قرار العقود الاستشارية
الأحد - 09 أغسطس 2020
Sun - 09 Aug 2020
هل من الأفضل والأنجح عند القيام بمشروع كبير متنوع ومتعدد التفاصيل، أو تأسيس نظام جديد، أو تطوير نظام قائم في المجالات العملية المختلفة أن يتم التعاقد مع شركة استشارية تقوم بهذه الأدوار، أم يتبصر فيها أصحاب الدراية العلمية والعملية في تلك المؤسسة أو المنظومة؟
هذا السؤال العريض لا يمكن الجزم فيه بإجابة واحدة صحيحة تبعا للاختلافات في إحداثيات العمل نفسه والظروف المحيطة به وتفاصيل النظام المراد تأسيسه، فضلا عن المنهجيات العلمية التي يتمتع بها أصحاب الدراية في ذلك المكان.
قد نتفهم أن طريق الاستشارة الداخلية له مميزاته من حيث التكلفة الأقل وفهم لغة المنظمة وثقافتها العميقة، فضلا عن الدور الحيوي الذي قد يقومون به قبل وأثناء وبعد العمل الاستشاري، والذي يضمن الصلة الوثيقة لمتابعة نجاح المخرجات، وكذلك طريق الاستشارة الخارجية الذي قد يتميز بالاستقلالية المطلوبة في المشاريع، التي تجمع الشركة مع شركائها في نجاح الأعمال، وكذلك المنظور الواسع والمتعدد مع تجارب المنظومات الأخرى التي تجعل من حظ الأفكار الجديدة مرتفعا في تطبيقات الحلول، وكذلك الإحداثيات الواضحة لديهم في تكوين المقارنات (Benchmarking)، فضلا عن أن حجم الأعمال قد لا تستوعبه الأعداد والقدرات للكفاءات الداخلية. وهذا المميزات هنا وهناك تؤكد حساسية وأهمية السؤال في مطلع المقال، وأن الإجابة عليه يجب أن تكون دقيقة لدى صاحب القرار قدر الاستطاعة.
هذا السؤال حيوي جدا لما له من آثار واضحة جدا على الجوانب المالية أو عمليات التطوير وحل المشاكل داخل المنظمات.
قد تدفع الشركة أو المؤسسة مبالغ مالية هائلة لجهة استشارية خارجية وفي نهاية مطاف العمل تكتشف مثلا أن النتائج شبيهة بتلك النتائج قد عملت عليها داخليا في وقت سابق، أو انتهت تلك النتائج الملهمة بوضعها في ذلك الدرج العريض المعنون بدرج النسيان، أو أنه مجرد عرف إداري منصوص عليه في مكان ما دون دراسة جدوى عينية لقرار الاستعانة باستشاري خارجي.
والعكس قد يكون أيضا صحيحا عندما يتم الاكتفاء بالكفاءات الموجودة داخل المنظومة بالقيام بعمل ما قد يحتاج إلى خبرات خارجية لدهاليز العمل التي قد تكون أكبر من قدرات تلك الكفاءات الداخلية، أو تكون الحاجة فيه ماسة لوجود عيون استشارية واسعة تنوعت رؤيتها على العديد من المنظومات الخارجية المماثلة، وعند الاكتفاء بهذه الكفاءات الداخلية قد لا يتحقق الهدف كما هو مطلوب، مما قد يتسبب في خسارة في المال والجهد والوقت.
والمخرج الآمن من هذه الدوامة للمنظمات التي تتعدد فيها طرق صناعة قرارات الإقدام على الاستشاري الخارجي أو الداخلي هو وجود آلية واضحة ومنهجية علمية صحيحة وخطوات للمراجعة من الأطراف المعنية، يستعين بها صاحب القرار لإقرار أحد التوجهات في الشكل الاستشاري حتى يخرج القرار بشكل احترافي، بعيدا عن الفردية في صناعة القرار، خبط عشواء قد تصيب، أو قد تكلف الجهة المعنية تكاليف مالية باهظة ونتائج غير مأمولة، أو وجود قرار جماعي غير ناضج ولا يستند للشكل العلمي في بنائه. وهذا المخرج الآمن بالإمكان أن يقود الشركة أو المؤسسة لأفضل الخيارات الممكنة التي وإن أصابها الخطأ تخرج من حيز التثريب.
هذا السؤال العريض لا يمكن الجزم فيه بإجابة واحدة صحيحة تبعا للاختلافات في إحداثيات العمل نفسه والظروف المحيطة به وتفاصيل النظام المراد تأسيسه، فضلا عن المنهجيات العلمية التي يتمتع بها أصحاب الدراية في ذلك المكان.
قد نتفهم أن طريق الاستشارة الداخلية له مميزاته من حيث التكلفة الأقل وفهم لغة المنظمة وثقافتها العميقة، فضلا عن الدور الحيوي الذي قد يقومون به قبل وأثناء وبعد العمل الاستشاري، والذي يضمن الصلة الوثيقة لمتابعة نجاح المخرجات، وكذلك طريق الاستشارة الخارجية الذي قد يتميز بالاستقلالية المطلوبة في المشاريع، التي تجمع الشركة مع شركائها في نجاح الأعمال، وكذلك المنظور الواسع والمتعدد مع تجارب المنظومات الأخرى التي تجعل من حظ الأفكار الجديدة مرتفعا في تطبيقات الحلول، وكذلك الإحداثيات الواضحة لديهم في تكوين المقارنات (Benchmarking)، فضلا عن أن حجم الأعمال قد لا تستوعبه الأعداد والقدرات للكفاءات الداخلية. وهذا المميزات هنا وهناك تؤكد حساسية وأهمية السؤال في مطلع المقال، وأن الإجابة عليه يجب أن تكون دقيقة لدى صاحب القرار قدر الاستطاعة.
هذا السؤال حيوي جدا لما له من آثار واضحة جدا على الجوانب المالية أو عمليات التطوير وحل المشاكل داخل المنظمات.
قد تدفع الشركة أو المؤسسة مبالغ مالية هائلة لجهة استشارية خارجية وفي نهاية مطاف العمل تكتشف مثلا أن النتائج شبيهة بتلك النتائج قد عملت عليها داخليا في وقت سابق، أو انتهت تلك النتائج الملهمة بوضعها في ذلك الدرج العريض المعنون بدرج النسيان، أو أنه مجرد عرف إداري منصوص عليه في مكان ما دون دراسة جدوى عينية لقرار الاستعانة باستشاري خارجي.
والعكس قد يكون أيضا صحيحا عندما يتم الاكتفاء بالكفاءات الموجودة داخل المنظومة بالقيام بعمل ما قد يحتاج إلى خبرات خارجية لدهاليز العمل التي قد تكون أكبر من قدرات تلك الكفاءات الداخلية، أو تكون الحاجة فيه ماسة لوجود عيون استشارية واسعة تنوعت رؤيتها على العديد من المنظومات الخارجية المماثلة، وعند الاكتفاء بهذه الكفاءات الداخلية قد لا يتحقق الهدف كما هو مطلوب، مما قد يتسبب في خسارة في المال والجهد والوقت.
والمخرج الآمن من هذه الدوامة للمنظمات التي تتعدد فيها طرق صناعة قرارات الإقدام على الاستشاري الخارجي أو الداخلي هو وجود آلية واضحة ومنهجية علمية صحيحة وخطوات للمراجعة من الأطراف المعنية، يستعين بها صاحب القرار لإقرار أحد التوجهات في الشكل الاستشاري حتى يخرج القرار بشكل احترافي، بعيدا عن الفردية في صناعة القرار، خبط عشواء قد تصيب، أو قد تكلف الجهة المعنية تكاليف مالية باهظة ونتائج غير مأمولة، أو وجود قرار جماعي غير ناضج ولا يستند للشكل العلمي في بنائه. وهذا المخرج الآمن بالإمكان أن يقود الشركة أو المؤسسة لأفضل الخيارات الممكنة التي وإن أصابها الخطأ تخرج من حيز التثريب.
