23 حالة احتيال مالي في المملكة خلال 7 أشهر

فيما بلغت حالات الاحتيال المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 127 حالة للعام الحالي 2020م، بلغ عددها في المملكة 23 حالة، لتحل ثانيا من حيث عدد الحالات بعد الإمارات التي بلغت الحالات فيها 46 حالة، وذلك بحسب عضو مجلس إدارة جمعية مكافحة الاحتيال السعودية عمر الدخيل خلال استعراض التقرير الأممي لمكافحة الاحتيال لعام 2020 م، والذي عقد عن بعد قبل يومين وحضرته «مكة».

وأضاف الدخيل خلال الاجتماع أنه بحسب التقرير الأممي فإن المختصين يتوقعون أن تخسر المنشآت 5% من دخلها بسبب الاحتيال، بما يعادل 4.5 تريليونات دولار سنويا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن أفضل الطرق لمكافحة الاحتيال والتصدي له هي من خلال الاستعانة بمحاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للمنشأة، وتفعيل قواعد السلوك، والاعتماد الإداري للقوائم المالية، ووجود إدارة مراجعة داخلية للمنشأة، ووجود لجنة مستقلة ومراجع خارجي لمراجعة ضوابط التقارير المالية، ووجود سياسة لمكافحة الاحتيال، وتوفر وسائل للإبلاغ على قرار الخط الساخن للبلاغات لعدد من الجهات الحكومية في السعودية.

في السياق نفسه قال عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية، وحيد القحطاني، للصحيفة إن الجمعية تعد حديثة، إذ لم تحصل على الترخيص إلا في منتصف عام 2019م، وتهدف لتكون مظلة لكل العاملين في قطاعات مكافحة الاحتيال، ولترفع مستوى الوعي والتحذير من خطر الاحتيال على الاقتصاد الوطني وكيفية مكافحته وتجنب الوقوع ضحية له. وحاليا ستركز على الانتشار وتعريف العامة بالجمعية، ثم تنتقل بعد ذلك لتحقيق أهداف أخرى.

ولفت إلى أن الجمعية تضم 500 عضو حاليا، وتمنح شهادات اعتماد دولية، تجعل من حاملها أكثر موثوقية في حال أرادت الشركات استقطابه للعمل لديها.

حالات الاحتيال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإمارات 46

السعودية 23

قبرص 11

الكويت 9

مصر 6

عمان 5

قطر 5

البحرين 5

الأردن 4

لبنان 4

العراق 3

المغرب 3

تونس2

أكثر أنواع الاحتيال شيوعا ومتوسط الخسائر نتيجة كل قضية احتيال:

• اختلاس الأصول 86 % بمتوسط 100 ألف دولار


• الفساد 43 % بمتوسط 200 ألف دولار


• الاحتيال بالقوائم المالية 10 % وهي أكثر تكلفة بمتوسط 954 ألف دولار

أكثر من نصف حالات الاحتيال الوظيفي يأتي من أقسام:

العمليات 15%

المحاسبة 14%

الإدارة التنفيذية العليا 12%

المبيعات 11%

ازدياد الخسائر بحسب ازدياد مرتكبي الاحتيال للقضية الواحدة:

مرتكب واحد للاحتيال

متوسط الخسارة لكل قضية احتيال 90,000 دولار

عدد 2 مرتكب للاحتيال

متوسط الخسارة 1,050,000 دولار

عدد 3 مرات مرتكب للاحتيال

متوسط الخسارة 350,000 دولار

بحسب التقرير الأممي لمكافحة الاحتيال لعام 2020 م

جنس الجاني في حالات الاحتيال حسب المنطقة الجغرافية

أوروبا الشرقية ووسط آسيا

%81

%19

أوروبا الغربية

%73

%27

جنوب آسيا

%96

%4

الباسيفيك

%78

%22

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

%93

%7

أمريكا وكندا

%59

%41

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

%76

%24

منطقة الصحراء الأفريقية

%84

%16