محمد الأحمدي

مستحقو الضمان الاجتماعي والضريبة

الأربعاء - 05 أغسطس 2020

Wed - 05 Aug 2020

من يشاهد ما تقوم به الحكومة السعودية من تطوير الخدمات منذ نشأتها يعلم يقينا حرص القيادة وصاحب القرار السياسي في المملكة على التقدم، وتحقيق الأفضل، والتطوير للمجتمع، ورعايته والحفاظ على مكوناته.

فالبلد خلال التسعين سنة الماضية التي سنحتفل في 23 سبتمبر بذكرى اليوم الوطن التسعين. تسعون سنة من التقدم والتنمية والتطور، تسعون سنة حولت الكثير من القرى والهجر إلى مدن ومحافظات تستضيء بنور الرخاء والأمن والطمأنينة. تسعون سنة من العلم والمعرفة والاستثمار في البنية التحتية والبشرية التي رأينا ولله الحمد فوائدها تزخر في كل قطاع من قطاعات الوطن الحكومية والخاصة. تسعون عاما يا وطن الشموخ ترفرف رايتك شامخة، وتتحدث أفعال الإنجازات قبل الأقوال.

لا يشكك محب لوطنه، وعاشق لثراه، ومتيم في هوائه، ومتجذر في قيمه، في التطور المتنامي الذي تشهده المملكة. فما أن تغيب عن مدينة من المدن لفترة وجيزة حتى تجد التطور والتغير للأفضل فيها ملموس في كافة أرجائها.

مؤخرا تواكبت الإصلاحات التي غايتها زيادة النمو والتطور والتسارع في عجلة التنمية للانتقال إلى دولة رائدة ومنتجة للعالم في مجالات متعددة معتمدة على مخرجات استثمارها طيلة تسعين سنة من بزوغ نور هذه الدولة الحكيمة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -رحمه الله- سواء الاستثمار البشري أو تأسيس بنية تحتية طالت أرجاء الوطن الكبير.

ومن حقبة الإصلاحات التي تحفز الاقتصاد المحلي، وتدير عجلة السيولة هي فرض الضرائب المعمول بها علميا بصور شتى. ليس لي حاجة التطرق لها، فلست باقتصادي ضليع، فربما أحتار في حساب فاتورة مشتريات أسرتي التي قد لا تتجاوز الريالات. ولا بسياسي يستشرف المستقبل فيستعد له بصناعة الخطط والحلول المتوقعة. وصاحب القرار ذو دراية بالأصلح للمجتمع، فما يحيط به من لجان استشارية كفيلة بتقديم ما يليق ببلد يستحق العمل من أجله. ولكنه رأي أقدمه كما هو، والأفكار بالأفكار تنضج، والرأي بالرأي يستند.

لن أقارن وطني بغيره من البلدان العالمية لا في الشرق ولا في الغرب. والسبب بسيط جدا. أننا نصنع نموذجنا الفريد الذي نود أن يتبناه العالم ذات يوم. ويشير إليه بشعاع الليزر على شريحة عرض في مؤتمر ينقل التجربة السعودية كما يتم الإشارة إليها في محاربة الإرهاب، والإصلاح الذي صاحب تلك الفترة. وكذلك كما تتجه الأنظار إليها حين اهتزاز سوق النفط العالمي.

فهي ذات دور محوري في مجالات شتى لا يستغني عنها القرار الدولي، وليس المجال يتسع للحديث عنها في هذه السطور المحدودة.

ومن مقومات ذلك النموذج السعودي على سبيل المثال: برامج الدعم الحكومي التي تستهدف الأفراد مستحقي الدعم، حيث يتلقى المستفيدون هذا الدعم الحكومي بصور مختلفة: كالضمان الاجتماعي، أو حافز لمساعدة الباحثين عن عمل، أو ساند، أو حساب المواطن، أو دعم صغار مربي الماشية إلخ.

فهذه الفئات المستحقة لهذه المخصصات المختلفة ومنهم فئة من المتقاعدين والتي طالها التكافل الحكومي تتطلع من صاحب القرار الحكيم الذي وجه الدعم لها بشكل مباشر، أن يصاحب ذلك الدعم المستمر، الذي كفل المقومات الرئيسية للأسرة المستحقة له، إعفاؤها من الضرائب الشرائية التي تقل عن مبلغ الدعم كحزمة من حزم الدعم وصورة من صور التكافل المجتمع.

وسبيل تحقيق ذلك أصبح في مرحلة الربط الالكتروني والتكامل المؤسسي بين الوزارات والمؤسسات الخاصة في غاية البساطة، فالحسابات البنكية مربوطة بالهوية الوطنية وبمجرد إضافة باركود لمستحقي الدعم بالتواصل مع البنوك لتفعيله ببطاقة الصرف التي يرصد بها الدعم تظهر عند شراء سلعة بأنه من مستحقي الدعم، وبالتالي يعفى من الضرائب عند حد معين.

أثق بأن قرار الإعفاء من الضرائب لفئات مستحقة من المجتمع، فكرة ليست بالغائبة عن صاحب القرار. فمستحقو الدعم الحكومي وفئة من المتقاعدين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وشهداء الواجب، وأبطال الحد الجنوبي يلقون الرعاية الحكومية التي أخذت بعين الاعتبار إعادة توجيه الدعم ليستفيدوا منه بشكل أمثل، وهم جديرون بكرم الإعفاء الضريبي. فالقيادة رحيمة، والفئات المذكورة مستحقة.

alahmadim2010@

أضف تعليقاً

Add Comment