التجارة الخارجية الاستراتيجية (العولمة الاقتصادية السعودية 2030)

التجارة الخارجية هي كنز الاستدامة الجديد للصناعات السعودية الغذائية على وجه الخصوص، ومن النقاط الاستراتيجية لمنتجات المملكة، إن جميع المنتجات الغذائية المصنعة في المملكة مصدر ثقة عند جميع المسلمين، لأنها مصنوعة في بلاد الحرمين، والقصد بذلك أن المستهلك النهائي في تلك الدول يثق أنها حلال 100% وهناك ثقة استراتيجية من جميع المسلمين في شتى أقطار العالم بأن منتجات المملكة حلال لأنها هرم العالم الإسلامي، وبها الحرمان الشريفان وتحكم بالشريعة الإسلامية وتحتضن منظمة العالم الإسلامي.

لذلك جميع ما ذكرت هي نقاط قوة استراتيجية لبلادنا ولمنتجاتنا، وتصدير المنتجات السعودية بشكل عام في هذه الفترة الاستثنائية هو برأيي القوة الناعمة الاقتصادية الجديدة للدخول على الأسواق العالمية باستراتيجية ناجحة ومجربة واستحداث أصول تجارية (جديدة بعدد لا محدود) في الأسواق العالمية وأهم مخرجاتها هي الحصول على الفرص في الأسواق العالمية لبلادنا، تنويع مصادر الدخل وتدفق العملة الأجنبية للمملكة كمصادر اقتصادية استراتيجية مستحدثة جديدة غير البترول، وأنا على يقين بأن الداعم الرئيسي والاستراتيجي لهذا المشروع هو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعراب رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان.

ومن الجهات الاستراتيجية، صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية، لذلك فإن تنفيذ استراتيجية التجارة الخارجية خصوصا في المواد الغذائية هو الطريق المستدام للاقتصاد والمصانع المنتجة السعودية والمستثمرين للدخول بمنتجات المملكة التي لها الأثر الاستراتيجي مستقبلا من حيث رغبة المستهلك النهائي لها كونها حلالا، إلى الأسواق العالمية الكبرى ولوجود الجاليات الإسلامية بها مثل أوروبا وأستراليا وبريطانيا وأمريكا واليابان وسنغافورة وغيرها.

بحثت في ذلك بنفسي ثم بدأت بأول تجربة في أستراليا عام 2008، وحيث إنني درست المشروع بالكامل، بدءا من طلب المنتجات بالمواصفات المطلوبة إلى تغليفه بالشكل المطلوب بما يتناسب مع السوق إلى بيعه على الرف للمستهلك النهائي في البلد المصدر له، وجميع ذلك قمت به على المستوى الشخصي واستوردت إلى مدينة سيدني حاوية مشروبات غذائية سعودية، وعرضت المنتجات باستراتيجية مباشرة في السوق الأسترالي، وبحكم سفري خارجيا وإقامتي في عدد من دول العالم للدراسه، قد بدأت بتنفيذ فكرة التجارة الخارجية عام 2008.

في أستراليا أثناء إقامتي لمتابعة المشروع، وكانت النتيجة مذهلة تجاريا واقتصاديا، حيث إنني استوردت حاوية مواد غذائية سعودية في المرحلة الثانية إلى سنغافورة بها بعض المنتجات السعودية من أحد مصانع المملكة في جدة ذات الجودة الممتازة، وقمت بتصديرها عام 2018 إلى سنغافورة وثم قمت بالسفر إلى سنغافورة لاستلام المنتجات من الميناء وبيعها في السوق السنغافوري مباشرة.

لماذا تلك الدول دون غيرها؟ تلك الدول القوة الشرائية بها عالية، زيادة على ذلك تحتضن جاليات عربية وإسلامية كبيرة والمنتجات السعودية الغذائية جميعها (حلال) لأنها صنعت على أرض قبلة الإسلام والمسلمين، ولندرة المنتجات الحلال في تلك الدول فإن المستهلك متعطش للمنتج السعودي الذي هو محل ثقة للجاليات والمستهلك النهائي، وأهم ما في هذا المشروع كيف وأين ومتى نعرض منتجاتنا السعودية في الأسواق الدولية وإلى أي سوق عالمي، ولأن المنتجات صنعت بأحدث المواصفات العالمية وصنعت على أرض المملكة وتكلفة الصناعة بالريال السعودي ولكن بعد تنفيذ استراتيجية التجارة الخارجية وتطبيقها على المنتج يتحول من منتج محلي يباع بالريال في السوق المحلي إلى عالمي يباع بالدولار واليورو. وهنا لنا وقفة مهمة، عن فرق العملة نتحدث، فتلك الدول والعملة الصعبة هي أحد أهم موارد هذا المشروع الاستراتيجي للمملكة على المدى القريب والبعيد.

التنفيذ وهو الأهم في تنفيذ هذه الفكرة الاستراتيجية بمستوى عال بالشكل المطلوب، ولو استدعى أن نستفيد ونشرك جميع سفاراتنا وملحقياتنا التجارية فلنفعل، فنحن أمام مهمة استراتيجية اقتصادية كبيرة لبلادنا، لدينا الكوادر السعودية الشابة القادرة على ذلك ومن لهم خبرة في هذا المجال وتنفيذ هذا الحلم إلى حقيقة.

برأيي إذا كنا قادرين على الحلم وقد حلمنا برؤية 2030 فنحن قادرون على تنفيذه إن شاء الله والعيش فيه غدا كواقع ملموس، وأصبح تسويق المنتج السعودي مهما في السوق العالمية، خصوصا في هذه الفترة الاستثنائية التي تظهر فيها السعودية كدولة مستضيفة لقمة العشرين بخطة استراتيجية تسويقية وتنفيذية تتناسب مع الوقت الحالي والسوق الرقمي الجديد بطرق مختلفة. فكل ذلك يزيد من قوة المملكة الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، ويزيد من زيادة حصة المملكة السوقية في الحصول على أسواق عالمية جديدة وعملاء جدد لمصانعها، وموارد مالية جديدة.

fawaz_azhar@