أعلنت مصادر أمنية كويتية أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، مما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلا عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر أمس عن المصادر القول «إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية».