فتح ملف ما قبل هروب معاليه

خلاصة الأحاديث المتزايدة عن السرقة الضخمة والخطيئة العظمى هي أن المسؤول الأمني في الجهاز الحساس جدا المعني بأمن الناس وحماية مكتسبات الدولة تدرج وظيفيا حتى أصبح قريبا جدا من دوائر صنع القرار، وربما شارك في صياغة مسودات كثير من القرارات المتعلقة بالدولة والمواطنين، والمفترض والأمر كذلك أن يكون سلوكه في أحسن أحوال الأمانة والإخلاص للقيادة والوطن، فقد نال «معاليه» من الحظ الوافر على مدى عقود ما لم يتوفر لغيره من الوجاهة والجاه والسلطة بحسب ما يظهر.

على أي حال هذا المسؤول فر خارج البلاد وفي عنقه قسم عظيم في يوم مشهود بين يدي خادم الحرمين الشريفين، مرتكبا كارثة غير مسبوقة في حق بلاده وحق نفسه أولا وأخيرا. هنا نتحدث عن السعودي الجبري الهارب الذي ظهر في تقرير صحيفة وول ستريت الذي صدم السعوديين وضجت معه مواقع التواصل الاجتماعي، في التقرير أنه أدار صندوقا يستخدم للإنفاق الحكومي لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب على مدى أكثر من 17 عاما، وتدفق من خلاله نحو 20 مليار دولار أنفق المذكور أكثر من نصفها بشكل غير صحيح وبطرق غير مشروعه، حيث ذهبت أموال من الصندوق له ولعائلته وشركاته وإلى حسابات مصرفية خارج السعودية.

المعلومات المتاحة تقول إنه فر إلى تركيا عام 2017 وهو عام الحملة الحازمة التي شنتها القيادة السعودية ضد الفساد واستعادت بموجبها مليارات الريالات، وكسبت من خلالها تطهير الوطن من الفاسدين وسوء أعمالهم، لم يكن للاستثناءات مكان في أهداف الحملة الموفقة التي يعرفها القاصي والداني.

على أية حال، تحويل المذكور وظيفته الحساسة في المؤسسة الأمنية إلى مركز للاختلاسات والسرقات ليس القضية فحسب، ثمة أحاديث كثيرة تنبش في فكر الجبري وتسلط الضوء في الوقت نفسه على أمور مهمة تتعلق بالارتباطات الأيديولوجية وغيرها، والمزيد المريب في الذاكرة الرقمية لمن أراد التوسع.

وهنا يشار إلى أنه لا يؤمن جانب أي قرارات اتخذها إبان فترة عمله، وعندي أن المراجعة قد تكشف وتصوب كثيرا من الأمور، في الختام السعودية ستستعيد السارق الهارب وتقدمه مع زمرته للعدالة هذا هو الأكيد، ويبقى من المهم أن يفتح ملف القرارات التي اتخذها والتوصيات التي قدمها إبان فترة عمله، فلربما يتم الوقوف على مغالطات ومظالم وتعسف.. فهل من المقبول الاطمئنان لمسيرة عمل هذا الشخص وأمثاله؟ أنتهي هنا، وبكم يتجدد اللقاء.