مخاوف من استغلال منافذ بيع نائية لتصريف إطارات كاسدة بسبب كورونا

فيما أكدت وزارة التجارة أن بيع إطارات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الوطنية أو مستعملة يعد مخالفة لنظام الغش التجاري تترتب عليها عقوبة السجن 3 سنوات أو الغرامة مليون ريال أو بهما معا، مع التشهير وإبعاد المخالف الوافد، حذر مختصون من استغلال بعض منافذ البيع النائية لتصريف إطارات منتهية الصلاحية لم تتمكن محلات من تصريفها بسبب انخفاض حركة المركبات وقلة الاستهلاك خلال جائحة كورونا.

نراقب السوق

وأوضحت وزارة التجارة لـ»مكة» أن الفرق الرقابية التابعة لها تجري جولات دورية على منافذ بيع الإطارات في جميع المناطق للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، لافتة إلى أن الفرق نفذت أكثر من 3660 جولة تفتيشية على منافذ بيع الإطارات، ضبطت خلالها 109 مخالفات، وذلك منذ بداية 2020 وحتى الآن، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

الإبلاغ عن الغش

وأفادت الوزارة بأن عرض وبيع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، داعية جميع المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات غش تجاري في الإطارات، عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو من خلال الموقع الالكتروني للوزارة على الإنترنت.

ولفتت إلى أنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.

السعر أم الجودة

بدوره أشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق إلى أن اللجنة لم تبلغ بوجود عمليات غش في بيع إطارات منتهية الصلاحية أو انفجار إطارات جديدة بعد فترة وجيزة من تركيبها، منوها إلى أن الاهتمام بجودة الإطار الذي يركب بالسيارة يجب أن يكون جزءا من ثقافة المستهلك وليس انخفاض السعر الذي قد يكون على حساب الجودة، خاصة بالنسبة للإطارات ذات الحساسية الخاصة، وإذا وجدت جودات متعددة فيجب علينا أن نختار الجودة الأفضل وإن كلفتنا مبلغا أكبر.

كميات كبيرة

وأكد أحد موزعي الإطارات الصينية والكورية بالمنطقة الشرقية سلمان الخالدي أن السوق السعودية استقبلت بنهاية 2019 الماضي وقبل انتشار كورونا كميات مضاعفة من الإطارات، نتيجة الخفض الكبير الذي قدمته المصانع الصينية على ما لديها من موديلات و»ستوكات» 2019 استعدادا للموديلات الجديدة، وهذه الكميات تكفي لأكثر من 6 أشهر على الأقل بدون استيراد.

60 % صيني

وأوضح أن الإطارات الصينية والتايلاندية والإندونيسية تستحوذ على نحو 70% من حجم الإطارات بحسب إحصاءات الموردين، منها 60% تقريبا من الصين، نظرا لانخفاض أسعارها كثيرا قياسا بأسعار الإطارات الأمريكية والأوروبية واليابانية، والتي انخفض الاستيراد منها، وكذلك نتيجة ارتفاع جودة الإطارات الصينية خاصة عما كانت عليه سابقا نتيجة فرض المواصفات السعودية على المصدرين الصينيين، بحيث أصبح ضمان الإطارات الصينية بنفس مدة الأمريكية والأوروبية واليابانية، مؤكدا أن البعض يحاول استغلال عدم وصول كميات كبيرة من موديلات 2020 من الإطارات الصينية نتيجة سعي ملاك الناقلات إلى تجنب الشحن من بعض المناطق الصينية وبها بعض مصانع الإطارات.

6 أشهر بدون استيراد

ولفت الخالدي إلى أن نهاية 2019 شهد دخول عشرات الملايين من الإطارات الصينية المخفضة إلى البلاد، والتي تكفي لـ6 أشهر على الأقل بما لا يتيح أي ارتفاع، كما أن المصانع الصينية عمدت بعد انتشار كورونا إلى زياد طاقة مصانعها في بقية الدول الآسيوية ومنها فيتنام وتايلاند وسنغافورة وميانمار لزيادة طاقتها الإنتاجية بما يؤدي إلى استقرار الأسعار على الأقل وليس ارتفاعها.

ضغط المنافسة

وقال إن عامل المنافسة الشديدة بين الموردين والموزعين يضغط باتجاه استقرار السوق فتكون الارتفاعات محدودة، إلا إذا حدث نوع من احتكار القلة نتيجة اتفاق بعض الموزعين، وهو مستبعد على الأقل في المنطقة الشرقية، حيث غالبية الموزعين يدفعون للموردين ثمن البضاعة بالآجل ويحتاجون إلى توفير السيولة.

تخفيضات هائلة

وأوضح رئيس لجنة النقل البحري السابق بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر أن سلع مثل الإطارات يجب تخزينها تحت ظروف جوية مناسبة خاصة من ناحية درجة الحرارة المناسبة مع تجنب الرطوبة في موقع التخزين، ويجب ألا تزيد فترة التخزين عن العمر الافتراضي حتى تحافظ على جودتها، محذرا من أي استغلال من جانب التجار أو الموزعين الذين استفادوا من التخفيضات الهائلة في بلاد المنشأ العام الماضي، خاصة المصانع الصينية على موديلات الإطارات نهاية عام 2019.