوسيه، والممثل المالي لوزارة المالية، لتزوير اللواء محضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلا من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى7 مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس مايباخ) استخدمت من قبله شخصيا.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن «نزاهة» باشرت 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

وأكد أن الهيئة تقدر جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

أبرز القضايا المعالجة:

• رجل أعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاض سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق، وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية)، لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها 20 مليون ريال، وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال، بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدما في ذلك عضوالشورى المشار إليه (قبل التحاقه بمجلس الشورى )، وعددا من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.


• مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنان بإدارة الصيانة، لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أوقف ملاكها.


• قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء و4 ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلا من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى7 مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس مايباخ) استخدمت من قبل الأول شخصيا، وكذلك صرف أحد الضباط 1.7 مليون لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.


• محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.


• ثلاثة من منسوبي وزارة الحرس الوطني لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية، من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة وتقدر قيمتها بـ 864.250 ريالا.


• ضابطا صف بأحد المطارات، أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، والآخر بالمديرية العامة للجوازات، وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة، نتج عنه مغادرة مقيم من الجنسية الآسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية.


• موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على 20 ألف ريال كمقدم (رشوة) لمبلغ إجمالي قدره 50 ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بمبلغ 11 مليون ريال.


• ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على 40 ألف ريال (رشوة) بواسطة أحد المقيمين عن طريق اثنين من المواطنين، مقابل تزوير الأول محضر حادث مروري وقع على مركبة فارهة، بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل.


• ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل المملكة لدفع الأول 35 ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور مكناه من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.


• موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات أحد الفنادق مقابل استفادته من خدمات الفندق والإقامة به مجانا.